جابر المبارك: الديمقراطية مستهدفة والتغيير الوزاري وارد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد أن دعم الأمن الداخلي وتوثيق اللحمة الوطنية هو على رأس أولويات الوزارة، فيما واصل بعض النواب التصعيد تجاه الحكومة ورئيسها وفاجأت النائبة صفاء الهاشم الأوساط السياسية أمس بتقديمها استجوابين دفعة واحدة الأول لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والثاني لوزيرة التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي على الرغم من وجود استجوابين للمبارك ودشتي مدرجين بالفعل على جلسة 26 الجاري، وهو ما يعني عملياً ضم الاستجوابين ومناقشتهما في الجلسة نفسها، ورد رئيس الوزراء بإعلانه صعود المنصة، وتأكيده أن شخصه ليس مستهدفا، "لكن الديمقراطية هي المستهدفة"، معلناً أن التغيير الوزاري وارد في أي لحظة .
وأكد المبارك لدى لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية أمس أنه سيصعد منصة الاستجواب "ما دام الاستجواب المقدم متفقاً مع الدستور" . وقال: "لمسنا أن المستهدف هو الدستور والديمقراطية، ونريد المحافظة على الدستور والنهج الديمقراطي والممارسة البرلمانية الصحيحة" . وأضاف: "المستهدف ليس جابر المبارك أو الحكومة بل الديموقراطية في الكويت"، ولفت إلى أن"التعديل الوزاري وارد في أي لحظة" .
من جهة أخرى، ذكر الشيخ جابر أن "مجلس الوزراء كلف وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود بلجنة تقصي الحقائق حول استاد جابر ومعرفة من المتسبب بتأخير افتتاحه"، وأعلن أن "الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني إجازة عامة في الكويت"، وأرجع ذلك إلى استضافة الكويت للقمة العربية الإفريقية .
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة إصابة ثانية بفيروس كورونا، مؤكدة بأنه لم تسجل أي حالات مؤكدة جديدة سوى الحالتين وهما تحت الرعاية الطبية، مبينة بأن الحالتين غير مرتبطتين ببعضهما ولا توجد علاقة مرضية بينهما .
وأشارت إلى أنه تتم مراقبة جميع المخالطين للحالتين يومياً ولم يتم تسجيل أي ظهور لأعراض المرض بين المخالطين في المستشفى أو مقر السكن، كما أنه لم ترد أي نتائج مخبرية إيجابية بين المخالطين، وذلك وفقاً للبروتوكول الفني الصادر من وزارة الصحة بهذا الخصوص .
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله: إن وزارة الصحة ومنذ الاشتباه بإصابة أول حالة بمرض "كورونا" اتخذت الإجراءات اللازمة وفق المعايير العالمية الواردة من منظمة الصحة العالمية .
وحول الاستجواب المقدم إليه من النائب حسين القويعان، أوضح الشيخ محمد العبدالله أن الحكومة ستتعامل مع الاستجواب "كعهدها وفق الدستور واللائحة"، مجدداً نفيه ما تردد من أنباء عن نيته تقديم استقالته وأنه لا يزال على رأس عمله ويمارس مهام وظيفته . وذكر أن نواب مجلس الأمة تعاملوا مع الاستجواب وفق قناعاتهم وما تمليه عليهم ضمائرهم والقسم الذي أقسموه أمام الأمير، مبيناً "أن أداء الفريق الحكومي كان جيداً" وأن التقييم الرئيسي يظل بيد الشعب الكويتي .
في الأثناء، ذكر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تسلم استجوابين من النائبة صفاء الهاشم لرئيس الحكومة والآخر لوزيرة التخطيط رولا دشتي، مبيناً أنهما "سيدرجان على جدول أعمال جلسة 26 الجاري" . وعن دمج الاستجوابات في الجلسة المقبلة قال: "الأمر يرجع إلى المجلس" .
قضائياً، أجلت محكمة الجنايات إلى 12 ديسمبر/كانون أول المقبل قضية المغرد عبدالله فيروز المتهم في جريمة أمن دولة تتعلق بالتطاول على الأمير والإساءة للذات الأميرية . كما أجلت المحكمة قضية المتهمة رنا السعد إلى جلسة 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل .