جمال الدويري
منذ اللحظة التي تطأ فيها قدم خادمة منزلك، لتنظيفه أو ترتيب أغراضك، فأنت وقعت ضحية جريمة مفترضة، معدّ لها بسبق الإصرار والترصد.
التعميم لا يجوز، ولكن مع خطورة الموقف هنا، فان التعميم قد يعطي صيغة المبالغة بوجوب الانتباه ألف مرة أكثر.
قصة خادمات «كرت الباب» أصبحت ظاهرة تستوجب اليقظة والحذر من الأهالي؛ ولن نقول أين الشرطة؟ فلن تكون أجهزة الأمن العام قادرة على أن تحرس مئات آلاف من الوحدات السكنية في جميع مدن الدولة، لمنع تسلل الخادمات إليها ليضعن بطاقاتهن التعريفية على أبواب الشقة، تخطرك فيها بأنها مستعدة للعمل بنظام الساعة، مقابل 25 درهماً للساعة.
فلو اتصلت وطلبتها، فإنك وقعت في ورطة، وتوقع سرقة شيء من منزل، ولكن المؤلم هنا، أن الجريمة ستقع، وقد تكتشف لاحقاً فقدان شيء من منزلك؛ ولكن هل بإمكانك إبلاغ الشرطة عن الجريمة؟ وإذا أبلغتهم، فهل تتوقع أنك ستجد رقم هاتفها مفتوحاً؟ وهل إن كان كذلك، فهل ستجيبك؟ أو تأتي إليك مرة أخرى.
إذاً أنت وقعت ضحية لجريمة معد لها بدقة. والأدهى والأمرّ، أن الخادمة نفسها تعلم أنك لن تتمكن أن تفعل لها شيئاً، ولن تستطيع الإبلاغ عنها، لأنها بكل بساطة مخالفة لقانون الإقامة، وإن أبلغت عنها فكأنما تبلغ عن نفسك، بأنك استعنت بعمال مخالفين، والغرامة هنا فقط 50 ألف درهم.
هؤلاء الخدم بدأت تنشط أعمالهم بشكل لافت، ويمكن لهم أن يتسللوا إلى داخل الأبراج، أحياناً بالتفاهم مع الحراس، أو بدون إذن أحد في البنايات التي ليس فيها حراسة على مدار الساعة.
الجريمة هنا تقع أمام بصر صاحبها وسمعه، وليس بإمكانه عمل شيء، ولا التواصل مع الشرطة.
المصيبة الأكبر، أن بعض الأسر، تستعين بمثل هؤلاء الخادمات، للبقاء مع أطفالهم في المنزل، أثناء خروجهم للتسوق أو الذهاب إلى العمل. وحجّته التي يتذرّع بها، أنه يحتفظ بجواز سفرها!! وأنها أرخص بكثير من الخادمة المنتظمة.
لكن لو حدث لابنك أي مكروه -لا سمح الله- فكيف ستبلغ الشرطة. فأنت الملوم، بلا شك، حتى لو أدى الأمر إلى نتيجة كارثية بسبب إهمال خادمة، وأنت الملاحق قانونياً، حتى لو كنت مكلوماً.
هؤلاء الخادمات يكثر الحديث عنهنّ، وجرائمهنّ في ازدياد، ومن الصعوبة مكافحتهنّ. وقد يتعدى عملهن حدود العشوائية إلى التنظيم، فتجد أن هذه المنطقة لخادمات معينات، فلا تقترب زميلاتهنّ المخالفات أيضاً منها.
إذاً؛ علينا الحذر والحيطة، فإن لم يكنّ كلهنّ «سارقات» فإنهن بلا شك مخالفات، والاستعانة بهنّ مخالفة صريحة لا تقبل التأويل؛ فتوخّ الحذر.
