في بداية الجلسة قدم سلطان بن هده السويدي أمين عام المجلس لموضوع النقاش بقوله: ان دور جهاز الشرطة تتعاظم اهميته في ظل التطورات الواسعة التي تشهدها الدولة والتحديات الكبيرة التي تواجه الاجهزة الشرطية وارتباط أدائها بمختلف السياسات الامنية لا سيما في تعقب المجرمين، فضلاً عن دورها في برامج توعية المجتمع بالجرائم المختلفة واخطار المخدرات وحوادث الطرق، وما يقع على عاتقها حالياً من جهود لمواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها الشارقة، وما يتطلبه ذلك من زيادة نوعية في جهاز الشرطة لمقابلة تلك المتغيرات والمستجدات.
رؤى جديدة
وألقى رئيس المجلس كلمة قصيرة أكد فيها اهمية لقاء القائمين على مرفق الشرطة والأمن العام في الإمارة للتعرف إلى رؤى وبرامج وخطط القيادة الجديدة للمرفق في ظل التوسع العمراني والزيادة السكانية الكبيرة التي تتطلب مزيداً من التجهيزات والاستعدادات في المباني والآليات والافراد والمعدات وغيرها.
وقال انه في ظل اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بالمرفق ودعمه اللامحدود، فإن التطلع قائم إلى خدمات امنية وشرطية متميزة تنشر الأمن والسلام والطمأنينة في الإمارة حماية للمنجزات التنموية الهائلة التي تحققت، ولردع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار.
وقدر العميد الهديدي للمجلس جهوده وتفاعله مع قضايا الإمارة ومواطنيها، مؤكداً دور التوصيات السابقة لمرفق الشرطة في وضع استراتيجيات العمل فيه وتطوير امكاناته.
واشاد بدعم صاحب السمو حاكم الشارقة للجهاز وكذلك دعم سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو وزير الداخلية، مشيراً إلى ان موقع الشارقة المميز جعل لها خصوصية بين الامارات وأدى الى تزايد حجم الحركة عليها واستخدام الطرق بصورة تفوق حجم وطاقة الشوارع الاستيعابية بما فرض على جهاز الشرطة تطوير استراتيجيته وأدائه عامة.
واشار إلى العمل على تحقيق سياسة التوطين، وتطوير الامكانات مع الاستفادة من الخبرات، والامكانات الاعلامية الشرطية والمحلية لتوصيل الرسالة الشرطية على أفضل صورة وإلى غير ذلك.
وبدأت النقاشات ودارت كالآتي:
الجرائم الالكترونية
* د. عبيد أحمد سيف الطنيجي:
هناك اهمية لاستحداث آلية للكشف عن الجرائم الالكترونية المرتكبة في الإمارة، وتخصيص إدارة أو قسم لها.
للدراسة المرورية في الإمارة عامة والشارقة خاصة اهمية في التنبؤ بالمشكلات المرورية المستقبلية لوضع الحلول فما دوركم في ذلك؟
- يعاني مركز شرطة الذيد في القدم وعدم استيعاب الاقسام والوحدات، فهل من مبنى جديد في الذيد وتحويله لإدارة شرطة المنطقة الشرقية.
- يعاني مركز الذيد من الوصول إلى الأماكن المشتبه فيها أو مواقع الجرائم اذا حدثت بين المزارع لعدم توافر المعلومات الكافية عن أسماء ملاكها وعناوينها، فلماذا لا يتم التنسيق مع دائرة التسجيل والمساحة والتسجيل العقاري للحصول على المعلومات لتسهيل سرعة الاتصال عند الضرورة.
- يعاني المنتهية فترة عقوبتهم أو علاجهم من الحصول على عمل لصعوبة حصولهم على شهادة حسن سير وسلوك التي تؤهلهم للعمل فلماذا لا تسهم الشرطة في حصولهم على عمل مع ابقائهم تحت المراقبة ولو لمدة عام أو عامين (الرعاية اللاحقة).
وقال العميد الهديدي: انه قيد الدراسة انشاء قسم خاص للتعامل مع الجرائم الالكترونية، مشيراً الى التعاون الحالي مع المؤسسات ذات العلاقة والمهتمة بهذا الصدد.
واضاف انه يتم رصد حركة السير والمشكلات الواقعة على الشوارع اسبوعيا وشهريا وترفع تقارير بذلك وتوضع تصورات مرورية في هذا الشأن، منوهاً بأنه جار انشاء مبنى جديد لشرطة الذيد ستقدم من خلاله كافة الخدمات الشرطية، وقال: هناك توجه على مستوى الدولة لرصد كافة المزارع وعناوينها والعاملين فيها، وبالتعاون مع إدارة المراكز سيتم رصد وترقيم المزارع، عدا ذلك نحاول في كثير من الاحيان التنسيق مع الجهات المحلية في شأن تعيين من انهوا مدة عقوبتهم أو عولجوا من الادمان موضحين مستجدات الشخص وفترة العقوبة التي قضاها وغيرها، والامر متروك للجهة في قبوله من عدمه.
الاضرابات العمالية
* المهندسة خولة عبدالعزيز محمد النومان:
- هناك مبان تم اعتماد ميزانيات لها ولم يبدأ العمل بها حتى تاريخه ومنها مبنى مركز التأهيل والتوقيف الاحتياطي لقسم مكافحة المخدرات وغيرها.
- هناك مبان اخرى مقترح احلالها كالمختبر الجنائي والإنقاذ والاسعاف، فيما نطالب بالإسراع بالتنسيق مع هيئة المطار لإنشاء مركز للمطار نظامي.
- مطلوب الإسراع في انشاء بعض المباني المهمة للإمارة ومنها مراكز شرطة وتوزيعها على المناطق مع اعادة هيكلتها بحيث تشمل فروعاً للانجاد والتحريات والانقاذ والاسعاف.
* كثرت في الآونة الأخيرة الاضرابات العمالية التي تحولت من سلمية إلى منظمة ومخربة، فما دوركم للتصدي لها، وهل تم عمل احصاءات عن الاعداد والجنسيات والمستويات التعليمية لهؤلاء والتي تفيد حال حدوث شغب من قبلهم؟ وما الاجراءات التي تتخذ ضد هؤلاء.
*هل سيتم وضع كاميرات مراقبة في مناطق التجمع العمالي وربطها مع غرفة العمليات؟
أوضح العميد الهديدي ان هناك دراسة تم اعتمادها تتضمن انشاء مراكز شرطية في مختلف مناطق الإمارة، علاوة على اعتماد 20 نقطة للاسعاف والانقاذ منها ست في الشارقة، وتم التنسيق مع المعنيين في دائرة التخطيط والمساحة لاعتماد المواقع التي ستنشأ فيها هذه النقاط اضافة للمراكز، كما تم اقتراح اماكن أخرى لأهميتها بالنسبة للمستجدات. وقال: انه من المقرر قريباً الاجتماع مع دائرة الاشغال لمناقشة ما تم الوقوف عليه من المشاريع الخاصة بالشرطة سواء المقترح انشاؤها أو المعتمدة مستقبلا، خلاف ذلك فقد تم تطوير المختبر الجنائي وتعيين خبراء فيه ودعمه بإمكانات، فيما تم اعتماد مكان جديد للمختبر قد يخدم امارات اخرى علاوة على مختبرين فرعيين قريبين من الإمارة لتغطية الاحتياجات، اضافة لاعتماد انشاء مركز لمطار الشارقة سوف ينجز في الفترة المقبلة.
ونأمل أن يتم تطوير وصيانة مقر دوريات الانجاد وان يكون هناك مقراً آخر للانجاد مستقبلا، مشيراً إلى انه هناك مشروع لإنشاء مركز بديل لمركز شرطة الحيرة الحالي، وقال: بالنسبة للاضرابات العمالية فهي بمثابة قلق كبير في الفترة الاخيرة ونتعامل معها بحرفية، وهناك لجنة عليا معنية بمتابعة الاضرابات العمالية ممثلة في المديرين العموم في الشرطة في الدولة ويترأسها وزير الداخلية، وتجتمع اللجنة للوقوف على تطورات الاحداث الاخيرة، ويوجد احصاء شامل ورصد للاحداث ومسبباتها ودراسة لكل جوانبها ومسبباتها يرفع للجهات المسؤولة أولاً بأول، وفي كل الاحوال يتم التعامل مع كل اضراب وفقاً لطبيعته ومسبباته واذا وصل الامر للاخلال بالأمن يتم التعامل معه على انه شغب مثال ما حدث في التعامل مع الاضرابات في منطقة النهدة والصجعة، وأغلب مناطق الإمارة مغطاة بكاميرات مراقبة من خلال غرف العمليات.
تأمين المنشآت
* خليفة محمد خليفة بوغانم:
ما مدى ما تم انجازه من الخطة الاستراتيجية للإدارة العامة لشرطة الشارقة في المرحلة الممتدة من 2005 إلى 2010 وهل تم تفعيلها؟
أوضح العميد الهديدي ان استراتيجية شرطة الشارقة تنبثق من استراتيجية وزارة الداخلية وتنفذ وفقاً لخطط موضوعة من المعنيين بتنفيذ الخطط الشتغيلية في شرطة الشارقة فيما تم تنفيذ العديد من الخطط قبيل الفترة المحددة لإنجازها، وبشكل عام نعمل على توفير الامكانات البشرية والفنية لتوفير الجانب الامني خاصة في المناطق الصناعية في الصجعة ومستقبلا سيكون هناك مركز لتغطية الاحتياج الامني في هذا المكان.
وقال: ان إدارة المراكز من أولى الاجهزة الشرطية التي سيتم دعمها وهي المعنية بالإشراف على شرطة المطار، فضلاً عن قوة الطوارئ التي ستتلقى جزءا من الدعم العام الجاري، مؤيدا مقترح العضو في شأن انشاء مكاتب خدمة العملاء، مشيراً الى المبادرات التي تمت في هذا الصدد والتنسيق بين إدارة البحث الجنائي والمرور في اختصار بعض الاجراءات في اجراء واحد والى غير ذلك.
وأكد أن إعداد القادة من الاولويات، ويتم العمل بدقة وجهد لاعداد وتأهيل وتدريب بعض الكوادر لإعداد قادة واداريين في الصف الثالث ايضا، لافتاً إلى ان مركز شرطة ابو موسى له خصوصية آملا علاج المشكلات لتطوير المركز لخدمة المقيمين في الجزيرة، فيما توقف العمل في مركز صير بونعير لبعض الاسباب، فيما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة بعض المشروعات في الجزيرة، وسيتم تطوير مركز الجزيرة وإكمال المتبقي منه.
بصمة العين
* عبيد حديد عبيد غريب:
لوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع معدلات حالات الدهس في إمارة الشارقة وتزايد الابلاغ عنها مما يتطلب وقفة جادة لتطويق الموضوع واتخاذ السبل الكفيلة بخفضها، هذا من جهة ومن جهة اخرى هل هناك توجه لإلزام المشاة باستخدام مناطق العبور المخصصة لهم بحيث لا يتحمل السائق مسؤولية العبور في غير تلك المناطق أسوة بإمارة أبوظبي. مع المطالبة بتفعيل قانون مخالفة المشاة المادة (147) الذين يعبرون الطرق من غير الأماكن المخصصة لهم دون إغفال للتنسيق المسبق مع دائرة الاشغال العامة في تخطيط اماكن في كافة الشوارع لعبور المشاة.
أكد العميد الهديدي ان الشرطة كانت ولا تزال تهتم بتطوير وتأهيل الكوادر البشرية، وعلى أثر عملية الاخطبوط تم الاستفادة بتطوير علاقات وبرامج تدريب وتأهيل العاملين في مكافحة المخدرات، ويتم استثمار كافة الجهود والعلاقات مع الجهات المتخصصة الاهلية والمحلية، وايضا التعاون مع كثير من الجهات غير المحلية لتقديم برامج تدريبية من خلال استقدام خبراء أو ابتعاث محليين إلى الخارج، خلاف ذلك فقد كان هناك عدم كفاية في بعض الاجهزة الفنية أو الرقمية كأجهزة بصمة العين في المطار وتم استيراد بدعم من سمو وزير الداخلية تسعة اجهزة سيتم تركيبها الايام المقبلة، عدا هذا فهناك عدد من سيارات الاسعاف وصلت إلى الخدمة وأخرى ستصل قريباً وستضاف الى الجهاز العامل مع استكمال نقاط الاسعاف والإنقاذ في مختلف الإمارة لتغطية الاحتياج.
وأوضح المقدم عارف الشامسي انه لا يمكن الفصل بين مناطق عبور المشاة وحوادث الدهس التي يقع معظمها في هذه المناطق، والتي تقع ايضا على الطرق السريعة التي من المفترض ألا يكون عليها أماكن لعبور المشاة، مشيراً إلى ان جميع مناطق الشارقة مغطاة بمناطق عبور مشاة، وهناك دراسة للشوارع التي تخلو من ذلك لتزويدها بجسور أو انفاق. وقال انه تم اعتماد نموذج لأرقام السيارات في الشارقة شبيه في مكوناته بالأرقام المعتمدة في باقي الامارات مع بعض الفروقات لخصوصية الشارقة، فيما من المتوقع اصدار الأرقام خلال شهرين بعد الاتفاق واعتماد الارقام من الجهات المصنعة وستكون للأرقام الجديدة خصوصية بحيث ستتلف حال ازالتها من المركبة لتجنب الاستفادة منها في اية افعال اجرامية أوخلافه، عدا ذلك فمن غير الوارد في سياسة الشارقة بيع الارقام وستكون هناك آلية قيد الدراسة لصرف الارقام.
شرطة سياحة
* المهندس عبيد محمد عبيد التفاق:
هل بالإمكان توفير شرطة سياحة في المنطقة الشرقية للتعامل مع الجنسيات المختلفة التي تزورها؟
- اللوحة الارشادية على طريق وادي الحلو يجب وضعها على طريق شوكة حتى لا تسبب ارباكاً.
- يجب ربط نفق وادي الحلو بكاميرات مع إدارة شرطة كلباء لمراقبة الطرق، فضلاً عن حاجة كثير من المشروعات لمهندس مرور.
قال العميد الهديدي: ان الشارقة تتميز بكثير من المرافق السياحية وخاصة السياحة الثقافية لوجود كثير من المتاحف، وهناك وحدات صغيرة تتبع إدارة المراكز تغطي جانباً صغيراً من الأمن في المراكز التجارية، وجار دراسة انشاء شرطة سياحية في القريب العاجل وفقاً للامكانات.
وأشار إلى انه من المأمول تغطية نفق وادي الحلو بالكاميرات، فيما تم افتتاح مركز شرطة وادي الحلو الجديد مؤخراً من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، وقال: ان هناك تنسيقاً بين الشرطة والجهات المعنية كالأشغال والبلدية لمعالجة اي خلل أو خطأ في مراقبة الطرق الخارجية، فيما أقر خلال الايام الماضية فصل دوريات الطرق الخارجية عن إدارة المرور التي تتولى الضبط المروري، فيما ستلحق الدوريات الخارجية بعمليات الانجاد.
واثنى المقدم سيف الزري على مقترح توفير شرطة سياحة، مشيراً إلى اجراء صيانة شاملة لمركز شرطة كلباء القديم، بحيث ستزال الكرافانات التي كانت تستخدم لفرع التراخيص، فيما تتولى جهات اخرى ما يتعلق بالأوزان المحورية على طريق وادي الحلو، مقترحاً ايجاد مطبات تنبيهية في الطريق.
وأوضح المقدم عارف الشامسي ان وحدة الهندسة المرورية تدرس كافة الظواهر المرورية ويترأسها مهندس مدني أو مهندس طرق وتم اعتماد أوراق تعيين مهندسي مرور مطالباً بدور أكبر للوحدة لتحقيق السلامة المرورية بحيث لا يتم عمل تحويلات مرورية الأمن خلالها.
صرف الادوية
* محمد سعيد سالم سعيد الشامسي:
* لا يوجد ربط الكتروني مع الصيدليات العاملة في الدولة لمراقبة صرف الادوية وللحد من تعاطي بعض الاشخاص لأدوية لا تصرف إلا بوصفات طبية، نرجو رفع المقترح لوزارة الداخلية.
* أهالي المنطقة الوسطى يطالبون بمحطة لفحص السائقين، فهل هناك تصور لديكم لإنشائها في الوسطى؟
* هل يوجد لديكم تصور لدمج جميع مدارس تعليم القيادة في معهد السياقة لتوحيد مستوى الجودة للسائقين؟
* نطالب بزيادة دعم ميزانية شرطة الشارقة من الحكومة الاتحادية؟
أوضح العميد الهديدي ان الشرطة تتعامل في الجانبين الامني والجنائي مع كافة الامور بناء على معلومات، ويتم ربط كثير من الانشطة آلياً مع جهاز الشرطة، مؤيداً مقترح العضو بربط الصيدليات مع الجهاز آملاً تنفيذه قريباً.
وقال: ان معهد السياقة الذي يدار من قبل المرور يتبع جهات أخرى، والشرطة مكلفة بإدارته فقط وليس لها فرض سياسة ادارية عليه فيما تحاول وضع سياسة لأداء معاهد السياقة تهدف من خلالها إلى توحيد أساليب التعليم لضمان إلمام السائقين بالسياقة بالشكل المطلوب.
وأشار إلى ان موازنة الشرطة اعدت في وقت سابق ويتم التعامل معها كما هي في الوقت الحاضر، وتوظيفها التوظيف الأمثل لتفي بالاحتياجات وسيتم رفع تطوير الميزانية للمسؤولين لتطوير الاجهزة والمنشآت والافراد وخلافه.
وأوضح المقدم سالم المقرب ان مركز الذيد خصصت له ارض كبيرة والمشروع قيد الاعتماد والتنفيذ في المرحلة المقبلة، وهناك توجه بالتنسيق مع إدارة المرور لتقديم خدمات كاملة في المنطقة الوسطى كما هي في المنطقة الشرقية.
نظام الرديف
* المهندس علي عبدالله ناصر العويس:
* عدد المواطنين في وظائف الخبرة والتخصص مثل خبير البصمة الوراثية DNA وخبراء السموم والمخدرات والطبيب الشرعي وغيرهم محدود جداً ونحن نطالب وننادي بالتوطين منذ قيام الاتحاد، وقد مضى عليه الآن ما يقارب 36 عاماً، ولا تزال نسبة التوطين غير مرضية فلماذا لا يكون هناك توجه نحو نظام الرديف في مثل هذه الوظائف المهمة، بتعيين خريجين مواطنين من الاختصاص ذاته برتب عسكرية لا تقل عن ملازم ويطلب منه ملازمة الخبير من نفس تخصصه ليتم تدريبه تحت اشرافه مع إلزام الخبير بإعطاء تقارير شهرية عادلة عمن تدرب.
*التطور والتقدم العمراني وما صاحبه من خدمات ومنشآت يتطلب وجود حراسات امنية ذات مواصفات وتخصصات معينة لحراسة المنشآت، ولماذا لا تتم زيادة شركات الأمن الخاصة واخضاعها لمواصفات معينة، وادخال المتقاعدين من ذوي الخبرة ضمن الكادر الامني لهذه الشركات وذلك تحت اشراف جهاز الشرطة.
*شارع الذيد الشارقة الذي شهد العديد من الصيانات الرئيسية منذ انشائه ظهرت عليه بعض التصدعات مع هبوط المنسوب لسوء الاستخدام والمخالفات الناتجة عن الأوزان الزائدة للشاحنات وخلافه، فمتى سيطبق نظام الأوزان المحورية للشاحنات وهل هناك نية لفرض رسوم سير على هذا الشارع مثلما هو الحال في كثير من دول العالم؟
*هناك تجمعات للشباب غير السوي في بعض المناطق السكنية بالقرب من محطات البترول وبقالات الأحياء، فلماذا لا يوضع حد لتصرفاتهم التي تزعج السكان بزيادة عدد دوريات التحريات في هذه المناطق؟
قال العميد الهديدي: نحن مع سياسة التوطين ومنذ عامين تم رصد عدد من الشواغر الفنية وخبراء للمختبر ولم نستطع شغلها لوجود نقص في الخبراء مما اضطرنا لتعيين آخرين، ونسعى عموماً الى تعيين مواطنين في هذا الجانب العلمي إلا ان الاقبال معدوم لأسباب ادارية واخرى تتعلق بالعوائد المادية التي يحصل عليها الخبير في الجانب غير الشرطي، لكننا نسعى لاستقطاب مواطنين، وقد شاركنا في معرض التوظيف الذي عقد مؤخراً على أمل ان يتقدم اشخاص من ذوي الخبرة في هذا المجال،
وأضاف: الاتساع العمراني والبشري يتطلب وجود جهات اخرى لمساندة الشرطة، وليس بإمكاننا فرض وجود اجهزة الأمن الخاصة، إلا اننا نشجع المتقاعدين من ذوي الخبرة، ونصر على ان يكون المتقدم للحصول على رخصة في الحراسات من رجال الشرطة المتقاعدين الأكفاء، ونتمنى ان يكون في الإمارة شركات تغطي الأمن بالخدمة المثلى، خلاف ذلك فمن ضمن واجبات إدارة العمليات والمراكز والبحث الجنائي مراقبة التجمعات غير المقبولة. وأشار المقدم عارف الشامسي الى انه تم تحويل دراسة من هندسة المرور عن الأوزان المحورية إلى الجهات المعنية فيما سيبتّ فيها قريباً.
ملاحظات وتوجيهات
* سالم عبيد الحصان الشامسي:
هناك ملاحظات تستلزم الأخذ في الاعتبار والمعالجة منها نظم إنجاز المعاملات المختلفة باليسر والسرعة المطلوبة، التغطية الأمنية المفترضة (حراسات، دوريات)، خفض معدلات الجرائم المرتكبة ومعدلات ما يسجل ضد مجهول، السلوكيات المهنية والعامة لأفراد الشرطة، العلاقة والتعامل مع الجمهور.
اتفق العميد الهديدي مع ملاحظات العضو قائلاً: لا نبرر قصر الوقت للإدارة الجديدة في عدم تأدية واجباتها، فهناك ثقافات كثيرة انعكست على الأداء وانجاز المعاملات في الوقت المناسب أو كما هو مقرر، وايضا سلوكيات في التعامل مع الجمهور أو العاملين في الشرطة، في مقابل كثير من الاجراءات والمعاملات التي نفد معظمها، وبشكل عام نعمل على تلافي السلبيات وتقليل القصور ونأمل ان يرى المجتمع المحلي التغيير في القريب العاجل، وايضا نحن على قناعة من ان الشرطة ما هي إلا منفذة للقانون والنظام ويفترض انهم قدوة وبعيدون عن ارتكاب السيء من السلوك، ونعمل على نشر الوعي لدى العاملين في الشرطة من خلال البرامج والدورات وخلافه لتحسين العلاقات مع افراد الجمهور.
وأضاف: هناك مشروع لإنشاء سجن مركزي بديل للحالي، وتم انشاء صيانة للمبنى الحالي واضافة بعض المرافق له ومنها قسم لرعاية الاطفال ابناء السجينات، علاوة على مرافق أخرى للتأهيل، وقد أقرت موازنة ومكان المبنى الجديد لكن بسبب ارتفاع التكلفة التي قد تتجاوز 400 مليون درهم اجلته الحكومة إلى وقت آخر، إلا انه وصلت مؤخراً اشارة من الحكومة للبدء فيه قريباً.
وفي ختام الجلسة أعلن رئيس المجلس أن الجلسة المقبلة ستعقد في 24 ابريل/نيسان الجاري وستناقش سياسة وزارة الصحة منطقة الشارقة الطبية، داعياً الاعضاء إلى جلسة خاصة يوم الخميس المقبل للتباحث حول آليات وسياسات عمل المجلس الداخلية.
زيادة دوريات الأنجاد والمباحث
ابدى العضو سلطان مطر بن دلموك من طالبي الكلمة عدداً من المقترحات والمطالبات منها اقتراح بزيادة أعداد دوريات الشرطة الأمنية والمرورية وخاصة الدراجات النارية لسهولة الوصول الى الحادث في ظل الزحام المروري اليومي، واقتراح آخر بعمل نقطة مرورية مزودة بسيارتي اسعاف واطفاء على امتداد شارع الشارقة المليحة حيث لا توجد دوريات للمرور رغم كثافة حركة السيارات وخاصة الشاحنات وكثرة الحوادث اليومية.
وطالب بوضع نقاط لمنطقة البطائح، والثميد وسهيلة، مقترحاً لحل الازدحام المروري:
عدم تسجيل وتجديد السيارة التي مضى عليها أكثر من 12 سنة.
وعدم الترخيص بامتلاك السيارة لمن يقل راتبهم عن 3 آلاف درهم.
والتشدد في اصدار رخصة القيادة وألا تعطى إلا لبعض المهن.
ورصد ملاحظة تتعلق بنقل السجناء من مركز شرطة الذيد الى السجن المركزي ومحاكم الشارقة بسيارة بيك اب، متسائلاً عن السبب في عدم توفير حافلة صغيرة لهذا الغرض.
ومن مجمل رده أكد العميد الهديدي أنه من المقرر الأيام المقبلة تواجد نقطة أمنية ومرورية من خلال دوريات الانجاد والمباحث في المنطقة التي اشار اليها العضو، مشيراً الى زيادة عدد الدراجات النارية، وتغطية الطرق الخارجية بالنقاط الشرطية المختصة بتقديم خدمة الاسعاف، قائلاً إن هناك مشروعاً لترقيم وتأشير بعض المناطق ليسهل لطالب الخدمة وصف المكان بناء على رقمه ليسهل وصول مقدم الخدمة اليه في اسرع وقت ممكن.
ونوه بأن سرقة السيارات لم ترق الى ظاهرة مقارنة بعدد ما يقع من هذه الجرائم مع اعداد السكان وكثرة الأنشطة في الإمارة، قائلاً إنه خلال الاشهر الماضية تم ضبط ما لا يقل عن ثماني عصابات تسرق السيارات وتقوم بتقطيعها وتهريبها للخارج إلا أن الموضوع برمته تحت السيطرة والرقابة الدقيقة، وهناك مشروع رقمي آلي يساعد على الحد من سرقات السيارات، منوهاً من جانب آخر بأن هناك هيكلاً تنظيمياً آخر لشرطة الشارقة خلال الشهور المقبلة يتضمن رفع المستوى.
واشار الى أنه سيتم تغيير كافة سيارات نقل السجناء غير المؤهلة لذلك، فيما جميع العاملين في الحراسات الأمنية في الشركات الأمنية في القطاع الخاص من غير المواطنين ولا يسمح القانون لهم بحمل السلاح، آملاً تواجد عناصر مواطنة فيها لتسليحهم لتقديم خدمة أمنية مميزة.
استعدادات مواجهة الأحداث الطارئة
طرح العضو يوسف الشريف العدد الأعلى من التساؤلات التي وصلت الى ثمانية اسئلة منها: هل لدى القيادة العامة عموماً وإدارة المرور خصوصاً خطة طوارئ لمجابهة الطارئ من الظواهر المصاحبة لهطول المطر حيث شهدت الإمارة اختناقات مرورية حيث عمد البعض لكسر الحواجز والقيادة عكس السير هرباً من الازدحام في ظل غياب سيارات الشرطة أو المرور، وقد تحققت وقتها مقولة من امن العقوبة اساء الأدب، فما تعليلكم لعدم وجودكم وما خططكم المستقبلية لمجابهة مثل هذا الطارئ بغض النظر عن الدور الغائب للبلدية؟
* ما منهجكم نحو تحقيق مبدأ ضمانات حقوق الانسان لأن المعلوم أن المبدأ يعني التسوية بين الشرطة وافراد المجتمع؟
* كيف تعاملتم مع الاحداث الأخيرة المصاحبة للاضرابات العمالية وأعمال التخريب التي شهدتها الإمارة من جهة تعويض المتضررين اصحاب المركبات من الأشخاص المدنيين؟
* يشكو الكثير من عدم حيادية أعمال التحقيق في مرحلة جمع الاستدلالات المصاحبة لأعمال الشرطة فما خططكم في نشر الثقافة الحضارية للمحققين في التعامل مع المتهمين أو المجني عليهم بحيادية؟
* ما اسانيدكم القانونية لحجز المركبات والمخالفات المرورية اذ المعلوم ان هذه المركبات تعد مالاً منقولاً، وان المال لا يجوز الحجز عليه الا بحكم قضائي لأغراض التنفيذ عادة، فما مسؤوليتكم تجاه تلف المركبات حال حجزها أو تعرضها للهلاك؟
وجاءت اجابات مدير الشرطة بأن امكانات الشرطة لا تختلف كثيراً عن امكانات الافراد حال موسم الامطار، عدا بذل الجهود كافة لمحاصرة الاضرار، مشيراً في صدد رده حول السؤال المتعلق بالإضرابات الى أنه تم القبض على بعض العمال المخربين، ومن حق المتضررين مقاضاتهم وشركاتهم للحصول على التعويض اللازم لما لحق بهم من خسائر.
وطالب العضو الشريف بعرض الحالات التي تعرضت لعدم حيادية اثناء التحقيق معها، مشيراً الى أنه قد تقع بعض التجاوزات، لافتاً الى أن حجز المركبات يتم بناء على قرارات صادرة من جهات عليا.
فعقب العضو الشريف بأن القرارات
لا ترقى في قوتها الى احترام القانون والدستور الذي يمنع ايقاع الحجز إلا لأغراض التنفيذ
عادة.
التفتيش على مقاهي الانترنت
ثلاثة عشر عضواً طلبوا الكلمة وجاءت مداخلاتهم موضوعية ومميزة الى حد كبير ومنهم الاعضاء عبدالله الخاصوني، وعبدالله راشد بن صفر، وسالم حمد المنصوري، وحمدان خليفة بن هويدن، وخليفة سيف المهيري، وأحمد سالم بوسمنوه، وراشد علاي، وغيرهم، ومن اجابات مسؤولي الشرطة عليهم ما يلي:
الإمارة سباقة منذ عام 1988 في تنفيذ برامج اصدقاء الشرطة لإكساب النشء معارف ومعلومات وثقافات أمنية، إضافة للمساهمة مع بعض المؤسسات المجتمعية في ابعاد النشء عن السلوكيات السيئة، والعام الجاري ستنفذ دورة لأصدقاء الشرطة في منطقة الخضيرة في الذيد.
* التسلل يمس سيادة الدولة، وفي دبا الحصن توجد نقطتان اضافة للنقاط الحدودية الرسمية وخطمت ملاحة، وظاهرة التسلل تشكل عبئاً لكن تم توفير الدعم في الفترة الأخيرة بالتعاون مع القوات المسلحة ما بين منطقة دبا البيعة والحصن، وتم اعتماد وضع اجهزة مراقبة.
* توجد فعاليات مستمرة ودائمة للتوعية المرورية في اسبوع المرور، ونقوم بنشر الوعي المروري في المدارس.
* سيزداد مستقبلاً عدد الدوريات على الطرق الخارجية وكذا نقاط الشرطة لتغطية كافة المناطق المهمة، فيما يتعلق عدم نقل السيارات المحترقة من مواقع الحوادث فوراً بعدد من الأمور منها استكمال الأمور التحقيقية، واولويات نقل المصابين وغيرها.
* نؤيد التفتيش على مقاهي الانترنت، وهناك جانب من إدارة البحث الجنائي من خلال قسم التراخيص يتابع مخالفات شروط عمل مقاهي الانترنت في الشارقة ويفترض ان يغطي المنطقة الشرقية والوسطى، وسنعمل على تفعيل عمل القسم لتكملة مراقبته لمختلف المناطق.
* تحجز الدوريات الشاحنات التي تعمل في غير المواقيت المحددة لها، وتم اتخاذ اجراءات صارمة في شأن سائقيها لتقيدهم بالقوانين، فيما يعتبر مركز المدام من المراكز التي في حاجة الى دعم، وخطة الشرطة دعم بعض الادارات المعنية التي تقدم خدمات ومنها المدام، وجار زيادة عدد المسعفين في المركز الرئيسي وعربات الاسعاف والانقاذ وتوزيعها على بعض المراكز المتطرفة في الإمارة، فضلاً عن تركيب اجهزة رادار على معظم الشوارع الخارجية.
* الازدحام الصباحي لدبي ظاهرة ملحوظة بسبب المشاريع الجديدة وغيرها، فيما تم دعم الانجاد بالأفراد والآليات ورقباء السير وسيتم تغطية القصور.
* عند قبول طلبات المتقدمات للعمل بالشرطة النسائية يتم اخذ توقيعهن على الخضوع للتدريب والالتزام بارتداء الزي الرسمي حال التخرج وفي الوظائف التي تستوجب ذلك، ولم يصل لنا اعتراض من أي منهن حول ارتداء الزي وسيتم النظر في هذا الأمر على مستوى كافة العاملات في الشرطة النسائية.
* ليس للشرطة الحق في فرض أي رسوم على المعاملات الصناعية والتجارية التي تقدمها الجهات المختلفة.
الحاجات الأمنية للمنطقة الشرقية
مجموعة من التساؤلات المدروسة واللافتة طرحتها العضوات فاطمة سالم السويدي وجميلة العضب، ود. مريم المراشدة واللاتي كن ضمن قائمة طالبي الكلمة، ومن ضمن ما اثارته العضوة فاطمة السويدي ما تعلق بالمنشآت العقابية
من وجوب نقل المختلين عقلياً الى أماكن مخصصة،
والخلط بين الاحداث والكبار من السجناء، وتفعيل قرار الاحتشام وغيرها.
ورصدت العضوة جميلة العضب ما تعلق بزيادة عدد المتسللين ورفض تحويلهم للمنشآت العقابية لزيادة الاعداد فيها حيث ضبط في منطقة دبا الحصن خلال الاشهر الاربعة الماضية 67 متسللا و6 متسللات، متسائلة عن السبب في عدم انشاء منشأة عقابية في المنطقة الشرقية تخدم دبا الحصن وخورفكان وكلباء، لافتة الى معاناة مركز دبا الحصن من نقص الكادر البشري وغيره، ومستفسرة عن وجود موازنة مالية خاصة لمراكز المنطقة الشرقية.
ونبهت العضوة د. مريم المراشدة الى حاجة المنطقتين الشرقية والوسطى الى زيادة الكوادر الشرطية، مستعلمة عن السبب في عدم تزويد المنافذ بكاميرات لرصد المخالفين بشكل دائم ومستمر، الى غير ذلك من الملاحظات التي ساقتها ومنها تساؤل عن السبب في عدم تزويد اشارات المرور بكاميرات مراقبة.
وأوضح مسؤولو الشرطة في ردودهم على العضوات ما يلي:
* تعمل الشرطة على مراقبة المراكز التجارية وتمنع المخالفين وترفع تقريراً شهرياً لمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة عما تم ضبطه من مخالفات لقرار الاحتشام، فيما لو كان هناك تشريع يحوي عقوبات للمخالفين لأصبح القرار اكثر فاعلية.
* الجهات الاصلاحية غير مختصة بعلاج فئة المختلين عقلياً، والمواطنون منهم يحالون للمستشفيات الموجودة في الإمارة، فيما يعالج غير المواطنين في عيادة السجن الى أن يتم ابعادهم، ولا يتم الخلط بين الاحداث الذكور أو الاناث وغيرهم، اذ يحال المواطنون منهم الى دار الرعاية الاجتماعية، ويوقف غير المواطنين في المنشآت الاصلاحية.
* عدد الشرطة النسائية في الإمارة كاف، فيما تحتوي الإمارة على نسبة كبيرة من المناطق الحدودية وجميعها تحت السيطرة.
* كثير من الاشارات المرورية مزود بكاميرات تصوير، وهناك مشروع متكامل لتغطية جوانب أخرى.
إنجاز علماء جامعة الشارقة
اشاد رئيس المجلس بالإنجاز اللافت على مستوى العالم الذي حققه ثلاثة من علماء الدولة من الذين يعملون في التدريس بجامعة الشارقة في الحصول على ثلاث من أبرز الجوائز العلمية العالمية بعدما نجح باحثو جامعة الشارقة في حصد الميدالية الذهبية وسط منافسة كبيرة لأكثر من ألف اختراع تقدم بها باحثون من 46 دولة في العالم، في معرض جنيف الدولي للاختراعات السادس والعشرين.
ورفع بهذه المناسبة العلمية الرائدة اسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى للجامعة على دعمه اللامحدود للعلم والعلماء والبحوث في الجامعة مما أثرى الجامعة بفوزها في معرض جنيف مشيداً بدعم سموه اللامحدود للتعليم بصورة عامة والتعليم الجامعي على وجه الخصوص.
وأكد أن هذا الانجاز حقق الاهداف التي سعت الجامعة لها منذ بداية انشائها وهو أيضاً ثمرة لسياسات البحث العلمي التي طبقتها جامعة الشارقة والدعم الذي وفره وأولاه صاحب السمو الرئيس الأعلى للجامعة لمجموعات البحث العلمي وأنشطتها، وتوج بتأسيس كلية الدراسات العليا والبحث العلمي العام الماضي، مهنئاً جامعة الشارقة بهذا الانجاز والى مزيد من النجاح والازدهار.
مدارس تعليم السياقة
سجل العضو محمد عمران تريم ملاحظة مهمة تتعلق ببعض مدارس تدريب وتعليم السائقين التي تستخدم المواقف العامة والخاصة في التدريب من مواقف المساجد وأمام المنازل، مطالباً بمنعها من ذلك، فأكد العميد الهديدي ان الإدارة تهتم بهذا الأمر، واصدرت العديد من التعاميم في هذا الصدد من حيث عدم جواز استخدام المناطق السكنية ومواقف المساجد واللجوء للساحات المخصصة لتدريب السائقين، فيما أن يحدث خلافاً لذلك يعد من قبيل التصرفات الفردية.
الحضور
حضر الجلسة العقيد محمد عيد المظلوم مدير إدارة العمليات، والمقدم يوسف موسى النقبي مدير إدارة البحث الجنائي، والمقدم سالم خليفة المقرب مدير إدارة الشؤون الادارية والمالية، والمقدم عارف محمد الشامسي مدير إدارة المرور والترخيص، والمقدم سيف محمد الزري مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، والمقدم د. سالم جروان النقبي مدير اكاديمية العلوم الشرطية.
20 توصية للمنطقة التعليمية
الساعات العشر التي استغرقها المجلس في مناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم، منطقة الشارقة التعليمية، في الجلسة التي عقدت أواخر الشهر الماضي، اسفرت عن عشرين توصية اعلنها المجلس قبيل مناقشته سياسة مرفق شرطة الشارقة، فيما غابت مديرة المنطقة عن الحضور للاستماع للتوصيات، وربما يكون في الغياب عدم دعوة المجلس لها، مكتفياً بالساعات الطوال التي ناقش معها فيها سياسة المنطقة.
وأكد المجلس أهمية قيام المنطقة التعليمية بوضع البرامج والخطط اللازمة للتطوير المهني والاداري والفني للعاملين في مجال التعليم بما يتوافق ويحقق الاهداف الاستراتيجية والخطط المستقبلية الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم وعلى أن تتضمن هذه البرامج التحديث المؤسسي المهني والفني، مع إقامة مؤتمر سنوي للمعلم تناقش فيه التجارب والخبرات والمهارات والبحوث والدراسات ويتداول فيه أعضاء الهيئات التدريسية مشاكلهم وسبل ايجاد الحلول المناسبة لها، كما يختتم المؤتمر سنوياً بتكريم المعلمين المتميزين، مؤكداً ضرورة التواصل بين المنطقة التعليمية ومؤسسات المجتمع المهتمة بشؤون التعليم في الإمارة ومنها مجلس الشارقة للتعليم، مع أهمية عقد الاجتماعات الدورية مع مديري المدارس لما له من أثر ايجابي في العملية التعليمية وداعياً الى فتح مجال للمكاشفة والشفافية وطرح الأفكار وتبادل الخبرات.
وشدد على ضرورة الاهتمام بتكثيف برامج التوعية الصحية للطلاب لغرس المفاهيم الصحية والسلوك الصحي القويم لديهم واستكمال الكادر الطبي اللازم، وأهمية التنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة الاغذية والوجبات المقدمة في المقاصف المدرسية ومدى مطابقتها للمواصفات الغذائية المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك، وإعادة النظر في إلغاء أو تخفيض النسبة التي تقوم المنطقة بتحصيلها من هذه المقاصف، لافتاً الى ما حققته المدارس النموذجية بالإمارة من نجاحات بما يتوجب تعميمها وانشاء مدارس نموذجية على مستوى الإمارة مع تحديد المعايير اللازمة لضبط الجودة، مع التأكيد على ضرورة السعي لدى وزارة التربية والتعليم لإعداد وتوفير برامج متكاملة للرعاية الطلابية على المستوى الاجتماعي والنفسي والبدني وأهمية توفير اخصائي نفسي لكل مدرسة مع توفير الكادر البشري المتخصص للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومطالباً المنطقة التعليمية بالشارقة ومكتب الشارقة التعليمي بالاشتراك مع الجهات المختصة بمتابعة الصيانة الدورية للمنشآت التعليمية في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وعدم صلاحية مياه الشرب في بعض المدارس. مع الاهتمام بتركيب وإصلاح المظلات بالمدارس لحماية الطلاب من اشعة الشمس والاسراع في تنفيذ خطة الاحلال بالنسبة للمدارس القديمة.
واوصى بأهمية ايجاد الآلية اللازمة لإعادة الاهتمام باللغة العربية في كافة المناهج بالمدارس والمؤسسات التعليمية والمحافظة عليها باعتبارها هدفاً من الأهداف الاستراتيجية، مع أهمية قيام مكتب الشارقة التعليمي بتوزيع الوظائف الادارية بالمكتب من مختلف المناطق التابعة له، وأهمية الدعم المادي لجمعية المعلمين بالشارقة لتتمكن من القيام بدورها بما يخدم التعليم في الإمارة، وايضاً أهمية تفعيل دور الحضانات المنشأة بالمدارس وتحديد الجهة المسؤولة عنها ودعمها مادياً وتوفير الكادر المختص.
واكد ضرورة اختيار أعضاء مجالس الآباء وأولياء الأمور بالانتخاب طبقاً للقرار الصادر بتنظيم ذلك والعمل على قيامها بمباشرة دورها مع بداية العام الدراسي، ودعم التواصل بين الاسرة والمجتمع من جانب المؤسسات التعليمية من جانب آخر مما يؤدي الى تطوير العملية التعليمية، مع ضرورة تحديث وتفعيل لائحة السلوك التربوي الصادرة عام 1993 بالمنطقة التعليمية بالشارقة، وأهمية مراجعة النظم الحالية في آليات الترقي للوظائف الادارية بالمدارس واعتماد معايير واضحة وشفافة للترقي وتشكيل لجان موسعة للمقابلات حرصاً على تحقيق العدالة بين جميع المتقدمين للترقية، وكذا أهمية تزويد مكتبات المدارس بالمراجع والكتب ومصادر التعلم الأخرى والتقنيات اللازمة وتحديثها.
وطالب باستكمال النقص في مديري المدارس بالمنطقة التعليمية ومكتب الشارقة التعليمي نظراً لتقاعد عدد من مديري المدارس وعدم تعيين بدلاء منهم حتى الآن، مع ضرورة إعادة النظر في دمج الصف السادس الابتدائي بمرحلة الحلقة الأولى للتعليم الأساسي، وايضاً إعادة النظر في عودة نظام المدرس الاحتياطي مع وضع الآلية اللازمة للاستفادة الحقيقية منه لخدمة العملية التعليمية، إضافة الى أهمية تبني كادر خاص للمعلم بما يضمن استقطاب وتشجيع المواطنين للعمل في حقل التعليم، وأهمية قيام المنطقة التعليمية بوضع البرامج والخطط اللازمة لتطوير البنية التعليمية التحتية بكل ابعادها بما يكفل مخرجات تعليمية عالية الجودة.
