القاهرة: «الخليج»
ينظم اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر نهاية شهر مارس/ آذار المقبل المؤتمر المصرفي العربي عن دور المصارف في تمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى، بمشاركة العديد من وزراء التجارة والمالية والاقتصاد والاستثمار العرب والعديد من محافظي البنوك المركزية ورؤساء سلطات النقد بالمنطقة العربية، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى لمؤسسات دولية وإقليمية في مقدمتها لجنة بازل الدولية بسويسرا ومجموعة الطائف المسؤولة عن ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك الدوليان. وسيفتتح المؤتمر الذي سيعقد بالقاهرة لأول مرة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري حيث يتناول في كلمته الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تحقيقها في مصر خلال السنوات الأخيرة وخطط حكومته في جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية. وقال الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية في تصريحات صحافية له أمس إن مؤتمر القاهرة المقرر عقده يومي 29 و30 من مارس المقبل يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات والمؤتمرات المصرفية والاقتصادية التي يتم تنظيمها في إطار جهوده الرامية لدعم الجهود العربية القائمة للتحضير للقمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها بالكويت في نهاية العام المقبل.وكان اتحاد المصارف العربية قد بدأ هذه السلسلة بعقد المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2007 بالعاصمة القطرية الدوحة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تحت عنوان رؤية عربية للقمة الاقتصادية: بماذا يوصي المصرفيون ورجال الأعمال والاستثمار؟.وأضاف شاكر أنه إذا كان مؤتمر الدوحة قد ساهم في رسم ملامح عريضة أساسية للرؤية والسياسات الخاصة بالتكامل الاقتصادي العربي، ومتطلبات تطوير العمل العربي المشترك، ومحاور الإصلاحات الاقتصادية الداخلية المنشودة، ومجالات دعم القطاع الخاص العربي وتشجيعه للعب دور مؤثر في التكامل الاقتصادي العربي، والخطوات المطلوبة لتفعيل وتعزيز العلاقات الخارجية للعالم العربي في اتجاهات تكاملية في المنظومة الاقتصادية العالمية، فإن مؤتمر القاهرة يرمي إلى التركيز على ترتيب أولويات للمشروعات الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية الداعمة والمؤثرة في عملية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.ويهتم مؤتمر القاهرة بالمساهمة في تحديد مصادر التمويل المطلوبة لهذه المشروعات الاستثمارية العربية الكبرى من القطاعات المالية العربية سواء المصارف منها، أو مؤسسات وصناديق التمويل والتنمية العربية والإقليمية وشركات الاستثمار المؤسسي من شركات تأمين وصناديق استثمار وتقاعد، أو برامج تمويلية دولية تقودها دول ومنظمات تعتبر شريكة للعالم العربي في توجهاته التنموية والتكاملية.وأكد شاكر أن المشروعات الاستثمارية الكبرى ذات الأبعاد التكاملية بالنسبة للعالم العربي، وفي ظل الوفرة المالية الحالية والرغبة الصادقة بزيادة درجات التعاون بين الدول العربية والاهتمام المتزايد بالمنطقة من قبل المجتمع الاقتصادي الدولي، تشكل اليوم أكثر من أي وقت مضى، أهمية استراتيجية خاصة في وضع المشروع التكاملي الاقتصادي العربي على الطريق الصحيح، خاصة أن القطاع المصرفي العربي يتوسع ويتحالف استراتيجيا عبر الحدود ضمن المنطقة العربية لمساندة مثل هذه المشروعات.
