الدستور اسم مفرد، والجمع دساتير، والمعنى في اللغة «القاعدة يُعمل بمقتضاها»، وفي الاصطلاح المعاصر فإن الدستور هو القانون الأعلى، بمعنى مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها ومدى سلطتها إزاء الأفراد، وحقوق المواطنين في الدولة.. وأصل كلمة الدستور فارسي مُرَكّب «دَستر»: «دَست» بمعنى القاعدة، و«ور» يعني صاحب.. حيث لم تذكر القواميس العربية القديمة هذه الكلمة، ما رجّح أن تكون فارسية الأصل دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة التركية، ويُقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام.
ذلك هو معنى وأصل كلمة الدستور، وأما يوم الدستور فإنّه «عيد» من أجل تكريم الدستور في الدولة.. وعادة ما يُحتفل بيوم الدستور في ذكرى توقيع الدستور والمُصادقة عليه.. وقد تم توقيع الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة في دبي في اليوم الثامن من شهر يوليو سنة 1971، الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة 1391 ه.. فيما نُشر في الجريدة الرسمية ضمن العدد الأول من السنة الأولى بتاريخ 1971/12/31 وعُمل به من تاريخ 1971/12/2، كما جرى تغيير مساره إلى دستور دائم بموجب التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 1996 الصادر عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في قصر الرئاسة بأبوظبي بتاريخ 22 رجب سنة 1417 ه - الموافق 2 ديسمبر سنة 1996.
في مناسبة كهذه (يوم الدستور الإماراتي) نقرأ الفاتحة على مؤسسي الاتحاد من الشيوخ حُكّام الإمارات السابقين ممن قادوا سفينة الاتحاد لما فيه صالح العباد والبلاد بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ونُبارك لمن تبعهم بإحسان وإتقان من أصحاب السمو الشيوخ حُكّام الإمارات السابقين والحاليين بقيادة رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله..
وفي المناسبة هذه، نبارك لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، لتجديد الثقة في سموه من قبل المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة لولاية رابعة تمتد من 3 نوفمبر 2019 إلى 3 نوفمبر 2024، حيث المنطقة الزمنية الذهبية الثانية لدولة الإمارات.. وفي المناسبة هذه، نجدد البيعة الشعبية لسموه، متمنين له موفور الصحة والعافية..
وبهذه المناسبة (يوم الدستور الإماراتي)، وفي مناسبة القرار رقم (1) الصادر في شهر يونيو عن صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله في شأن رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وعلى ضوء ما سبقه من قرارات بشأن طريقة اختيار أعضاء المجلس الوطني بحسب المقاعد المخصصة لكل إمارة بموجب المادة رقم (68) حيث 50% بالانتخاب و50% بالتعيين.. نؤكد على ضرورة إجراء التعديلات الدستورية في المادة رقم (69) من الفرع الأول (أحكام عامة) من الفصل الرابع (المجلس الوطني الاتحادي) التي تنص على «يُترك لكل إمارة تحديد طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي».
عبد الله محمد السبب
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
