أسوة بالسياح

في مستهل العام الجاري وافق مجلس الوزراء على استحداث تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لكافة الجنسيات، وذلك بهدف دعم نظم السياحة في الدولة لكافة الجنسيات وتأكيد مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية للجميع.
وكما وصف المسؤولون وخبراء في القطاع السياحي تلك الخطوة ب«الفتح السياحي» الذي يدشن مرحلة نوعية جديدة للقطاع في الإمارات، ويعزز ويدعم السياحة في الدولة بشكل كبير، بما فيه من دعم لاستراتيجية الدولة لتنويع مصادر الدخل القومي وتنويع الأسواق المستهدفة، وزيادة التدفقات السياحية مما يرفع من جانب آخر وتيرة الاستثمارات في القطاع، بما ينعكس إيجابياً على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، ويسهم في زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
بالطبع القرار جاء في محله وبعد دراسة لمتطلبات التنمية حسب خطط استراتيجية طموحة تمارسها الدولة، وتضع لها برامج للتنفيذ، وما من شك في جدواها على مجمل القطاعات الاقتصادية في الدولة، ولكن هناك ملاحظة جديرة بالالتفات إليها أيضاً، فكما تم استحداث تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لكافة الجنسيات، فإن هناك من يعمل بين ظهرانينا من مختلف الجنسيات أيضاً، ويؤدون أعمالاً يديرون من خلالها مشاريع وشركات وقطاعات حيوية، ويُسهمون في تنمية البلاد كل حسب مجال عمله، وهم ليسوا مستثمرين لينالوا الإقامة طويلة الأمد، لكن مساهمتهم وعطاءهم لا يقل أهمية عن أي مستثمر في كل القطاعات الحيوية في البلاد، مما يعني مساهمتهم الحقيقية في التنمية ودفع عجلة التطور في الدولة؛ لذا أقترح أن يتم النظر في مدة الإقامة الممنوحة لهم، والتي لا تزيد على عامين فقط، بحيث يتم رفع سقفها ليصل إلى 5 سنوات أيضاً أسوة بالسياح، وهنا لا أعني ولا أقصد بتاتاً أن يتم منح كل مقيم على أرض الدولة إقامة ل 5 سنوات، فذلك غير منطقي؛ بل أن يتم المنح لقطاعات وفئات محددة يُعرف مدى مساهمتها ودورها الإيجابي في تقديم أعمال حيوية ومعروفة القيمة والمردود لمصلحة البلاد ورُقيِّها وتطورها.
بالطبع هناك جهات مختصة في الدولة تمتلك كافة المعلومات والإمكانيات التي تساعدها على حصر وتحدد تلك القطاعات. وبشكل تفصيلي وعملي هو اقتراح نقدمه للدراسة، تقديراً لكل من أسهم ويُسهم ويعمل من أجل رقي هذا الوطن وتقدمه.