كورونا في القطاع الخاص

كل القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا لضمان سلامة المجتمع وأفراده، سواءً كانت تلك الإجراءات صحية أو مالية أو اقتصادية، أو تدابير مجتمعية، فإنها كلها في نهاية المطاف تصب في خانة حماية الوطن والقاطنين فيه من مواطنين ومقيمين.
قد تكون بعض تلك التدابير قاسية، لكن لا بد منها لمواجهة مرض أعلنت الصحة العالمية أنه وباء، وبلا أدنى شك فتلك القرارات الصارمة تعد خطوات ضرورية لتحصين المجتمع، ولا بد أن تقابل من قبل أفراد المجتمع بالاحترام والتنفيذ الحرفي لمعطياتها، خصوصاً ما يخص منها الجانب الصحي المفترض اتخاذه في الحياة اليومية داخل البيت أو خارجه أو ما يتعلق بالتدابير الوقائية في أماكن العمل والتجمعات، لكن دون انفعال أو هلع أو خوف يدفع إلى التكالب على شراء وتخزين المواد الغذائية، فالدولة لن تقف مكتوفة اليد ولديها من الإمكانيات والخطط الاستراتيجية التي تمكنها من سلاسة توفير المواد الغذائية دون أي نقص، ويساهم في سير الحياة اليومية للناس بسلاسة وأمان.
وهنا يبرز دور القطاع الخاص في التعامل مع هذه الأزمة، فلا شك أنّ هناك قطاعات ستتأثر بالتدابير التي تم اتخاذها لمواجهة هذا المرض، لكن ذلك لا يجب أن يدفعها إلى التعامل مع موظفيها والعاملين فيها بعين الهلع والخوف، وبتدابير قاسية تقليدية قد تصل إلى الفصل التعسفي أو الاقتطاع غير المدروس من الرواتب بحجة مواجهة ما ستخسره أثناء هذه الأزمة، متناسين أن أولئك الموظفين هم من حققوا لهم النجاح والأرباح، وأن الأزمة تطال الجميع ولا بد من التكاتف لمواجهتها دون المساس بمقدرات الأفراد وبمنطق «إن سلمت أنا وناقتي ما عليه من رفاقتي»، وما أعنيه هنا هو التعامل بمنطقية وأسلوب حضاري يحافظ على تماسك المجتمع وأفراده ومعالجة المستجدات بطرق ابتكارية تحمي الجميع وليس أفراداً معينين أو جهات معينة، وليتخذوا من أسلوب الحكومة الواعي المنطقي والحضاري مقياساً لهم.
ومن منطلق أننا كلنا شركاء في مواجهة الأزمة ومعنيّون بها، ندعو الحكومة إلى التعامل مع ذلك وعدم ترك الحبل على الغارب لشركات القطاع الخاص لتمارس ما تشاء وكيف تشاء، من خلال وضع أسس وقيم ومعايير يلتزم بها القطاع الخاص تساهم على الحفاظ على لُحمة المجتمع بكافة أطيافه، وقرارات من جهة أخرى تساهم في حماية القطاع الخاص نفسه، مما يمكن أن يتكبده من خسائر قد تكون فادحة من جراء إغلاق الكثير من القطاعات التي تشكل أماكن للتجمع وتمكنه من الاستمرار والاستقرار من دون التعرض لهزات قوية تجعله في عجز تام من القدرة على تحمل الوضع.
إن الأزمة أزمة الجميع، وتحتاج إلى تكاتف ووعي ومنطقية في التعامل من دون توتر أو ارتباك أو هلع، حتى نتجاوزها كلنا بأدنى خسارة على كافة الصعد سواءً البشرية أو الاقتصادية.