لم يعد ملف التوطين، كما في أي وقت سابق، بل أصبح مفتوحاً ضمن منظومة متكاملة، تلتقي فيها جميع الأطراف، لتحقيق استراتيجية الحكومة، لتنفيذ 10 قرارات تدعم هذا الملف.
ملف التوطين ينطلق نحو استراتيجية جديدة، مستنداً بالتأكيد إلى اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجملة قرارات، أكد سموّه نحوها «أن الملف سيبقى حياً.. ولو احتجنا إلى 100 قرار جديد».
القرارات العشرة التي أعلن عنها سابقاً، أكدها ناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، حين قال إن ملف التوطين مسؤولية وطن، ليؤكد بذلك أن الأمر لم يبق بعد اليوم مرهوناً بوزارة «الموارد» وحدها، بل أصبح مسؤولية جميع مؤسسات الوطن بكل مستوياتها، الحكومية والخاصة.
جملة قرارات سيعلن عنها تباعاً عما قريب، بشكل واضح وصريح، عبر مجموعة اتفاقات وتعديلات في القوانين، حتى يدخل هذا الملف حيز التنفيذ، تحت سمع الحكومة وبصرها، ومن دون أن يترك لأي طرف مجالاً للتلكّؤ أو التهرّب من القرارات بمناورات مكشوفة.
الملف بحسب الهاملي، جدي بما لا يدع مجالاً لتجاوزه، وتتركز قرارات الحكومة فيه في 4 نقاط: التكامل، والتمويل، والإلزام، والمحاسبة. والتكامل هنا سيكون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، عبر منظومة تضبط عملية التوطين علمياً وقانونياً، فضلاً عن تعديلات تشريعية ستطال مجموعة من القوانين، أبرزها تعديل قانون المعاشات، للمساواة في احتساب المعاش بين القطاعين العام والخاص، حيث إنها وبحسب القانون الحالي، تنتصر بشكل كبير للعاملين في الحكومي، عبر احتساب رواتبهم، عند صرف المعاشات بالحدود العليا التي وصلوا إليها، بيد أنه يقيد معاشات العاملين في الخاص، عند حدود لا يمكن الخروج عنها.
قرارات التوطين التي سترى النور قريباً، تشمل التدريب والتأهيل، بحيث يكون المواطنون الباحثون عن عمل، قادرين على شغل مختلف المهام، ليتحول القطاع الخاص إلى باحث عنهم، لتشغيلهم، لكفاءتهم ومهاراتهم، لا متهرباً من كلف تشغيلهم.
ومن أبرز قرارات التوطين أيضاً، التدريب، حيث سيصار إلى إلزام القطاع الخاص، بتدريب المواطنين بشكل مدروس ومراقب، ومقابل أجر قد يصل إلى 10 آلاف درهم شهرياً، تدفع الحكومة منه 60%، والباقي على جهة التدريب.
القرارات يتوقع صدور بعضها، خلال الاجتماعات الحكومية السنوية، غداً أو بعد غد، وبعضها سيكون مطلع العام، لكن من أجملها، أن «الملف المفتوح» لن يبقى يتطلع إلى تشغيل الباحثين عن عمل فقط، بل حث غير الراغبين في العمل، إلى القبول بوظيفة، والكلام هنا يشمل سيدات البيوت اللواتي فضلن البيت على العمل، إذ سيكون دور جميع الجهات في هذا الاتجاه، تأهيلهن، والبحث لهن عن مهن بيتية أو وظائف مكتبية تناسبهن، بحيث يصبح موضوع العمل اختيارياً لا إجبارياً.
جمال الدويري
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
