نتائج التقييم النهائي أخذتنا إلى أعداد كبيرة من الطلبة ضعيفي المستوى في الميدان التربوي وفي مختلف مراحل التعليم، وهذا مؤشر غير إيجابي، لاسيما أننا على مشارف العام 2020، ولم يعد لدينا وقت كافٍ على أهداف «الأجندة الوطنية» للإمارات وصولاً لرؤية الدولة 2021، وجميع الاتجاهات والمرتكزات تعول على التعليم ومخرجاته.
نعم.. وزارة التربية والتعليم وضعت أفكاراً وموجّهات، وخططاً علاجية لمساعدة الطلبة الضعاف، والارتقاء بمستوياتهم العلمية وتحصيلهم الدراسي، وهو مجهود مقدر، ومبادراتها قيمة في هذا الاتجاه، ولكن علاج الطلبة متدنيي المستوى، لا يقتصر على تلك الخطط والموجهات فحسب، وعلينا أن نبحث في أسباب التدني أولاً ومن ثم نضع الخطط.
الأرقام دائماً تشكل حقائق لا تقبل الجدال، لدينا 236 مدرسة وروضة حكومية حققت مستوى أداء «مقبول»، أي ما يعادل نسبة 72.6% من مؤسساتنا التعليمية الحكومية، وجاءت 41 مدرسة وحضانة، بمستوى تقييم «ضعيف»، أي ما يعادل 12.6% منها؛ و 48 مدرسة وحضانة حكومية فقط حققت مستوى تقييم «جيد» بنسبة 14%، هذا بحسب تقرير تحليل نتائج الرقابة على المدارس والرياض الحكومية للعام 2018-2019.
أما المدارس الخاصة «فحدث ولا حرج» دائماً ما تأتي النتائج النهائية لا تحاكي المستويات الفعلية للطلبة، نعم مرتفعة ومشرقة ومشرفة، ولكنها لا تعبر عن التحصيل الدراسي للطالب، وهناك لدينا خلل ليس في الطالب ومستواه ولكن الخلل في مدارسنا.
وهنا إذا أردنا أن ننهض بمستويات أبنائنا في مراحل التعليم المختلفة، علينا أن نعالج المدارس أولاً، بخطط ناجعة متنوعة، تنهض بها وبمستويات الطلبة، لاسيما أن تلك الأعداد تشكل مؤشرات غير مطمئنة، وتولد لدينا مخاوف من الغد القريب حول مدارسنا وأبنائنا.
وعلينا تسليط الضوء على القيادات المدرسية، ورصد أوجه الضعف وعلاجها، فكفاءة القيادة المدرسية، تصوغ سبل نجاح المدرسة في تحقيق أهدافها، والارتقاء بمستويات معلميها وطلابها، وجاهزية المعلمين تفرز نتائج أكثر من جيدة، إن كفاءة القيادة التربوية في إدارة عمليات التعليم والتعلم، وما يرتبط بها من منح المزيد من الصلاحيات الأكاديمية لمديري المدارس، يُمهّد الطريق نحو قيادة مؤثرة وفاعلة بالميدان التربوي لمسيرة «جودة التعليم» في مدارسنا.
الميدان التربوي بحاجة إلى تشخيص واقع المبادرات والأنشطة بطريقة منهجية وعلمية، أيضاً لخدمة مدارس النطاق والمجمع، وربط الإنجاز بالخطط الاستراتيجية والتشغيلية للوزارة، والابتعاد عن الكم الكبير الذي لا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ، في عدد المبادرات والأنشطة لتحقيق مصداقية الإنجاز والتركيز والمتابعة، فضلاً عن ضمان العدالة والشمولية في تغطية جميع مراحل التعليم.
محمد إبراهيم
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
