تنتشر فوق أسطح العديد من المساكن الأرضية والشعبية القديمة خزانات مياه قديمة صدئة أكل عليها الدهر وشرب ولم تعد صالحة للاستخدام نظرا لما تحتويه من مياه ملوثة لا تصلح لأبسط أنواع الاستخدام الآدمي سواء للاستحمام أو الغسيل أو لغسيل الأواني وغيرها من الاستخدامات الأخرى وبالتالي فإنها تشكل تهديداً للسلامة الجسدية لمستخدميها الذين قد تنتقل إليهم الأمراض بسبب تلوثها لتأثرها المباشر في الخزانات التي يتم تجميعها فيها.وتقل هذه الظاهرة بشكل ملحوظ في البنايات السكنية أو حتى التجارية التي يعمد أصحابها إلى تغييرها مجبرين أحيانا نظرا لكثرة عدد الشقق فيها والضغط الاستهلاكي على المياه المخزنة في هذه الخزانات من قبل السكان والمستأجرين مما يتوجب معه توفير خزانات مياه صالحة وسليمة.
ودعا عدد من أهالي رأس الخيمة الجهات المعنية في مختلف إمارات الدولة إلى وضع آلية رقابية يتم بموجبها تنفيذ زيارات ميدانية إلى الأحياء والمساكن القديمة للاطلاع عن قرب على خزانات المياه الخاصة بها وإلزام أصحابها باستبدال الخزانات القديمة منها بأخرى جديدة لوقايتهم من مخاطرها مع وضع سلسلة من العقوبات والجزاءات ضد المخالفين وغير الملتزمين بالتوجيهات الرامية في المقام الأول إلى الحفاظ على صحة المستهلكين.
يقول المواطن علي خميس إن خزانات المياه القديمة التي يتم فيها تجميع مياه البلدية فوق أسطح المنازل تكثر في المساكن والشعبيات القديمة وفي البيوت التي يسكن فيها العمال في ظل عدم وجود قانون يلزم أصحابها بتغيير الخزانات التي يصيبها الصدأ أو التآكل وبالتالي فانه يتوجب على الجهات المختصة في الدولة تنظيم زيارات ميدانية إلى المناطق التي تكثر فيها البيوت والمساكن القديمة والوقوف على حالة خزانات المياه فيها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها لتخزين المياه حفاظا على السلامة العامة للجمهور من سكان هذه المساكن وإلزام أصحابها باستبدال التالفة منها والتي تشكل خطرا على صحة المستهلكين وسلامتهم بأخرى جديدة، لافتا إلى أهمية النظافة الشخصية في هذا الجانب من قبل الأهالي من خلال القيام بعملية تنظيف دورية لخزانات المياه الخاصة بهم كل عدة أشهر وصيانتها.
من جانبه يرى سعيد الظهوري أن خزانات المياه القديمة التي تعلو أسقف بعض المنازل في مناطق مختلفة تعتبر مرتعا خصبا للطفيليات والطحالب الخضراء التي تتكون فيها نتيجة عدم استبدالها ولغياب النظافة عنها من قبل السكان، مشيرا إلى أنه بالرغم من عدم استخدامنا في دولة الإمارات لمياه البلدية في الشرب إلا أن المياه المتجمعة في الخزانات القديمة تشكل خطرا على صحة الأهالي لتعدد استخدامات المياه في الوضوء والاستحمام والغسيل وغيرها من الاستخدامات الأخرى لهذه المياه مما يعني أن تلوث المياه نتيجة عدم نظافة أو صلاحية الخزانات قد يتسبب بإصابة مستخدميها ببعض الأمراض.
وأكد أهمية اتباع الحكمة القائلة إن درهم وقاية خير من قنطار علاج من خلال إجراء الأهالي الفحص الدوري على خزانات المياه الخاصة بمنازلهم وصيانتها أو استبدالها بأخرى جديدة فور إصابتها بالصدأ أو تعرضها للتلف مع تنظيفها من فترة إلى أخرى، لافتا إلى وجود نوعيات جيدة من خزانات المياه التي تعمر لمدة صلاحية أطول وعمر افتراضي طويل تسهم في الحفاظ على نظافة المياه المخزنة فيها لأكبر فترة ممكنة وتحول دون تعرض المستهلكين للمخاطر الناجمة عن استخدام المياه الملوثة وغير النظيفة.
خالد محمد الشال أوضح أن الصحة والحفاظ عليها يعتبران من الأولويات التي يجب على كل فرد منا وضعها ضمن سلم أولوياته من خلال اتباع طرق النظافة العامة في حياته ومن بينها الحفاظ على نظافة خزانات المياه التي يتم استهلاك المياه المتجمعة فيها والقادمة من خطوط شبكات المياه وعدم الاتكال أو التخاذل في تغيير الخزانات القديمة المهترئة التي ينتشر فيها الصدأ وتكثر فيها الرمال والطحالب، مشيرا إلى أن هذه النوعية من الخزانات تكثر وتظهر بشكل جلي وواضح في البيوت القديمة المنتشرة في بعض مناطق الإمارة وفي المناطق النائية نتيجة استخدام نوعيات رديئة لا تعمر طويلا في ظل ارتفاع درجات الرطوبة التي تعتبر من أسباب تلف واهتراء هذه الخزانات.
وشدد على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية في مختلف إمارات الدولة بعمل حملات تفتيشية متواصلة على المنازل القديمة للاطلاع على خزانات المياه الخاصة بها مع وضع نظام مخالفات يتم بموجبه توجيه إنذار في المرة الأولى لأصحاب الخزانات القديمة المتهالكة وتغريمهم في حال عدم استبدالها حفاظا على الصحة والسلامة العامة الى جانب قيام مختبرات البلدية بإخضاع عينات عشوائية من هذه المياه المتجمعة في هذه الخزانات للفحص والاختبار للوقوف على مدى انتشار الميكروبات فيها وتبيان ذلك للجمهور لتوعيتهم بمخاطر استخدامها خاصة مع وجود بعض الشرائح التي تستخدم مياه هذه الخزانات في الطهي، مؤكدا ضرورة تعاون الأفراد مع الجهات المختصة في هذا الجانب من خلال كون أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق المستهلكين أنفسهم الذين يتوجب عليهم حماية أنفسهم وأبنائهم من مختلف أنواع المخاطر الناجمة عن استعمال واستخدام المياه الملوثة الموجودة في الخزانات القديمة المتهالكة.
ويرى محمود الأعور أن الجانب الأكبر من المسؤولية في هذا الموضوع يقع على عاتق المستهلكين من خلال ضرورة التزامهم بتغيير واستبدال خزانات المياه القديمة المليئة بالصدأ والأتربة مما يؤثر بالسلب في نظافة المياه بداخلها وبالتالي يهدد سلامة الصحة العامة للمستهلكين وبخاصة الأطفال الذين تكون المناعة لديهم ضعيفة، موضحا أن الخزانات القديمة تظهر بشكل واضح فوق أسطح المنازل القديمة ومساكن العمال في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية بالدولة سواء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أو البلديات التي يتوجب عليها سن قوانين وعقوبات يتم بموجبها مخالفة المنازل والمساكن غير الملتزمة والتي أصبحت خزاناتها غير صالحة للاستخدام.
ويضيف أن بعض العراقيل قد تتسبب في إهمال السكان تغيير خزانات المياه القديمة مثل اختلاف المالك والمستأجر حول من يتكفل بمصاريف تغيير الخزانات والتي يرى غالبية المستأجرين أنها يجب أن تكون على الملاك فيما يرفض أصحاب المنازل هذا التوجه مما يتطلب وضع آلية معينة يتم بموجبها اتخاذ خطوات وسلسلة من الإجراءات التي تنظم هذه العملية بما يحافظ على سلامة وصحة جمهور المستهلكين.
مبارك علي الشامسي مدير عام بلدية رأس الخيمة أوضح أن دائرة البلدية تقوم بتفتيش ومراقبة خزانات المياه في المدارس وفي المرافق الخدمية في مختلف أنحاء الإمارة حفاظا على السلامة العامة لمستخدميها أما بالنسبة لخزانات المياه الخاصة بالمنازل فمن المفترض أن تكون المسؤولية فيها شخصية تقع على عاتق ساكن المنزل نفسه لاطلاعه المستمر على حالة خزان المياه الخاص به ومعرفته الكاملة فيما إذا كان بحاجة لتغيير أم لا، مضيفا أنه يتوجب أن يكون للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء دور في هذا الجانب من خلال تفقد حالة خزانات المياه الخاصة بمنازل الأهالي والطلب منهم تغيير الخزانات القديمة المتهالكة والصدئة والاستعاضة عنها بالنوعيات الجيدة من الخزانات التي تتحمل العوامل الجوية والمناخية لفترات طويلة.
ويضيف أن استمرار استخدام الخزانات المتهالكة التي عفا عليها الزمن يتسبب في إلحاق خسائر مادية بالمستهلك في حال حدوث تسرب للمياه منها وبالتالي يضاعف من الآثار السلبية المترتبة على استخدامها سواء على الصعيد الصحي أو المادي، مؤكدا استعداد دائرة بلدية رأس الخيمة في التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الموضوع لتحقيق الأهداف المنشودة في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.
