استضافت دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» الحفل العالمي لإطلاق القمة العالمية للصناعة والتصنيع. وقد استضافت الحدث العالمي شركة ستراتا للتصنيع، الشركة المتخصصة في صناعة هياكل الطائرات من المواد المركبة في مدينة العين، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للتنمية. وتعقد الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في العاصمة الإماراتية أبوظبي في شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2016 تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي، على أن تنعقد القمة بعد ذلك كل عامين.
مثل الحفل العالمي لإطلاق القمة العالمية للصناعة والتصنيع إيذاناً ببدء نشاطات حملة عالمية تتواصل على مدار عام كامل وصولاً إلى الدورة الافتتاحية في أبوظبي. وتشمل نشاطات الحملة جولة عالمية لحشد الدعم للقمة، ووضع أجندة عمل الدورة الافتتاحية لها بالشراكة مع كبار الشخصيات العالمية من القطاعين العام والخاص ومؤسسات النفع العام. وستعقد الجولة العالمية اجتماعاتها في العديد من عواصم الدول الرائدة عالمياً في قطاع الصناعة كواشنطن ولندن وبرلين وبكين.
وتنظم الدورة الأولى للقمة العالمية للصناعة والتصنيع كل من وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» بالتعاون مع مجلس الأجندة العالمية حول مستقبل الصناعة في المنتدى الاقتصادي العالمي. وتهدف القمة إلى صياغة مستقبل الصناعة العالمي
تحقيق النمو المستمر
يعتبر القطاع الصناعي ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بعد قطاع النفط والغاز، مستحوذاً على قرابة 14% من مجمل الناتج الوطني مع نهاية العام الماضي 2014. إننا نرى ان القطاع الصناعي يتمتع بقدرة كبيرة على تحقيق النمو المستمر مدعوماً بتوجه دولة الإمارات إلى إقامة المناطق الصناعية المتخصصة، وتحديث التشريعات المتعلقة بالقطاع، وجذب الاستثمارات الخارجية إليه، وتشجيع الشركات الصناعية الوطنية على توظيف أرقى التقنيات لضمان قدرتها على المنافسة على الصعيد العالمي. ونحن على قناعة بأن دولة الإمارات ستتمكن من خلال دورها الذي عبرت عنه رؤية 2021، من تكريس موقعها كمركزٍ صناعي يستثمر في مكونات سلاسل القيمة العالمية ويبني مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة.
وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد اليوم نهضة صناعية كبرى تظهر دلائلها واضحة في وصول إجمالي رأس المال المستثمر في المنشآت الصناعية بالدولة إلى أكثر من 127 مليار درهم، مع ارتفاع في عدد المنشآت الصناعية لتصل إلى أكثر من 6000 منشأة، وتجاوز عدد العاملين في هذا القطاع 433 ألف عامل وموظف. ولا شك في أن هذه النهضة سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير في دفع عجلة الابتكار والإبداع، وبناء الكفاءات الوطنية المتميزة. ذلك أن القطاع الصناعي هو مهد الابتكار وأصل حركة الإبداع العالمية التي مكنت البشرية من الوصول إلى أعلى مستويات المدنية والرقي التي ننعم بمخرجاتها في وقتنا الحاضر، متابعا ونحن إذ نحتفل اليوم بالإطلاق العالمي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، المنتدى الأول من نوعه على المستوى العالمي، والذي تستضيف العاصمة أبوظبي دورته الأولى العام المقبل، فإننا على ثقة تامة بأن الشراكة التي جمعت بين كل من وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ومجلس الأجندة العالمية حول مستقبل الصناعة في المنتدى الاقتصادي العالمي، لتنظيم وإطلاق هذه المبادرة العالمية تأتي في الزمان والمكان المثاليين.
وقال إننا نؤمن بأن الوقت قد حان فعلاً ليجد العالم بأسره حلولاً للتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، ولن يكون ذلك ممكناً إلا من خلال منصة عالمية للحوار تجمع بين كافة الأطراف المعنية بقطاع الصناعة لتمكنها من إيجاد لغة مشتركة لصياغة رؤية موحدة ومعتمدة لدفع عجلة القطاع الصناعي لما فيه مصلحة العالم أجمع. ومن هذا يأتي دورنا إلى إطلاق منصة الحوار هذه والمتمثلة في القمة العالمية للصناعة والتصنيع في هذا التوقيت بالذات.
تطوير الكفاءات البشرية
وأضاف أننا سعداء باختيار دولة الإمارات وعاصمتها أبوظبي لاستضافة الدورة الافتتاحية للقمة، فهي الدولة التي نجحت، وخلال فترة قياسية، في تطبيق سياسة للنهوض بالقطاع الصناعي التي أثبتت جدارتها ودعمت موقف الإمارات في قيادة استراتيجية التنوع الاقتصادي في المنطقة.
وقال إن دولتنا ولله الحمد تمكنت من خلال شركاتها الصناعية المتميزة، ومن خلال الاستثمار في الصناعات التكنولوجية المتقدمة من تطوير الكفاءات البشرية العاملة في القطاع الصناعي وفق أعلى المعايير العالمية وذلك في سبيل ضمان مستقبل مستدام للقطاع. وحكومة الإمارات كذلك لا تنظر إلى القطاع الصناعي بوصفه قضية محلية فحسب، بل تؤمن بأن مساهمتها في هذا القطاع تتجاوز حدودها الجغرافية إلى العالم الأوسع، وذلك من خلال دورها المتميز في منظومة سلاسل القيمة العالمية الممتدة في مختلف المواقع الجغرافية، التي توظف أرقى التطبيقات التكنولوجية وتنشط في تصنيع منتجات الجيل القادم وقد نجحت بلادنا في قفزات كبيرة في مركزها على العديد من المؤشرات العالمية، ومنها حلولها في المركز 12 عالمياً ضمن التصنيف العام الصادر عن «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2015»، وهو حافز آخر يمكنها من القيام بدور أكبر في قطاع الصناعة على الصعيد العالمي في المستقبل القريب.
إن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك دور الابتكار الصناعي الحيوي في تحقيق هدفنا المتمثل في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. وتتيح لنا القمة العالمية للصناعة والتصنيع فرصة تعريف العالم بالقطاع الصناعي الإماراتي القائم على المعرفة. هذا إضافة إلى التعرف إلى أفضل الممارسات ومشاركة الخبرات من جميع أنحاء العالم، وتسهيل نقل المعرفة من كبار الخبراء الدوليين، وأخيراً توفير فرصة حصرية لتعزيز شبكات الأعمال الصناعية بين مختلف دول العالم، مما سيسهم في تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر والنشاط الاقتصادي في الدول المشاركة.
من هنا فإنني أود التأكيد من جديد على ثقتنا بأن القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستمثل فرصة فريدة للمفكرين من قادة القطاع العام والخاص والممثلين الرئيسيين عن المجتمع المدني لصياغة رؤية لمستقبل قطاع الصناعة ليس على المستوى الوطني فحسب بل المستويين الإقليمي والعالمي.
وأخيراً أود أن أختتم كلمتي بتوجيه الشكر الجزيل للرئيس البروفيسور ألفا كوندي، رئيس جمهورية غينيا، وللي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، على التكرم بحضور هذا الاحتفال. والشكر موصول لكم أيها على حضوركم ومشاركتكم، آملاً أن نلتقيكم العام المقبل في القمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.
محاربة الفقر
وألقى الرئيس البروفيسور ألفا كوندي، رئيس جمهورية غينيا كلمة قال فيها اسمحوا لي بدايةً أن أعبر عن خالص امتناني لدولة الإمارات لمنح بلدي شرف وامتياز الدعوة للمشاركة في الحفل العالمي لإطلاق القمة العالمية للصناعة والتصنيع. كما أتوجه لقيادة الدولة بجزيل الشكر والامتنان على الترحيب الحار والحفاوة البالغة التي استقبلت بها في دولة الإمارات والوفد المرافق.
كما أود أن أتوجه بالشكر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على مبادرتها لإطلاق هذه القمة، والتي ستعقد دورتها الافتتاحية في العاصمة أبوظبي.
تعتبر تنمية القطاعات الصناعية واحدة من الأدوات الرئيسية المتاحة للدول النامية لمحاربة الفقر. حيث تعتبر مساهمة العديد من هذه الدول، وخاصة الدول الإفريقية، مساهمة منخفضة في الاقتصاد العالمي. كما أنها تعاني انخفاض القدرة التنافسية وتراجع النمو الاقتصادي، على الرغم من امتلاكها مزايا كبيرة مثل انخفاض تكلفة اليد العاملة ووفرة المواد الخام.
اعتادت الدول الغنية بالموارد الطبيعية، مثل جمهورية غينيا، ولفترة طويلة على استثمار الجزء الأكبر من جهودها في مجال التعدين. ولكن إمكانات هذه الدول الكبيرة في مجال التعدين لم تترجم إلى تحقيق الازدهار والرخاء، وذلك لأن قطاع الصناعة لا يساهم إلا بنسبة ضئيلة في اقتصاداتها. ويهيمن التعدين على الاقتصاد الوطني في غينيا، حيث تبلغ مساهمته 15% في الناتج المحلي الإجمالي وتبلغ مساهمته80% في مجمل عائدات التصدير. في حين لا تزيد مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي على 5%. وبالتالي، فقد أدركنا أهمية تنويع اقتصادنا الوطني لجعله قادراً على مواجهة الصدمات الخارجية، نتيجة لعدم فعالية السياسة التي تركز بشكل مفرط على قطاع التعدين، إضافة إلى الظروف التي يعانيها الاقتصاد العالمي. ونحن ندرك أن تعزيز التعاون الصناعي لدفع عجلة الابتكار ورفع القدرة التنافسية للمؤسسات، واكتشاف آفاق التعاون الفعال بين مختلف قطاعات التنمية هي مفاتيح النجاح في سياسة التنويع الاقتصادي. كما أنه يتوجب علينا تشجيع الاستثمار الخاص في تصنيع المنتجات المحلية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز تطوير الكفاءات، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، مما يحتم علينا العمل بكل طاقتنا لدفع عجلة القطاع الصناعي في غينيا.
ولذلك، فإن هناك فرصة حقيقية لإقامة شراكة عالمية تستفيد منها جميع الأطراف، وهي الشراكة التي لا تستطيع الدول النامية الاستفادة منها إلا بالتغلب على التحديات الرئيسية التي تواجهها، وهي النظام المصرفي الضعيف الذي يفتقر إلى أدوات التكيف لتمويل الاستثمار على المدى المتوسط والطويل وعدم وجود عوامل الإنتاج التي تتميز بالكلفة العالية للغاية، وبعدم مواءمتها لربحية الشركات والقدرة التنافسية للمنتجات الصناعية إلى جانب البيئة المؤسسية غير الجذابة للأعمال وانخفاض مستوى الكفاءة بين رواد الأعمال ونقص العمالة المؤهلة.
مضيفا وفي ضوء ذلك كله، أطلقت دولتنا إصلاحات مؤسسية وتنظيمية عميقة. فقد قمنا، ومنذ العام 2011، بإعادة النظر في سياساتنا لتحسين بيئة الأعمال من خلال اعتماد قانون الاستثمار الجديد، واعتماد سياسة وطنية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقانون مصرفي جديد وكذلك تنشيط الوكالة المسؤولة عن تشجيع الاستثمارات الخاصة من خلال اعتماد مبدأ النافذة الاستثمارية الموحدة. كما اتخذنا الإجراءات اللازمة لإنشاء المناطق الصناعية والمناطق الحرة لدعم القطاع الصناعي وتمكينه من جذب الاستثمارات الكبرى التي تولد فرص العمل والثروة الوطنية. وسيساهم بناء وتشغيل سد «كاليتا» بسعة 240 ميجاوات، والبداية المتوقعة لبناء سد «سوبيتي» بسعة 515 ميجاوات وسد «كوجان» بسعة 100 ميجاوات، فضلاً عن المرافق الكهرومائية الأخرى في مختلف أنحاء الجمهورية، في زيادة القدرة الشاملة المتاحة على إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 2500 ميجاوات في المدى المتوسط.
وتابع لقد شهدت بلادي غينيا تباطؤاً في نمو اقتصادها مع انتشار فيروس إيبولا، على الرغم من الجهود العملاقة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي التي ساهمت في خفض التضخم من 23% إلى 9%، وخفض الدين الخارجي بنسبة الثلثين، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حد كبير. وبحمد الله، فقد استطعنا بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الغينية ومساعدة المجتمع الدولي من احتواء المرض. وقد أتاح لنا الاختبار الشجاع للقاح جديد ضد الفيروس بالحصول على وقاية فعالة منه. ويمدنا هذا اللقاح الجديد بالثقة في تمكننا من القضاء على هذا المرض ليس فقط في غينيا ولكن أيضا في جميع الدول المعرضة لخطر فيروس إيبولا. ما يثبت أن الشراكة العالمية يمكن أن تكون أداة فعالة للتغلب على التحديات التي تواجهنا.
وقال تمثل القمة العالمية للصناعة والتصنيع منصة من شأنها أن تسمح لنا مجتمعين بوضع حلول مبتكرة لمعظم التحديات التي نواجهها. ونحن في غينيا نولي هذه المبادرة أهمية كبرى، حيث ستتيح لنا ولدول أخرى فرص الاستفادة من خبرات القطاعين العام والخاص والمؤسسات ذات النفع العام، والخبراء لتحسين سياساتنا العامة بشكل مستمر. ولا شك في أن إفريقيا تمتلك فرصاً كبيرة لتحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحقيق التنمية البشرية. وأتمنى، وأنا على ثقة تامة بأن القمة ستكون أداة التكامل للاقتصاد العالمي ومن شأنها أن تعود بالنفع على الجميع.
ويتوجب على جمهورية غينيا أن تسعى لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه القمة، من خلال ما تتمتع به من دعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وجميع شركائها العالميين، في تحسين السياسات الصناعية في الدولة. ونحن على ثقة بأن القمة ستساعدنا على الابتكار في استراتيجيات التنمية في غينيا، كما استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق الابتكار في استراتيجياتها. وليس أدل من وجودنا اليوم في شركة ستراتا لصناعة أجزاء هياكل الطائرات على أن دولة الإمارات قد استطاعت تحقيق إنجاز كبير بفضل رؤية قيادتها الرشيدة. وقد لا يعني ذلك أن على غينيا أن تبني بالضرورة مجمعاً لصناعة الطيران، ولكن علينا أن نعتمد الأفكار والمشاريع المبتكرة المستوحاة من الدور المتنامي الذي تلعبه دولة الإمارات اليوم في الاقتصاد الصناعي العالمي.
الحفل يشهد توقيع اتفاقية بين غينيا و الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للمساعدة في تطوير استراتيجيات الصناعة والتصنيع
كما شهد الحفل العالمي لإطلاق القمة العالمية للصناعة والتصنيع توقيع اتفاقية بين جمهورية غينيا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» تعمل بموجبها المنظمة على مساعدة جمهورية غينيا في تنمية قطاعها الصناعي. وتنص الاتفاقية على تقديم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الاستشارات المتخصصة لجمهورية غينيا ودعمها في تطوير استراتيجيات وإجراء الدراسات والبحوث التي تمكنها من تنمية قطاع الصناعة الغيني وخلق المزيد من فرص العمل المستدامة، وبما يحافظ على البيئة المحلية في الجمهورية الإفريقية النامية.
التنوع الاقتصادي
في كلمته خلال الحفل قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد: يطيب لي أن أكون بينكم كتأكيد على الرغبة الحقيقية لحكومة دولة الإمارات والرؤية المتقدمة لقيادتها الرشيدة في دعم القطاع الصناعي الذي يعد حيوياً وأساسياً لأي دولة تسعى لتكون بين الكبار على الخارطة الاقتصادية العالمية.
إننا نلتقي في شركة ستراتا، الشركة الإماراتية المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات لكبرى شركات تصنيع الطائرات العالمية، والتي تمثل مفخرة لدولة الإمارات والتي تعد مع سواها من الشركات الإماراتية المتقدمة دليلاً واضحاً على الأهمية التي توليها حكومة دولة الإمارات لمنظومة التنوع الاقتصادي المدعوم بالابتكار كجزء أساسي في عملية بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. إن ستراتا ومثيلاتها من الشركات الصناعية الوطنية استطاعت أن تحتل مواقع متقدمة في منظومة سلاسل القيمة العالمية، وهو ما نراه مثالاً واضحاً على الموقع المتميز والمحوري الذي يحتله قطاع الصناعة في تنفيذ سياسة تنويع الاقتصاد الوطني للإمارات بعيداً عن قطاع النفط والغاز.
اعتماد أفضل الممارسات العالمية
تعقيباً على توقيع الاتفاقية، قال لي يونغ، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: «يعد توقيع الاتفاقية اليوم مع جمهورية غينيا دليلاً على الدور الذي يمكن أن تلعبه القمة العالمية للصناعة والتصنيع في نشر المعارف واعتماد أفضل الممارسات العالمية في تنمية القطاع الصناعي بما يتوافق مع مبدأ التنمية المستدامة والشاملة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ونحن نتطلع إلى العمل مع كافة شركائنا من القطاعين العام والخاص لمساعدة جمهورية غينيا على تطوير خطة طريق ناجحة لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً يحتل فيه القطاع الصناعي الشامل والمستدام موقعاً مركزياً».
ومن جانبه قال كوندي، رئيس جمهورية غينيا: «نسعى في جمهورية غينيا من خلال هذه الاتفاقية إلى مواكبة ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار تنفيذها سياسات طموحة لتنويع اقتصادها وتعزيز الابتكار الصناعي. ولا بد لغينيا أن تحقق قدراً كبيراً من التوازن في اقتصادها الوطني، بحيث نقلل من المخاطر المرتبطة بتذبذب أسعار السلع التي يعتمد عليها اقتصادنا إلى درجة كبيرة في وقتنا الحالي. ولا شك في أن تنويع الاقتصاد الغيني هو الحل الأمثل، فمن خلال تنويع نشاطاتنا الصناعية نستطيع تحقيق نمو مطرد في ناتجنا المحلي الإجمالي عن طريق مصادر القيمة المضافة الجديدة المرتبطة بهذه النشاطات بشكل مباشر أو غير مباشر، دون الاعتماد على زيادة أسعار السلع فحسب».
وأضاف «نعمل في غينيا، وبالتعاون مع شركائنا الدوليين، على تطوير وتنويع اقتصادنا. ونحن مهتمون للغاية بالقمة العالمية للصناعة والتصنيع لما سيكون لها من قدرة على جمع كافة الأطراف المهتمة بالصناعة على المستوى العالمي على منصة حوار واحدة. ونأمل أن تتحول القمة إلى آلية قادرة على تحقيق النمو الصناعي في العالم بأسره. ولا بد للاقتصادات النامية من التحلي بالشجاعة التي تمكنها من الانتقال إلى الاعتمادية على ما اعتادت عليه فحسب، إلى استغلال الفرص المتاحة لتطوير قطاعات نمو جديدة. وليس أدل من وجودنا اليوم في شركة ستراتا لصناعة أجزاء هياكل الطائرات من أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد استطاعت تحقيق إنجاز عالمي بفضل رؤية قيادتها الرشيدة».
وقد قام المشاركون في الحفل العالمي لإطلاق القمة العالمية للصناعة والتصنيع بالاطلاع على جناح «صنع بفخر في الإمارات»، الذي خصص لاستعراض التجربة الرائدة لدولة الإمارات في قطاع الصناعة. كما زار المشاركون مرافق الإنتاج في شركة ستراتا للتصنيع.
