تحمّل المسؤولية

أن تكون دولة الإمارات الأولى عالمياً في خطة دعم الاقتصاد، كما جاء في تقارير صندوق النقد الدولي، وأنها قادرة على تجاوز تبعات الأزمة بمصدّاتها المالية الضخمة، وقاعدة النمو الاقتصادي لديها، وأن الدولة كانت في صدارة دول العالم في اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة التداعيات الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية، لتفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أقرت عدداً من حزم الدعم المالي والنقدي، إضافة إلى عدد من التدابير لخفض الرسوم، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة الأزمة، مع تركيز لافت وقوي على الجوانب الصحية، والحفاظ على سلامة المواطنين، والمقيمين، فهذا ديدن قيادتها دائماً.
بل إن الدولة ذهبت إلى أبعد من ذلك، فمدت يد العون لكثير من الدول بنقل رعاياها من أماكن مختلفة طالها المرض، وسارعت إلى تقديم العون الصحي والدوائي لكل من احتاج إليه عالمياً، بل كانت السباقة في الإعلان من خلال الهلال الأحمر الإماراتي، عن رعاية وكفالة أسر من توفي إثر الإصابة بفيروس كرونا، في لفتة إنسانية حضارية فريدة.
الدولة لم تقصّر بتاتاً، فالقيادة وعلى كل مستوياتها مارست دورها بكل تفان، واقتدار، ووطنية، وإنسانية.
لكن التباطؤ الذي مارسته بعض القطاعات في ترجمة دعم الحكومة شيء يدعو إلى التساؤل، بل إلى قرارات حازمة ملزمة، وتبين ذلك من شكوى الكثير من رجال الأعمال، واستغرابهم من تلكؤ العديد من البنوك في تنفيذ حزم التحفيز التي أعلن عنها المصرف المركزي، والتي ضخ فيها ما يصل إلى 256 مليار درهم في البنوك، وتقديم التيسير لها لناحية استخدام الاحتياطيات ومعايير رأس المال، إذ أن هذه المبادرات لم تترجم على أرض الواقع، بما يفيد دعم الاقتصاد، وقطاعاته المختلفة، هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فقد نسيت العديد من الشركات العقارية دورها الوطني، وزادت الأزمة اتقاداً برفضها منح تسهيلات للمؤجرين في مراكزها التجارية، بل مطالبتهم بالسداد، أو الرحيل، ومطالبة مشتري العقارات بالدفع مباشرة، وإلا سيتم سحب العقار منه، وقامت بتسريح وفصل المئات من موظفيها، من دون مراعاة لأي بعد وطني، أو إنساني، أو اجتماعي، متعللة بالأزمة، وتداعياتها.
إن الدولة لم تقصر أبداً، ومارست دورها بكل أسلوب حضاري، وإنساني، وبوعي قيادي أصيل، لكنه قوبل من بعض الجهات باستخفاف بالقوانين، أو برغبة لاستغلال الفرصة للتربح غير المشروع، ما يتطلب تدخل الدولة، وبحزم رادع، يمنع الاستغلال، ويفرض القانون، ويحمي البلاد والعباد.