احتجاجات كويتية ضد إجراءات "الفرعيات"

تسببت اجراءات وزارة الداخلية الكويتية ضد الانتخابات الفرعية المجرّمة قانوناً، مع بدء تنفيذها مرسوم قانون منع التجمعات حتى قبل نشره في الجريدة الرسمية، في موجة احتجاجات واسعة على خلفية القاء القبض، أمس، على 70 من ابناء قبيلة "العوازم" بتهمة شروعهم في اجراء انتخابات فرعية، وهو مادفع ابناء القبيلة إلى التجمهر والاحتجاج امام مقر مبنى المباحث الجنائية ومديرية محافظة مبارك الكبير، لكن قوات الأمن استنفرت اجهزتها لمنع تكرار ازمة المواجهة التي جرت سابقا مع قبيلة "العجمان"، وطوقت مبنى المباحث ومديرية الأمن لمنع وصول أي من المحتجين الى مكان احتجاز المقبوض عليهم.ودان حزب الامة، في بيان اصدره أمس، ما سماه اجراءات "الداخلية" التعسفية، مؤكدا انها غير قانونية، داعيا الوزارة الى المحافظة على الاجراءات الدستورية واحترام حرمة المنازل، وحذر النائبان السابقان عبدالله راعي الفحماء ومزعل النمران الحكومة من مغبة استمرار تلك الاجراءات، واصفين اياها بالتخبط للتأثير في سير الانتخابات المقبلة.وبعث الكاتبان احمد الديين ومحمد عبد القادر الجاسم المرشحان في الدائرة الثانية رسالة مفتوحة الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بعثا بنسخة منها الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، حذرا فيها من تطبيق مرسوم منع التجمعات الذي يحوّل الكويت الى "دولة بوليسية"، مؤكدين ان اقتحام رجال الامن لمنزل دعيا اليه للحديث عن برنامجهما الانتخابي "اجراء استفزازي يشيع اجواء من الارهاب المعنوي للتأثير في قناعات الناخبين".وابلغت مصادر مطلعة "الخليج" ان الدفعة الاولى ممن قبض عليهم في فرعية العوازم في الدائرة الخامسة وعددهم 70 شخصا وصلوا مساء امس الخميس الى الادارة العامة للمباحث الجنائية في منطقة السالمية، وان القوات الخاصة وجهت ثلاث فرق احداها لمكافحة الشغب وأخرى للدروع وثالثة للأمن والسيطرة إلى المناطق التي يعتقد انه تجري فيها انتخابات فرعية، وهي مبارك الكبير وصباح السالم، موضحة ان قوة من المباحث دهمت ديوانية نائب سابق في محافظة مبارك الكبير وصادرت اجهزة حاسوب وكشوفات ناخبين.