الشارقة: «الخليج»
أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الحزمة الثانية من محفزات حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد، تمثل مرحلة متقدمة من مراحل الدعم المتواصل، لتنشيط الحركة الاقتصادية من خلال تعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها، كما تعكس حرص القيادة الرشيدة لإمارة الشارقة على المتابعة المستمرة لتطورات قطاع الأعمال، والتدخل في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد الوطني.
تسريع مرحلة التعافي
وأشار محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن توقيت إطلاق الحزمة مهم جداً فهو يبشر بتسريع مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا ويشير أيضاً إلى عزم القيادة على مواصلة المسيرة التنموية، مؤكداً أن إمارة الشارقة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تضرب مثالاً للعالم في حسن إدارة الأزمة والحرص على دعم مجتمع وبيئة الأعمال وضمان استمراريته، معتبراً أن القرار يشكل رسالة لقطاع الأعمال بأن القيادة الرشيدة حريصة على مصالحهم، وملتزمة بتسهيل أعمالهم في وجه التحديــات التي يواجهونها، مشيراً إلى أن وصول مجموع الحزم التحفيزية إلى 993 مليون درهم يسهم بشكل كبير في تعزيز سيولة الشركات، ودعم استمرارية أعمالها، والتخفيف من كلفة ممارسة الأعمال، فضلاً عن تيسير الإجراءات الحكومية عليها، كما أن التنوع الذي جسدته الحزمة الثانية مثلت عامل ثقة لقطاع الأعمال، وستعطي دفعة قوية لنشاطاتهم التجارية والاقتصادية.
همزة وصل
ولفت العوضي إلى أن غرفة الشارقة ومنذ بدء تداعيات أزمة «كوفيد -19» أولت تواصلها المباشر مع الأعضاء ومجتمع الأعمال في إمارة الشارقة، أهمية خاصة للتعرف إلى تطلعاتهم والتحديات التي قد يواجهها أصحاب الشركات، لاسيما أن الغرفة همزة الوصل بين أصحاب الأعمال والجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي، حيث كثفت من لقاءاتها واجتماعاتها الافتراضية مع ممثلي القطاع الخاص، وخصوصاً مجموعات الأعمال القطاعية التابعة للغرفة، وعقدت منذ بداية العام أكثر من 15 لقاءً واجتماعاً، وجرى خلال هذه اللقاءات بحث التحديات ومناقشة الحلول المقترحة بهدف العمل على رفعها للجهات الحكومية المعنية، وهو ما أثمر في مساهمة الغرفة بطريقة فعالة بدعم وضمان استمرارية الأعمال فضلاً عن إعطاء الرؤية الواضحة لحكومة الشارقة بواقع مجتمع الأعمال في الإمارة والتي نتج عنها قرارات كثيرة شملتها الحزمتين الأولى والثانية من المحفزات الاقتصادية التي لامست بشكل مباشر ما يواجهه القطاع الخاص ليستمر في نشاطه خلال هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم.
برمجة الأنظمة
وأشار العوضي إلى أن «غرفة الشارقة» حرصت على برمجة أنظمة عملها وطوعتها لتتوافق مع توجهات حكومة الشارقة ومع مخرجات الحزم التحفيزية من خلال إعداد التقارير الإحصائية وإجراء استطلاعات الرأي للأعضاء فضلاً عن توعيتهم وحثهم على الاستفادة من التسهيلات والحوافز المقدمة لتعزيز تنافسية أعمالهم، كما أطلقت الغرفة العديد من المبادرات التي ساهمت في تنشيط الحركة التجارية على مستوى الإمارة ونذكر منها إطلاق صندوق «صدّر» لتمويل العمليات التصديرية لمنتسبي مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة برأس مال بقيمة 10 ملايين درهم، حيث تم التعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات لرفع نسبة صادرات الأعضاء من القطاع الخاص بالإمارة، والتعريف بأسواق جديدة ومساعدة شركات الإمارة على التوسع الخارجي، وخفض المخاطر على الشركات وتوفير السيولة لها.
600 مليون درهم
كما أطلقت الغرفة حملة ترويجية استثنائية تحت مسمى «عروض الشارقة للتسوق» استهدفت دعم قطاع التجزئة في الإمارة، وتعزيز حركة المبيعات والأسواق، انطلاقاً من حرصها على إطلاق المبادرات المبتكرة بهدف تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة الشارقة، وتلبية احتياجات القطاع الخاص، والمساهمة في تنمية مختلف القطاعات بشكل مستدام، وفي مقدمتها قطاعات التجزئة، وقد استطاعت الحملة أن تحقق نجاحاً كبيراً من خلال حجم المبيعات التي سُجلت وبلغت نحو 600 مليون درهم، وعكست التزام الغرفة بتعزيز استدامة الأعمال ومرونتها، للتكيف بسرعة مع الظروف التي أوجدتها الأوضاع الراهنة من خلال مواصلة جهودها في تسهيل ممارسات قطاع الأعمال في الإمارة، بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة، ويعزز من مسيرة الشارقة الاقتصادية.
عودة الثقة للمستهلكين
وأكد العوضي أن الغرفة تعتزم مواصلة إطلاق مبادرات مماثلة خلال الفترة القادمة، وذلك بعد رصد آراء مجتمع الأعمال الذين أجمعوا على أهميتها في تنشيط الحركة التجارية ودورها في تسريع التعافي الاقتصادي، ولم يتوقف دور الغرفة عند هذه الحدود بل حرصت على التواصل الدائم من خلال الزيارات الميدانية لمراكز التسوق للتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية، فضلاً عن التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بمنطقة الشارقة الطبية لإجراء فحوص لكافة العاملين في المراكز، بالإضافة إلى نشر لقاءات مع ممثلي المراكز والمحال التجارية التي بينت مدى التزامهم بتطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية، بهدف إعادة الثقة للمستهلكين والزوار وحرصاً على صحة وسلامة الجميع.
تحديد البوصلة
وختم العوضي قائلاً: تؤكد قيادتنا مرة أخرى حكمتها بإطلاقها حزماً اقتصادية جديدة تكمل سابقاتها وتضيف إلى الإنجازات التي حققتها الإمارة والتي عززت صمودها أمام تقلبات الاقتصاد العالمي التي سببتها الجائحة، واليوم أصبحنا جميعاً ندرك أهمية هذه الحزم في تعزيز نمو الاقتصاد ونشر الثقة بين المستثمرين، والتخفيف عليهم ودعم استمرارية أعمالهم وضمان نشاطاتهم، ولعل هذا ما شهدناه من نتائج الحزمة الأولى من عودة لقطاعات كثيرة ما، يعكس أن الجهود الحكومية وفي طليعتها المحفزات الاقتصادية قد أثمرت في تسريع التعافي الاقتصادي لإمارة الشارقة وأسهمت في تحديد بوصلة التوجهات الاستثمارية المستقبلية لمرحلة ما بعد «كوفيد -19».
