إلزام امرأة بأداء 65 ألف درهم لأخرى قيمة اشتراكها بجمعية

أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام امرأة بأن تؤدي لأخرى 65 ألف درهم قيمة أقساط شهرية لجمعية اشتركت فيها وتوقفت قبل موعد استحقاقها، مؤكدة على أنه وفقاً للقانون فلا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، وأن اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه يعد قانوناً إقرارا قضائياً.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعية تقدمت بدعوى قضائية تتهم فيها المدعى عليها، بالاستيلاء على مبلغ 65 ألف إلى درهم قيمة جمعية، مشيرة إلى أنها دخلت جمعية للحصول على 80 ألف درهم، وكانت تدفع لها 10 آلاف درهم شهرياً إلى حساب المدعى عليها وسددت 5 أشهر بقيمة إجمالية 50 ألف درهم، بجانب 15 ألفاً أخذتها المدعى عليها سلفة منها.
وأكدت أنه في الوقت المحدد للقبض أخذت تماطل، وطلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 65 ألف رهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، وأرفقت بالدعوى صورة ضوئية من كشف صادر من أحد البنوك يفيد تحويل مبلغ شهري إلى حساب المدعى عليها وصورة ضوئية من رسائل واتساب بينهما.