بات القطاع الصناعي في الإمارات أحد أهم المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، انطلاقاً من بنية تحتية قوية تتمثل أبرزها في المدن الصناعية والموانئ وشبكة طرق مترامية الأطراف، وبيئة تنظيمية متطورة، وحتى تكتمل الصورة استطلعت «الخليج» رأي العاملين في القطاع وجمعت 14 مطلباً في مواجهة التحديات تضعها أمام الجهات المختصة، وصولاً إلى تعزيز وضع القطاع ونموه.
ويؤكد مسؤولو شركات وخبراء صناعيون، أن الإمارات استطاعت المضي قدماً وبخطوات واثقة نحو تكريس موقعها وجهة لأكثر الصناعات تقدماً على المستويين المحلي، والعالمي، في صناعات أبرزها الألمنيوم والحديد والبتروكيماويات والأسمنت والزجاج والأغذية والمشروبات وتجميع السيارات والطاقة الشمسية، إضافة إلى العديد من الصناعات المتوسطة والصغيرة، لكن ومع المنافسة الإقليمية والعالمية في الصناعة والتصدير باتت الصناعة الإماراتية تواجه تحديات عدة.
يضيف هؤلاء أن الصناعة الإماراتية أصبحت بحاجة ماسة وسط هذه المنافسة المحلية والخارجية إلى دعم مباشر يتمثل في تخفيض أسعار الطاقة، والأراضي الصناعية، والرسوم، وتفضيل المنتج الوطني في المشاريع الحكومية الاتحادية والمحلية، لا سيما مع توافر جميع اشتراطات الجودة والسعر، مقارنة بالمنتج المستورد، لتعزيز هذه الصناعات لمواصلة الاستثمار والنمو.
ويدعو صناعيون إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار الطاقة والكهرباء والأراضي والتمويل والرسوم المتعلقة بالتراخيص والخدمات الحكومية لتعزيز وضع القطاع الصناعي في الدولة، مشيرين في الوقت نفسه إلى وضع إطار قانوني لتفضيل المنتج الوطني في المشاريع الحكومية المتعلقة بالبنية التحتية، أو المشاريع الإنشائية الخاصة بالحكومة، مثل مشاريع القطاع الصحي والتعليمي، والإسكان الحكومي على سبيل المثال.
ويدعو القطاع الصناعي في الوقت نفسه لتقديم حوافز إضافية للمستثمرين المساهمين في دعم استراتيجيات الدولة التي تساهم في توفير الأمن الغذائي للدولة، مثل صناعات الأغذية، والمشروبات، أو الاستثمارات، أو التي تساهم في دعم مسيرة التوطين، أو الصناعات ذات القدرة العالية على اختراق الأسواق الخارجية مثل: صناعة الألمنيوم والحديد والبتروكيماويات.
وقال مضر المقداد، رئيس مجلس إدارة «إم.جيه بيلدينج ماتيريالز تريدينج دي.إم.سي.سي»: على الرغم من أن مستقبل صناعة الألمنيوم في الإمارات يبدو مشرقاً، إلا أنه يواجه بعض التحديات المتمثلة في المنافسة القوية وتقلبات أسعار الألمنيوم، والطلب على منتجات مبتكرة وغير تقليدية، إضافة إلى تقلبات السوق وتوافر كميات كبيرة من منتجات الألمنيوم في الأسواق العالمية، وفرض الرسوم الجمركية، وغيرها من التحديات، الأمر الذي يفرض إيجاد حلول ناجحة لهذه التحديات بما يضمن استمرار ازدهار صناعة الألمنيوم في الدولة، التي تعد خامس أكبر منتج لهذا المعدن في العالم، ويعتبر ثالث أكبر صادراتها بعد النفط، والغاز.
وأضاف المقداد، يرى مصنعو الألمنيوم أن كل درهم يتم توليده في قطاع الألمنيوم يسهم في توليد 1.26 درهم إضافي في نشاط آخر ضمن الاقتصاد المحلي، وتمكنت دولة الإمارات من توفير بيئة مناسبة لتطوير صناعة الألمنيوم، حيث تقوم باستيراد المواد الخام من الأسواق العالمية، إضافة إلى ضخ استثمارات هائلة في هذه الصناعة لإنشاء مصاهر عملاقة، إضافة إلى الاعتماد على الابتكار في هذا المجال.
وقال المقداد: «لطالما كان القطاع الصناعي يشكّل القوة الدافعة للاقتصاد الإماراتي، ما دفع الحكومة إلى تحديد استراتيجيات واضحة تهدف إلى تطوير هذا القطاع، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال الانتقال إلى اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، الأمر الذي يساهم في تحقيق نمو مستدام داخل الدولة، وقد حددت استراتيجية دبي الصناعية 75 مبادرة لتحويل دبي إلى منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، ونواصل المضي قدماً في مسيرتنا الريادية للمساهمة في تحقيق استراتيجية دبي الصناعية 2030.
من جانبه، قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، إن الدولة تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية، لذا من الضروري التشاور مع المصنعين للوصول إلى قرارات واستراتيجيات جديدة وغير تقليدية تساعد على تجاوز التحديات الحالية المتمثلة في المنافسة الشديدة بين دول الجوار لاستقطاب الاستثمارات، عبر طرح امتيازات إضافية للمستثمرين وتعزيز تنافسية الإمارات الصناعية في المنطقة ككل.
وأضاف لوتاه أن الإمارات تميزت على مدار عقود سابقة بدعم القطاع الخاص والتعرف إلى متطلباته لضمان تطوره وتوسعه في الدولة، وهو ما بدأت دول مجاورة تنافس الدولة فيه، وبالتالي يجب العمل على استراتيجيات جديدة في هذا المجال ومن بينها تذليل العقبات المتعلقة بارتفاع كلفة الاستثمار والإنتاج، وتحديد المواصفات، ووضع آليات سهلة لما يتعلق بفرض الضرائب كذلك، حيث يمر المصنعون حالياً بظروف صعبة.
من جهته، قال الدكتور أحمد التجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «الروابي للألبان»: إن الشركة تنظر باستمرار إلى التطور والنمو بما لا يؤدي إلى ارتفاع كلفة المنتج النهائي، لذا ينبغي العمل على مراجعة القرارات والقوانين التنظيمية المتعلقة بالقطاع الصناعي لتعزيز منافسته للمنتج المستورد، والقدرة على اختراق الأسواق الخارجية في الوقت نفسه.
ويؤكد خلف بن سيف العتيبة، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات العتيبة، أن الاستثمار في القطاع الصناعي بحاجة ماسة إلى دعم محلياً، وخارجياً، مشيراً إلى إمكانية انفراد الإمارات بتصنيع العديد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، وبالأخص المنتجات المتعلقة بصناعة النفط، كما يمكن التركيز على الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا لكونها صناعات لا تحتاج إلى عمالة كثيفة، كما يمكن ترسيخ العديد من الصناعات المرتبطة بالقطاعين الصحي والتعليمي.
ويشير العتيبة إلى أن جذب رؤوس أموال للاستثمار في الصناعة يستلزم تذليل العقبات التشريعية والتمويلية، إضافة إلى سرعة إنجاز المعاملات في الدوائر والوزارات، فضلاً عن تخفيض الرسوم الحكومية كأبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع.
ويقول عماد الشربيني، المدير العام لشركة أونستوك المرخصة بمنطقة أبوظبي الحرة، نسعى كمستثمرين لاستغلال الفرص المتاحة والمتوفرة في دولة الإمارات، وحتى يتم ذلك بصورة جيدة ينبغي إلغاء العديد من الإجراءات والرسوم السنوية، لاسيما المتكررة سنوياً، لاسيما مع عدم وجود عائد في المراحل الأولى للمشروع التي يمكن تسديدها بعد بدء الإنتاج، أو تحقيق الأرباح، أو حتى تقسيطها على مدى زمني أطول، أو اعتماد نظام تأجير ينتهي بتملك المستثمر.
وأضاف يمكن تطوير مدن سكنية قريبة من المدن الصناعية تضمن إقامة لأصحاب المشاريع والعاملين بها، حيث باتت تكلفة التنقل كبيرة كذلك.
وأضح الشربيني أن المدن الصناعية بحاجة للتوصل لطريقة تعرض البيانات المتاحة لديها للمستثمرين من حيث الصناعات الموجودة والصناعات المستهدفة، والفرص التصديرية المتاحة، وكذلك التشجيع والتحفيز على التصنيع الانتقائي، وليس مجرد التصنيع، أو استنساخ صناعات موجودة بالفعل، إضافة إلى الفهم الواضح لإجراءات التراخيص والرسوم وغيرها، والتي تساهم في تسريع استخراج التراخيص، وتوفير المال والجهد على المستمر.
وقال سعود أبو الشوارب المدير العام لمدينة دبي الصناعية، مع التطورات التقنية المتسارعة بات الاستثمار في التحول الرقمي وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة من بين أبرز أولويات القطاع، إضافة إلى تطوير الكوادر القادرة على التعامل مع هذه التقنيات لزيادة إنتاجية المنشآت التصنيعية، وتقليص الهدر عبر سلاسل التوريد، ويستدعي ذلك نقل التجارب الناجحة عالمياً وتوطينها، وتشجيع تبنّي هذه التوجهات التي ترتكز على الصناعة المستقبلية، وترسيخ مفهوم الابتكار الذي تركز حكومتنا الرشيدة عليه.
وأكد ضرورة تعزيز مفهوم التكامل في الصناعة، كما هو مطبق في مدينة «دبي الصناعية»، حيث يتوفر كل ما يلزم المصنِّعين من خدمات وحلول تختصر الموارد المخصصة لإتمام العمليات الصناعية، كالمساحات التصنيعية ومستودعات التخزين، والقرى العمالية، وشبكة طرق فريدة، تضمن سهولة نقل وإيصال المنتجات إلى كافة خطوط النقل.
من جانبه أشار عصام المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة البحري والمزروعي»، إلى أن القطاع الصناعي في الإمارات يواجه منافسة كبيرة؛ لذا تحتاج المنتجات المصنعة محلياً إلى الاعتراف بجودتها وخصائصها المبتكرة وتنافسيتها، كما ينبغي توجيه الاستثمارات الحكومية نحو المنتجات الوطنية لدعمها في مواجهة المنتج المستورد، بما يضمن استدامة النمو.
من جانبه قال بهارات باتيا الرئيس التنفيذي لشركة كوناريس العاملة في صناعة منتجات الحديد: «من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، ارتفاع تكاليف الكهرباء والطاقة بشكل عام، والتي تضطرنا لتخصيص ميزانية كبيرة لتسديدها وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على الشركات المصنعة». ويقترح باتيا أن تقدم الحكومة أسعاراً مخفضة للطاقة للمصانع الداعمة لشعار «صنع في الإمارات».
وأضاف باتيا: «ينبغي إشراك المصانع والشركات المنتجة بالدولة في الاجتماعات الحكومية ومجالس الأعمال الوطنية لتقديم اقتراحاتها ورؤيتها لدعم القطاع الصناعي الوطني، والمشاركة في وضع الحلول المناسبة لتعزيز الاستثمار بالقطاع».
بدوره أوضح موفق بليش المدير التجاري لشركة كابارول المتخصصة في صناعة الدهانات والعوازل، أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع التصنيع في الإمارات، الارتفاع المتزايد في الكلف التشغيلية سواء في العمالة الماهرة، والرسوم العالية لتجديد التراخيص، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الكهرباء.
وأشار إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بمراجعة الرسوم بشكل دوري لمواكبة المستجدات الاقتصادية المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، والتغيرات المستمرة في أسعار النفط، وتراجع حركة التجارة العالمية، وفترات الهدوء التي قد يمر بها قطاع الإنشاءات.
وأوضح بليش أن مرونة الرسوم بما يتيح للشركات المصنعة التكيّف مع الظروف المتغيرة في الأسواق، يضمن لها المحافظة على تنافسيتها في السوق والاستفادة من الفرص.
وأكد خبراء وعاملون في قطاع الأعمال في أبوظبي، أهمية دعم القطاع الصناعي وتنشيطه؛ ليكون أكثر فاعلية ومساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، موضحين أن هذا القطاع ما يزال بحاجة إلى العديد من المبادرات والإجراءات التي يمكن أن تنهض به.
يقول عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن عرار القابضة: يعد القطاع الاقتصادي من القطاعات المهمة التي يجب أن تنال الرعاية والاهتمام؛ لتنمو وتواصل التوسع والانتشار، في ظل توجه دول العالم لتحقيق التطور الصناعي، باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف الظاهري: نحتاج من الجهات الرسمية أن تجري دراسة للمشاريع وتقديمها للمستثمرين سواء كانت مشاريع صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، كما نقترح على الجهات المعنية إعفاء الشركات الصناعية ولمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة من جميع الضرائب والرسوم؛ لتشجيعها على الاستثمار، وتمكينها من النمو والتوسع، إلى جانب إنشاء بنك صناعي يقوم بدراسة المشاريع الصناعية وتمويلها.
وتابع: يجب على الجهات المعنية تسهيل تأشيرات العمال في المصانع، وإعفائهم من الرسوم التي تشكل عبئاً على أصحاب المصانع والشركات، كما أرى أهمية أن تمنح الشركات الصناعية أرضاً كبيرة؛ بحيث تستطيع بناء سكن للعاملين لديها، كما اقترح أن تفرض الحكومة رسوماً تصل إلى 40% لأي بضاعة مشابهة يتم استيرادها من الخارج؛ وذلك لدعم المنتج الوطني، وبهذا نستطيع أن نحمي صناعاتنا، ونشجع على الاستثمار بها.
تقول د.هدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي: على الرغم من توفر الحوافز المتنوعة التي تعزز البيئة الاستثمارية بأبوظبي، فإنه من المهم معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص؛ حيث إن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات المطلوبة؛ لزيادة فاعلية دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة بالدولة، وأهمها توفير التسهيلات البنكية لمختلف القطاعات، ومد فترات سداد التمويل، ووضع آلية محددة؛ لحل مشاكل رجال الأعمال وسرعة التواصل مع الجهات الرسمية، وسرعة إصدار وتفعيل القوانين والتشريعات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص بالتنمية، ووضع آلية ومؤشر لتنظيم سوق الإيجارات التجارية، وأسعار الأراضي الصناعية.
وأضافت د. المطروشي: من المهم تقديم المزيد من التسهيلات بشأن الإجراءات الإدارية والرسوم وإصدار التراخيص، وزيادة التنسيق ومعالجة تداخل اشتراطات الأعمال بين بعض الدوائر، وتوفير المعلومات والبيانات الاستثمارية الإحصائية الحديثة، وتسهيل إجراءات التسجيل والمشاركة بالمناقصات الحكومية، ووضع حلول لارتفاع تكاليف التشغيل، وتوفير العمالة الماهرة والمتخصصة والمدربة.
واقترحت تنظيم اجتماع نصف سنوي مع أصحاب المشاريع والتجار؛ لاستماع إلى آرائهم والتحديات التي تواجههم، وأخذ هذه التوصيات والعمل بها.
يقول عبد الرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة «تمكن»: توجد تحديات كثيرة تواجه القطاع الصناعي في أبوظبي؛ حيث يحتاج القطاع إلى خبرات معينة ولا يمكن لأي أحد الدخول به إلا في حال توفر الخبرة والمعرفة بالقطاع الصناعي، ويجب على الجهات المختصة إجراء دورات تدريبية للراغبين بالدخول في هذا القطاع.
وأضاف: كما أن هناك صعوبة في تمويل مشاريع صناعية؛ حيث إن البنوك تجد مخاطرة عالية في تمويل مثل هذه المشاريع، مما يجعل الحصول على التمويل يعد أمراً صعباً، وعلى الحكومة والجهات المختصة أن توفر قطع الأراضي الصناعية التي يمكن تأجيرها للمستثمرين؛ للقيام بدورهم بالاستثمار الصناعي، وأن تكون إيجاراتها تنافسية ومقبولة. وذكر أهمية تسهيل عملية تمويل المشاريع الصناعية لدى البنوك، خاصة مع صعوبة الحصول عليها في هذا القطاع.
واقترح تخصيص نسبة بسيطة من مشتريات المشاريع الحكومية؛ لتوجه للشراء من الصناعات الوطنية الإماراتية؛ من أجل دعم الصناعات المحلية.
6000 مصنع تستفيد من خفض أسعار الكهرباء
تستأثر كلفة أسعار الكهرباء والطاقة بنسبة كبيرة من كلفة الصناعة، لاسيما الصناعات الثقيلة ذات الاستهلاك الكثيف؛ لذا تعد بنداً مطروحاً بصفة مستمرة من قبل الصناعيين وعنصراً مهماً في اتخاذ قرار الاستثمار.
وخلال يوليو/تموز 2019، دخلت مبادرة تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي حيز التنفيذ، فيما تستفيد الشركات المشاركة من تطبيق التكاليف المخفضة بمفعول رجعي من تاريخ أول أبريل/نيسان 2019، في وقت بدأت فيه دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تلقي طلبات المستثمرين وأصحاب المصانع الراغبين في الاستفادة من برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تخفيض التعرفة بنسبة 40%.
ويتم احتساب التعرفة الجديدة حسب كل فئة بناء على المعايير الثلاثة السابقة، حيث ستبدأ من 17 فلساً للفئة «أ» التي تشترط على المنشأة أن تُحرز أكثر من 80 نقطة، وتزداد التعرفة عند تقييم المنشأة ضمن الفئة «ب» التي تتراوح بين 60 و80 نقطة، والفئة «ج» التي تتراوح بين 50 و59 نقطة.
وشهد سبتمبر/أيلول 2018 الإعلان عن منظومة تخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي ضمن مبادرة دعم القطاع عبر تخفيض رسوم الكهرباء التي اعتمدها مجلس الوزراء. يستفيد منها أكثر من 6 آلاف مصنع في الدولة من خلال تقديم خصومات وإلغاء رسوم.
وضمت المنظومة 4 شرائح حددتها المبادرة لتخفيض سعر الطاقة للمصانع، و4 فئات الأولى هي المصانع الكبيرة التي يبلغ استهلاكها 100 ميجاوات فأكثر، ويصل السعر الجديد لها ضمن المنظومة إلى 32 فلساً للكيلووات في الساعة، بينما تقوم الفئة الثانية على المصانع المتوسطة باستهلاك 10 ميجاوات إلى أقل من 100 ميجاوات وذلك بسعر 35 فلساً، فيما تختص الشريحة الثالثة بالمصانع الصغيرة بحجم استهلاك يبدأ من 5 ميجاوات إلى أقل من 10 ميجاوات بسعر38 فلساً، وتضم الشريحة الرابعة فئة المصانع الصغيرة جداً التي يبلغ استهلاكها ما بين 1 ميجاوات إلى أقل من 5 ميجاوات، حيث يبلغ السعر لها 40 فلساً.
13.3 مليار درهم قروضاً
فقاً لإحصاءات المصرف المركزي، فقد بلغت قيمة التسهيلات المالية «القروض» التي قدمتها البنوك الوطنية لقطاعي الصناعة والأعمال 13.3 مليار درهم خلال الربع الأول 2019؛ الأمر الذي رفع من إجمالي التسهيلات للقطاعين إلى 699.1 مليار درهم في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، مقارنة مع 685.8 مليار درهم في ديسمبر/كانون الأول 2018، ما يشير إلى أن استراتيجيات الإمارات لتعزيز نمو القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في إجمالي الناتج الوطني الإجمالي تمضي بالاتجاه الصحيح.
33 % النمو في 10 سنوات
مهدت الإمارات طريق اقتصادها للدخول إلى الثورة الصناعية الرابعة؛ حيث رصد تقرير لوزارة الاقتصاد حجم وطبيعة مساهمة هذه المؤسسات وغيرها من مراكز البحوث والتميز والمناطق الحرة في تشكيل قطاع الصناعات المتقدمة في دولة الإمارات، وتسهيل مهمتها بالعبور نحو الثورة الصناعية الرابعة. وبحسب التقرير، فإن نجاح الإمارات في قطاع الصناعات التحويلية لمجموعة واسعة من المنتجات، قد أسهم في تعزيز الناتج المحلي بنسبة 11% في ظل الجهود الحثيثة، التي تبذلها الدولة؛ لزيادة حصتها في هذه القطاعات بنسبة 25% خلال عام 2025.
بحسب بيانات مؤسسة «إكسفورد» الاقتصادية، حقق القطاع الصناعي في الدولة والذي يشمل قطاعات الاستخراج والتصنيع والمرافق والبناء نمواً فاقت نسبته 33% في الفترة ما بين عامي 2007 و2017، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة الثلث على مدى العقد المقبل. وقد أثبتت شركات إماراتية قدراتها الصناعية، وتطورت في وقت قياسي لتعزز وجودها العالمي في سلاسل القيمة العالمية المتطورة والقائمة على المعرفة. وتصدرت دولة الإمارات خليجياً من حيث المشاريع الصناعية قائمة «ميد» لعام 2018، حيث بلغت حصة الدولة من المشاريع 76% من إجمالي المشاريع الصناعية المنجزة في دول التعاون عام 2018 بقيمة 5.7 مليار دولار من إجمالي 7.5 مليار دولار.
