طالب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، أمس الخميس، بإرسال قوة حفظ سلام عربية إلى سوريا، مقترحاً آلية جديدة لمحاربة الدكتاتورية تشمل قيام محكمة دستورية دولية، وداعياً الأمم المتحدة إلى إعلانها #187;آفة سياسية اجتماعية يجب على شعوب الأرض محاربتها#171; .
وقال المرزوقي في كلمته أمام الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين إنه #187;بعد عام ونصف على الثورة تواصل تونس التقدم ولكنها تصطدم بكمّ هائل من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بالغة الصعوبة خلّفها نظام عاش عقدين من الزمن على الفساد والزيف والقمع#171; . وأضاف أن الثمن الذي دفعه الشعب التونسي لا يقارن بما دفعه الشعب المصري واليمني والليبي والذي يدفعه اليوم الشعب السوري، مشيراً إلى أن ما تشهده سوريا اليوم من تقتيل ودمار سيرهن لعقود مستوى عيش الشعب السوري #187;مثال على ما تقدر عليه الدكتاتورية من جنون دموي وما تكلّف الشعوب التي تبتلي بها#171; .
ودعا إلى #187;تدخلّ إنساني عاجل لإغاثة الشعب السوري ولرحيل بشار الأسد ونظامه، ولبعث قوة حفظ سلام عربية إلى سوريا تسهر على تأمين المرحلة الانتقالية التي نرجو أن تفضي لدولة ديمقراطية ومجتمع تعددي ومتعايش#171; . وجدد #187;دعم تونس للشعب الفلسطيني وحقه في السلام العادل وتحرير الآلاف من معتقليه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحقه في مقعد في هذه الجمعية الموقرة#171; .
وإذ أشار إلى أن الأنظمة الدكتاتورية هي لعنة على الحقوق والحرية والسلام، قال المرزوقي إن #187;الجمهورية التونسية تقترح آلية جديدة لمحاربة الدكتاتورية بما هي عنصر أساسي ليس فقط في هضم الحقوق والتعدي على الحريات الفردية والعامة داخل البلد المبتلي بها، وإنما أيضاً في إثارة الحروب بين الشعوب#171; . ودعا الأمم المتحدة إلى إعلان الدكتاتورية #187;آفة سياسية اجتماعية يتعيّن على كل شعوب الأرض السعي للقضاء عليها وتطوير مؤسساتها لتكون أكثر نجاعة في تحقيق برنامج طموح لكنه ليس أكثر طوباوية من برنامج القضاء على الجدري أو شلل الأطفال#171; .
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تعالج الجريمة بعد وقوعها وأدوات القانون الدولي عاجزة عن الانتصار للحق وغياب محكمة دستورية دولية أمر غير طبيعي، وجدد دعوة تونس إلى #187;استحداث محكمة دستورية دولية على غرار المحكمة الجنائية الدولية تتوجّه إليها الجمعيات المدنية والمحلية والدولية والأحزاب الديمقراطية الوطنية إما للطعن في دساتير أو قوانين مخالفة للقانون الدولي وإما للطعن في انتخابات غير حرة#171; . وتابع أنه بناء على الاقتراح التونسي يكون من صلاحيات هذه المحكمة إصدار حكم بضرورة مراجعة الدساتير والقوانين أو في الحالات القصوى الحكم بلا شرعية انتخابات مزيّفة ما ينتج عنه آلياً انعدام شرعية النظام المنبثق عنها بالنسبة إلى الأمم المتحدة . وقال إن #187;مثل هذا الحكم سيضع كل الأنظمة خاصة الديمقراطية أمام واجباتها ومن بينها عدم الاعتراف بأي نظام لم تعترف به المحكمة الدستورية الدولية#171; . واعتبر أن #187;هذه الآلية ستردع أي نظام استبدادي أو تضييق الخناق عليه في حال ارتكابه جريمة تزييف الانتخابات بجعله منبوذاً بين الدول وهو ما يسهم بلا شك في تعجيل زواله#171; . وطلب من الجمعية العامة السماح لتونس بوضع مقترح خلق المحكمة الدستورية الدولية، وإدراجه في جدول أعمال الدورة المقبلة للجمعية العام في العام 2013 .
من جهة أخرى أعلن مسؤول #187;اسرائيلي#171; أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيحدد في خطابه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة #187;خطاً أحمر واضحاً#171; أمام البرنامج النووي الإيراني . وقال المسؤول الكبير للصحافيين المسافرين مع نتانياهو الى نيويورك #187;في خطابه، سيحدد رئيس الوزراء خطاً أحمر واضحاً#171; للأنشطة النووية الإيرانية . وأشار المسؤول إلى أن حديث نتنياهو سيكون متوافقاً مع موقف الولايات المتحدة الذي قدمه الرئيس الأمريكي باراك اوباما في خطابه أمام الجمعية العامة في وقت سابق من هذا الأسبوع . وأضاف #187;سيقول نتنياهو إن للولايات المتحدة واسرائيل هدفا مشتركا وهو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية#171; . وأشار المسؤول إلى أن #187;ما سيقوله حول الخطوط الحمر سيساعد في ضمان تحقيق هذا الهدف#171; .
وبحسب المسؤول فإن #187;نتنياهو مقتنع بان الولايات المتحدة و#187;إسرائيل#171; تستطيعان العمل معا لتحقيق هذا الهدف#171;، مؤكداً أن تصريحات رئيس الوزراء #187;لن تتناقض مع ما قاله أوباما#171; . وأكمل #187;أوباما قال إن إيران لن تمتلك أسلحة نووية . ونتنياهو سيوضح الطريقة لمنع ايران من حيازة أسلحة نووية#171; . (وكالات)
