بعض المنشآت الصحية وللأسف الشديد تفسر القرارات بشكل خاطئ مدعية أنها لا تعلم، على الرغم من وضوحها تماماً، ولا مجال لأي تفسير خاطئ، إلا عند أصحاب المنشآت ممن يلهثون وراء الكسب السريع ويتاجرون بمهنة الطب.
دائرة الصحة في أبوظبي حددت بوضوح قرارها في شأن تغطية الزيارة الثانية والثالثة خلال أسبوعين من الزيارة الأولى للحد من هدر استخدام الخدمات الصحية، وذكرت أن الزيارة الثانية لطبيب من نفس التخصص في منشأة صحة أخرى يتحمل فيها المريض 20% من التكلفة، والزيارة الثالثة لطبيب من نفس التخصص في منشأة صحية ثالثة يتحمل المريض التكلفة بالكامل.
بعض المنشآت الصحية بدأت في تحميل المريض 20% من التكلفة عند الزيارة الثانية لنفس الطبيب في نفس المنشأة، حتى لو كانت بعد أيام من الزيارة الأولى، على الرغم من أن قانون التأمين الصحي ينص على أن مراجعة الطبيب خلال الأسبوع الأول من زيارته الأولى تكون مجانية، فالأمر واضح تماماً ولا مجال للتفسيرات الخاطئة إلا عند ضعاف النفوس.
أحد المرضى زار طبيب في مستشفى وبعد ثلاثة أيام من زيارته رجع للطبيب ذاته لعدم الشعور بالتحسن، وأجرى له الفحوصات اللازمة وكتب له المزيد من الأدوية، ثم طلب منه تسديد 20% من إجمالي تكلفة الزيارة، بذريعة أن تعميماً جديداً صدر مؤخراً عن دائرة الصحة ونص على ذلك، واضطر المريض إلى تسديد المطلوب، وهذا لا يجوز وتجب إعادة المبلغ للمريض.
دائرة الصحة مطالبة بالتعامل مع مثل هذه التجاوزات بحسم والتصدي لها وعدم السماح لتكرارها، وتوقيع أقصى العقوبات على المنشآت الصحية المخالفة والتي تفسر التعاميم والقرارات على هواها لأهداف مادية ليس إلا.
الحديث عن التأمين الصحي يقودنا للحديث عن قضية الأمراض النفسية التي لا تغطيها غالبية وثائق التأمين الصحي، على الرغم من أن نسبة الأمراض النفسية ليست بسيطة وتصل إلى نحو 11% في المجتمع، وهي نسبة عالمية، وبالتالي يجب أن تكون الخدمات الصحية المقدمة لهؤلاء المرضى مغطاة بالكامل تخفيفاً عن معاناتهم، خاصة وأن أحد المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي طلبت من مريض كشفية طبيب 2000 درهم من دون تكلفة أي فحوص وأدوية، بحجة أن التأمين الصحي لا يغطي هذه الخدمات، فهل يجوز هذا؟
سلام أبوشهاب
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
