قبل أيام اتصلت إدارة حماية المستهلك تطلب تزويدها بأسماء المخابز التي رفعت أسعار مختلف منتجات المخبوزات، حتى يتسنى للإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع هذه المخابز المخالفة نظراً لعدم حصولها على موافقات مسبقة من حماية المستهلك، فأي دور تقوم به هذه الإدارة؟
وأشار المتصل المسؤول في إدارة حماية المستهلك إلى أنه تم خلال يناير/ كانون الثاني من العام 2018، أي قبل أكثر من 13 شهراً نشر خبر صحفي عن رفع أسعار الخبز وبعض أنواع المخبوزات، بما في ذلك مخابز الأفران الأرضية، وأن إدارة حماية المستهلك تسعى إلى معرفة أسماء هذه المخابز لمخالفتها.
هل يعقل ذلك يا إدارة حماية المستهلك؟ بعد أكثر من عام كامل على نشر خبر عن المخابز المخالفة، الذي نشر بالتحديد بتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني 2018، تتم متابعة هذا الموضوع ويتم طلب أسماء المخابز المخالفة. حقيقة إنه لأمر محير وطلب غريب، نتمنى أن نعرف من حماية المستهلك سبب الطلب المتأخر هذا، والسر في رغبتها الآن، بعد أكثر من عام في اتخاذ إجراءات ضد المخالفين.
هل أن إدارة حماية المستهلك فرغت تماماً من رصد جميع المخالفات من قبل بعض التجار الجشعين والمحال، وبدأت تبحث في المخالفات السابقة، ولماذا لا يكتشف المفتشون والمراقبون التابعون لإدارة حماية المستهلك مثل هذه المخالفات في وقتها، أم أن أعداد المفتشين غير كافية؟
للعلم بعض المخابز ومع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مطلع العام 2018، رفعت أسعار بعض منتجاتها بنسبة وصلت إلى 50%، وخلال أيام قليلة في ذلك الوقت تراجعت بعض المخابز عن تلك الزيادات واقتصرت فقط على نسبة 25%، ومنذ ذلك الوقت العديد من المحال رفعت أسعار العديد من السلع على فترات متباعدة وبنسب بسيطة في كل مرة حتى لا يشعر بها المستهلك.
أسابيع يا إدارة حماية المستهلك وندخل في أجواء رمضان، فهل تم الاستعداد جيداً لمواجهة التجار الجشعين الذين يستغلون هذه المناسبات ويتسابقون في رفع الأسعار دون اكتراث بظروف وأوضاع ذوي الدخل المحدود؟ وهل سيقتصر دور حماية المستهلك على القيام بعدد من الجولات الميدانية في بعض المراكز والأسواق كما تفعل في كل عام، وقبل أسابيع من رمضان؟ وهل لهذه الجولات دور ملموس في الحد من مخالفات المحال؟
سلام أبو شهاب
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
