«الشؤون الصحية في الوطني» تبدأ مناقشة مشروع قانون الصحة النفسية

بدأت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بعد»، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية، الذي يتكون من 58 مادة. وقال اليماحي إن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على خطة عملها بشأن مناقشة مشروع القانون، والتي اشتملت على العرض التقديمي له، وتحديد الجهات المعنية والمختصة المطلوب مخاطبتها، وعرض نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية لمشروع القانون، فضلاً عن مناقشة الجدول الزمني للقاء ممثلي الحكومة وكذلك ممثلي الجهات المعنية وذات العلاقة، وذلك حتى اعتماد الجدول المقارن لمشروع القانون والتقرير النهائي للجنة. وتابع أن اللجنة ستلتقي خلال اجتماعها المقبل مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وذلك لمناقشة ورقة استفسارات اللجنة حول مشروع القانون وعمل مناقشة أولية لمواده وبنوده، ومن ثم ستتم مناقشته مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة لمعرفة ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مواده وبنوده. وأوضح أنه في ظل تطور المفاهيم في مجال الصحة النفسية والتوصيات الصادرة عن المنظمات المختصة في هذا الشأن، تم اقتراح هذا المشروع ليحل محل القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1981 في شأن حجز ومعالجة المصابين بأمراض عقلية، ولجعله مواكباً للتوجهات والمفاهيم الحديثة ومتماشياً مع التطورات العديدة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، حيث إن القانون الاتحادي المذكور جاء مختصراً، وبالتالي يتطلب وضع أطر متماشية مع حقوق المريض النفسي. وذكر اليماحي أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، بما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوق وكرامة المريض النفسي، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.