وصف خبراء عسكريون ومحللون سياسيون ما تم من اعتراض الطائرات الحربية القطرية لطيران دولة الإمارات المدني المتوجه من الإمارات إلى مطار المنامة الدولي، بالرعونة والهمجية، مشيرين إلى خطورة أبعاد هذا التصرف على حركة وسلامة الملاحة الجوية.
وقال الخبير العسكري والاستراتيجي والمحلل السياسي أحمد الشهري لصحيفة «الرياض» السعودية: إن اعتراض مقاتلات قطرية لطيران الإمارات يحمل معاني عدة، منها: إنه تصرف غبي أرعن يضاف إلى ما سبق من رعونة وغباء نظام قطر، فقواعد اعتراض الطائرات المدنية لم تطبق، وهي التواصل أولاً عبر اللاسلكي مع الكابتن واستلام إجابته، وعدم الاعتراض أثناء الهبوط والاقلاع، وهذا ما حدث بالفعل، فالطائرة الإماراتية كانت في مرحلة هبوط، ولم يتم التواصل مع الكابتن، لذا تعد جريمة شروع إسقاط طائرة، وليس اعتراض، لأن الكابتن كان من الممكن أن يتخذ إجراء مفاجئاً يؤدي إلى التصادم، أو تحطم الطائرة، ولولا مهنية وحرفية الكابتن لكان العالم يعزي في ركاب الطائرتين الإماراتيتين.
وأشار إلى الأسباب التي تقف خلف تلك التصرفات بأن نظام قطر قد بلغ به الضنك والألم والاحتقان الشعبي، وغضبة أسرة آل ثاني، ما جعل النظام يبحث عن أي مخرج يستجلب العالم لتدويل أزمته لعله يخرج من الأزمة التي جر البلاد والشعب لها بتبعيته وعمالته لنظام طهران، ويتماهى ذلك مع زيارة تميم لأنقرة، لعله يجد لديها وصفة تركية لإنقاذ نظامه.
ويتوقع الشهري بناء على ذلك تقدم الإمارات والمملكة والبحرين بشكوى لمنظمة الطيران المدني لإصدار العقوبات المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو عام1944م، ومنظمة الطيران المدني الدولي، حيث إن اعتراض طائرتين مقاتلتين لطائرة ركاب مدنية يعد خرقاً وانتهاكاً للاتفاقيات الموقع عليها من الجميع، لذا يستوجب إصدار العقوبات المنصوص عليها في النظام التي يمكن تصعيدها لمجلس الأمن والرد بعقاب صارم، يصل إلى التعويض المالي الضخم، وحظر الطيران من وإلى قطر، وإخضاعها للمراقبة والمتابعة الدولية، وسيكون من حق دول الركاب المتضررين الرفع بطلب التعويض عن الأضرار النفسية، وما لحق بهم من أذى، ويمكن المقاضاة عبر القنوات الدولية.
من جانبه، لفت اللواء طيار (متقاعد) عبد الله غانم القحطاني، إلى ما أصاب تنظيم قطر الإرهابي من سأم وشعور بالامتعاض الشديد نتيجة تجاهل المجتمع الدولي له، واكتشافه لعبثه وأكاذيبه، فأراد هذا التنظيم استخدام نهجه الإرهابي المعهود نفسه ليلفت الأنظار إليه مجدداً، فاستنفر طائراته المقاتلة بكل همجية بهدف اعتراض طائرات إماراتية مدنية تحمل على متنها ركاباً مدنيين آمنين.
ويلاحظ القحطاني اختيار الطيران الإماراتي، من دون غيره، مع العلم أن هناك عشرات الشركات التي تستخدم طائراتها المسار الجوي نفسه الذي سلكته هذه الطائرات المدنية الإماراتية، دليلاً على عدوانية هذا التنظيم وعلى كونه مصدر خطر وإرهاب يهدد سلامة واستقرار شعوب مجلس التعاون الخليجي بلا استثناء، وأنه تنظيم مارق يسيطر على مقدرات دولة ولكن بفكر ميليشيا إرهابية.
ونبه إلى أن الدول المحترمة لا تقوم بقرصنة جوية، وتهديد مباشر لطائرات على متنها مسافرون من دون أدنى مبرر لذلك، موضحاً أنه في جميع الأحوال فإن هذا العمل المشين يدل على أن تنظيم قطر الإرهابي أصبح عدوانياً بشكل غير عادي، وأنه بهذا الفكر الميليشياوي لا يمكن التنبؤ بما سيفعله غداً تجاه الملاحة الجوية والبحرية في الخليج العربي، وفي الممرات الدولية الآمنة.
وحذر القحطاني بقوله: «إن الأمر يتعدى مجرد الاقتراب من طائرات مدنية تحلق في مسارات دولية واضحة، ومسجلة صوتاً، وصورة رادارية، وتحت مرأى جميع رادارات المنطقة في أكثر من دولة، ولا مجال هنا للخطأ في هذا الجانب على الإطلاق من قبل الطائرات المدنية».
وقال الخبير العسكري والاستراتيجي والمحلل السياسي أحمد الشهري لصحيفة «الرياض» السعودية: إن اعتراض مقاتلات قطرية لطيران الإمارات يحمل معاني عدة، منها: إنه تصرف غبي أرعن يضاف إلى ما سبق من رعونة وغباء نظام قطر، فقواعد اعتراض الطائرات المدنية لم تطبق، وهي التواصل أولاً عبر اللاسلكي مع الكابتن واستلام إجابته، وعدم الاعتراض أثناء الهبوط والاقلاع، وهذا ما حدث بالفعل، فالطائرة الإماراتية كانت في مرحلة هبوط، ولم يتم التواصل مع الكابتن، لذا تعد جريمة شروع إسقاط طائرة، وليس اعتراض، لأن الكابتن كان من الممكن أن يتخذ إجراء مفاجئاً يؤدي إلى التصادم، أو تحطم الطائرة، ولولا مهنية وحرفية الكابتن لكان العالم يعزي في ركاب الطائرتين الإماراتيتين.
وأشار إلى الأسباب التي تقف خلف تلك التصرفات بأن نظام قطر قد بلغ به الضنك والألم والاحتقان الشعبي، وغضبة أسرة آل ثاني، ما جعل النظام يبحث عن أي مخرج يستجلب العالم لتدويل أزمته لعله يخرج من الأزمة التي جر البلاد والشعب لها بتبعيته وعمالته لنظام طهران، ويتماهى ذلك مع زيارة تميم لأنقرة، لعله يجد لديها وصفة تركية لإنقاذ نظامه.
ويتوقع الشهري بناء على ذلك تقدم الإمارات والمملكة والبحرين بشكوى لمنظمة الطيران المدني لإصدار العقوبات المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو عام1944م، ومنظمة الطيران المدني الدولي، حيث إن اعتراض طائرتين مقاتلتين لطائرة ركاب مدنية يعد خرقاً وانتهاكاً للاتفاقيات الموقع عليها من الجميع، لذا يستوجب إصدار العقوبات المنصوص عليها في النظام التي يمكن تصعيدها لمجلس الأمن والرد بعقاب صارم، يصل إلى التعويض المالي الضخم، وحظر الطيران من وإلى قطر، وإخضاعها للمراقبة والمتابعة الدولية، وسيكون من حق دول الركاب المتضررين الرفع بطلب التعويض عن الأضرار النفسية، وما لحق بهم من أذى، ويمكن المقاضاة عبر القنوات الدولية.
من جانبه، لفت اللواء طيار (متقاعد) عبد الله غانم القحطاني، إلى ما أصاب تنظيم قطر الإرهابي من سأم وشعور بالامتعاض الشديد نتيجة تجاهل المجتمع الدولي له، واكتشافه لعبثه وأكاذيبه، فأراد هذا التنظيم استخدام نهجه الإرهابي المعهود نفسه ليلفت الأنظار إليه مجدداً، فاستنفر طائراته المقاتلة بكل همجية بهدف اعتراض طائرات إماراتية مدنية تحمل على متنها ركاباً مدنيين آمنين.
ويلاحظ القحطاني اختيار الطيران الإماراتي، من دون غيره، مع العلم أن هناك عشرات الشركات التي تستخدم طائراتها المسار الجوي نفسه الذي سلكته هذه الطائرات المدنية الإماراتية، دليلاً على عدوانية هذا التنظيم وعلى كونه مصدر خطر وإرهاب يهدد سلامة واستقرار شعوب مجلس التعاون الخليجي بلا استثناء، وأنه تنظيم مارق يسيطر على مقدرات دولة ولكن بفكر ميليشيا إرهابية.
ونبه إلى أن الدول المحترمة لا تقوم بقرصنة جوية، وتهديد مباشر لطائرات على متنها مسافرون من دون أدنى مبرر لذلك، موضحاً أنه في جميع الأحوال فإن هذا العمل المشين يدل على أن تنظيم قطر الإرهابي أصبح عدوانياً بشكل غير عادي، وأنه بهذا الفكر الميليشياوي لا يمكن التنبؤ بما سيفعله غداً تجاه الملاحة الجوية والبحرية في الخليج العربي، وفي الممرات الدولية الآمنة.
وحذر القحطاني بقوله: «إن الأمر يتعدى مجرد الاقتراب من طائرات مدنية تحلق في مسارات دولية واضحة، ومسجلة صوتاً، وصورة رادارية، وتحت مرأى جميع رادارات المنطقة في أكثر من دولة، ولا مجال هنا للخطأ في هذا الجانب على الإطلاق من قبل الطائرات المدنية».
