البيع.. احترام المشتري أولاً

يزداد الإقبال على التجارة عبر المواقع يوماً بعد يوم، ومع تزايد مأمونية الشراء عبر الكثير من المواقع الكبرى، فإن بعضهم لا يزالون يكتوون بمحاولات الصغار للتسلل إلى هذا الميدان، والبحث عن متسوقين ضحايا، ببيعهم منتجات غير مطابقة لما هو معروض.
كثير من العامة يشتكون صعوبة إرجاع المنتجات التي يشترونها عبر المواقع أو تبديلها، خاصة أن المشتري لا يعلم عنوان البائع ولا مكان إقامته، وقد يكون من خارج الدولة أصلاً.
تزايد عمليات البيع عبر المواقع، أضحى موجباً لمراجعة التشريعات الناظمة لهذا العملية، من حيث الإرجاع أو الاستبدال ضمن مدد معقولة، لا أن تتحول كل عملية بيع إلى مشكلة كبيرة ومجادلات طويلة، حتى يستبدل المنتج.
القضية الأهم هنا ليست مواقع البيع الإلكترونية، بل محال البيع نفسها التي لها مكان وعنوان معلوم ولا زالت ترفض إعادة المنتج بعد بيعه، سواء بيع نقداً أو عبر البطاقات الائتمانية، وكل ما يمكن فعله هنا، استبدال المنتج، عبر السماح للمشتري إعادة ما اشتراه، ويمكن له الشراء بالقيمة نفسها، خلال 6 شهور.
هذه العملية غير عادلة، وباتت مملة، خاصة مع تعدد أصناف المنتجات، أو تطور أوجه التجارة، سواء عبر المواقع أو المحال، ومن حق المشتري أن يعيد منتجه وتسلم نقوده، طالما أنه وجد أفضل منه أو أرخص منه، ما دام أن ما اشتراه ما زال على حاله، وضمن مدة يمكن للمحل تحديد مقدارها، ولم يعد مقبولاً أن المحل يقبل إعادة المنتج ولا يقبل إعادة المبلغ، ليبقى المشتري رهينته وملزما بالشراء منه مرة أخرى.
هذه المعايير غير عادلة بالنسبة للسياح أو زوار الدولة، وهم بعشرات الملايين حالياً، فإذا اشترى سلعة معينة ورغب في إعادتها، فلا يمكن له ذلك، لأن المحل يلزمه بالاستبدال لا الإرجاع، وقد تكون كل بضاعة المحل لا تروق للسائح، حتى يستبدل بمنتجه شيئاً آخر خلال إجازته التي يقضيها في الإمارات.
مسألة إعادة المنتجات باتت توجب البحث عن مخرج قانوني لها، عبر إلزام المحال باحترام رغبة الزبائن، وليس الانقضاض على أموالهم وعدم إعادتها لهم، وإلزامهم بالشراء بالقيمة نفسها من المحل نفسه.
وفي التجارة الإلكترونية، فإن المطالبة هي نفسها، فمن حق المشتري الشراء والتبديل أو الإعادة، مادام ضمن المدة، لا إبقاء المشتري أسير هذا المحل، بالمبلغ الذي احتجزه.
المحال التي تحترم زبائنها بإمكانية التبديل أو الإرجاع، تشهد إقبال المزيد من الزبائن، وباتوا يبادلونها الاحترام، وفي كثير من الدول ومنها أمريكا تتحمل بعض المحال إعادة السلعة، حتى بعد تجريبها؛ فيما للأسف محالنا ترفض إرجاعها، أو حتى استبدالها إذا فتحها المشتري فقط، فما بالنا باسترداد قيمتها.

[email protected]