استحداث هيئة الصحة في دبي لمنصة إلكترونية لمراقبة صرف الأدوية المخدرة، خطوة في غاية الأهمية، لسببين: أولهما منع بيع هذه الأدوية دون مساءلة، وثانيهما، تضييق الخناق على المتعاطين وحصرهم، وتالياً معرفتهم لعلاجهم أو عقابهم.
الخدمات الإلكترونية التي تغطي الدولة بأكملها، يجب أن تفعل في كل اتجاه للمصلحة العامة، فمن غير المعقول، وأمام حجم البنية التحتية اللوجستية، خاصة أننا على أبواب «الجيل الخامس» من التقنية، أن يبقى هناك تحايل أو تدليس لارتكاب الجرائم أو المخالفات.
خطوة هيئة الصحة التي تأتي لمراقبة صرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة، في جميع المنشآت الطبية، سواء أكانت حكومية أم خاصة، تكمن أهميتها بأنها تُنفذ بالتعاون مع وزارة الداخلية، والسبب معروف بالطبع، حتى لو لم يعلن عنه، وهو لجم هؤلاء الذين يسممون أنفسهم بعلاجات غيرهم، أو أنهم يبحثون عن طرق لارتكاب جرائمهم تحت مظلة القانون، وعن الصيادلة «المرضى» الذي يبيعون الموت إلى غيرهم.
بالطبع هناك صيدليات مخالفة، وستبقى تبيع هذه الأدوية لمريديها، ولكن مع بدء تضييق الخناق، ومعرفة المتصلين بهذا الشأن، بأن «الصحة» ومعها «الداخلية»، تقف بالمرصاد لمن ينوي ارتكاب جريمة أو إيذاء نفسه، ستجعلهم يفكرون ملياً قبل الإقدام على بيع أي مراهق أو مدمن أدوية قد تلحق به الضرر.
«هيئة الصحة»، واستكمالاً لتعزيز خطوتها الناجحة، ألغت جميع المعاملات الورقية الخاصة بهذا النوع من الأدوية التي قد يُسيء بعضهم صرفها واستخدامها، على نحو غير طبي وقانوني، بما يشكل خطورة على حياة الفرد والمحيطين به والمجتمع.
هذه الخطوة تجعل القرار أكثر صرامة وجدية ومهنية، لأن «مدمن الأدوية» يحتاج إلى طبيب وصيدلية، الأول يكتب له الوصفة والثانية تصرفها، ما يعني تضييق الخناق، وتالياً لجم مدمني هذا النوع من العقاقير.
«الصحة» نفسها قالت إن الخطوة تأتي في ضوء التحولات الذكية التي تنتهجها وتديرها كفاءات متخصصة، وفريق عمل مميز بالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية.
هذه الخطوة التي أعلنت عنها هيئة الصحة في دبي أمس، تستكمل بلا شك عندما تصبح على مستوى الدولة، وهو ما أعلنت عنه وزارة الصحة ووقاية المجتمع في فبراير الماضي، أنها تقوم بعمل هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئات الصحية المحلية، وسيعلن عنه قريباً.
النظام الذي أعلنت عنه «الوزارة» يستهدف حوكمة عملية صرف وتداول الأدوية الطبية المخدرة والمراقبة لمنع إساءة استخدامها مع ضمان تمكين المرضى المستحقين من الحصول عليها وفق الاستخدام الطبي المشروع.
خطوة «مراقبة الأدوية المخدرة» مطلوبة، وذات أهمية كبرى، ولكن تزداد أهميتها بتفعيل الصرف الإلكتروني للدواء بشكل عام، كما في كثير من المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، وهذا يضيّق الخناق، على صارف الدواء، ومتعاطيه، ومنها أيضاً التنسيق «الممل» مع شركات التأمين للحصول على موافقة صرفه.
جمال الدويري
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
