أزمة في «النقد الدولي» بعد تخلف اليونان عن سداد ديونها

وتسري تكهنات متزايدة منذ عدة أسابيع حول ما سيحل بالاستحقاق بقيمة 1,5 مليار دولار الذي كان يترتب على أثينا تسديده أمس الثلاثاء لصندوق النقد الدولي.
كان الصندوق يستبعد سيناريو التعثر حتى آخر لحظة. وفي مطلع حزيران/‏‏ يونيو تمسكت مديرته العامة كريستين لاغارد بتاكيدات رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الذي دعا إلى «عدم التخوف» بهذا الشأن.

وقال متحدث باسم المؤسسة المالية الأسبوع الماضي إنه يتوقع من اليونان أن تفي بهذا الاستحقاق الذي يشكل قسطاً من خطط المساعدة المالية الضخمة التي منحها الصندوق والاتحاد الأوروبي لليونان.
غير أن انقطاع المفاوضات بين اليونان ودائنيها بدد هذه الآمال وقال تسيبراس الاثنين «هل يعقل أن يكون الدائنون ينتظرون أن نسدد صندوق النقد الدولي في حين أنهم يخنقون المصارف؟».

اللحظة الأخيرة

ولا شك أن صندوق النقد الدولي سينتظر حتى اللحظة الأخيرة قبل أن يؤكدا رسمياً الخبر الذي سيكون له مفعول فوري إذ ستصبح اليونان أول دولة صناعية تتعثر عن السداد للصندوق وستحرم تلقائياً بالتالي من الوصول إلى موارده.

وإن كانت المخاطر التي يواجهها الصندوق أقل حدة إلا أنه لن يخرج من المسألة سالماً تماماً، برأي خبراء التقتهم وكالة فرانس برس.

وقال اسوار براساد المسؤول السابق في المؤسسة المالية إن «تعثر اليونان ولو لفترة قصيرة سيشكل وصمة لسمعة صندوق النقد الدولي وسيضعف الفرص في أن تثير خططه المستقبلية للمساعدة تدفق أموال خاصة إلى دول تواجه أزمة».

إقرار بأخطاء

والصندوق الذي تلجأ إليه عادة البلدان عند افتقارها إلى السيولة، سبق أن واجه صعوبات مع اليونان. فقد اضطر من قبل إلى الإقرار بارتكابه خطأ إذ فرض على اليونان نظام تقشف للخروج من أزمتها غير أنه أدى في نهاية المطاف إلى خنق النمو الاقتصادي.

كما تعرضت المؤسسة لانتقادات من الداخل أيضاً إذ أخذت عليها بعض دولها الأعضاء أنها تخص اليونان بمعاملة تفضيلية بما يخالف قواعد الصندوق التي تنص على عدم منح بلد أي قروض ما لم يكن قادراً على تحمل عبء دينه.
وبالتالي فإن تعثر اليونان عن السداد سيعيد فتح جرح لا يزال أليماً.

وقال بيتر دويل الذي عمل حتى 2012 في قسم أوروبا في الصندوق إن «عدم التسديد سيظهر بشكل جلي بنظر أي كان في العالم أن التزام صندوق النقد الدولي حيال أوروبا واليونان اتخذ منحى سيئاً جداً».

انتقادات ضد الصندوق

كما لفت دويل إلى أن المشكلة اليونانية قد تحرك أيضاً الانتقادات التي سبق أن تناولت بعض قرارات الصندوق «المثيرة للجدل» وعلى الأخص في أوكرانيا التي حصلت في مارس/‏‏ آذار الماضي على خط ائتمان عال من المؤسسة المالية في حين كانت قدرتها على تحمل عبء الدين غير مؤكدة إطلاقاً.
ورغم ذلك فإن الصندوق حريص بشدة على صورته كحارس متشدد للموارد التي تعهد إليه بها الدول الأعضاء ال 188.

حلول تاريخية

وسبق أن قبل عبر تاريخه بتكبد خسائر في بعض الديون التي منحها، فألغى ديون دول فقيرة مثلما حصل مع هايتي بعد الزلزال العنيف عام 2010 (238 مليون يورو) أو مؤخراً أيضاً حين شطب 90 مليون يورو من ديون الدول التي ينتشر فيها مرض إيبولا.

غير أن الأزمة اليونانية مختلفة، فقيمة القروض التي حصل عليها هذا البلد وصلت إلى 32 مليار يورو منذ 2010 وأي خسائر بهذا المستوى ستهدد سلامة صندوق النقد الدولي المالية.

ولتفادي مثل هذا السيناريو، يرى براساد أن الصندوق لم يعد «يمسك بكثير من الأوراق» غير أنه من مصلحته أن تصل اليونان في نهاية الأمر إلى توافق مع الدائنين الآخرين.
ويترتب على الصندوق في الوقت الحاضر الامتناع عن صب الزيت على النار في مسألة تعثر اليونان عن السداد.

تبعات السداد

وقال دومينيكو لومباردي العضو السابق في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي «إنهم سيخففون من أهمية تبعات حادث السداد هذا حتى لا يشكل الأمر خطراً على إطلاق مفاوضات مستقبلية» مضيفاً «ليس من مصلحة أحد الدخول في مزايدات».

وهذا ما تدركه جيداً كريستين لاغارد التي عادت الأحد بعد تصريحات أولى شديدة اللهجة، وسعت لتهدئة الأجواء مؤكدة عزمها على «مواصلة الالتزام» إلى جانب اليونانيين.