أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة عن أول نتائج مالية مبدئية موحّدة لها، بعد إتمامها صفقة الاندماج مع مؤسسة أبوظبي للطاقة في تاريخ 1 يوليو 2020. وقدمت الشركة أداءً مرناً وسط ظروف اقتصادية أكثر صعوبة، تضمنت النقاط البارزة التالية من الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.
ووصل حجم الإيرادات التي حققتها المجموعة إلى 30.8 مليار درهم، بانخفاض قدره 7% عن نفس الفترة من العام الماضي، ونجم ذلك بشكل أساسي عن انخفاض أسعار السلع الأساسية، وحجم الإنتاج في قطاع النفط والغاز.
وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 12 مليار درهم، أي أقل بنسبة 17%، وجاء ذلك نتيجة انخفاض الإيرادات.
2.8 مليار الإنفاق الرأسمالي
تم تسجيل دخلٍ صافٍ (حصة «طاقة») قدره 1.3 مليار درهم، ما عكس انخفاضاً حاداً في حجم مساهمة قطاع النفط والغاز، متضمناً كلفة سُجلت في الربع الأول من العام الحالي لعملية إنقاص للقيمة الدفترية لبعض من أصول القطاع بلغت قيمتها 1.5 مليار درهم بعد الضريبة.
وصل الإنفاق الرأسمالي إلى 2.8 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 20%، يعزى ذلك أساساً لانخفاض الإنفاق المتعلق بقطاع النفط والغاز.
وبلغ معدل التوافر الفني العالمي لقطاع توليد الكهرباء وإنتاج المياه 94.9%، متوافقاً مع المعدل المسجل في الفترة السابقة.
بلغت قيمة الأصول المنظمة لقطاع النقل والتوزيع 80.8 مليار درهم، أي انخفاض بنسبة 2%. وصل متوسط إنتاج قطاع النفط والغاز إلى 118.5 ألف برميل مكافئ نفطي يومياً، أي أقل بنسبة 4%.
زيادة ملكية الأجانب إلى 49%
بالإضافة إلى المصادقة على النتائج المالية لمجموعة «طاقة»، وافق مجلس الإدارة على زيادة حد الملكية الأجنبية للشركة إلى 49% من رأس المال المصدر، ويسري مفعول هذا القرار فوراً. كانت ملكية الشركة في السابق مقتصرة على مواطني الدولة ومؤسساتها.
كما اقترح مجلس إدارة الشركة سياسة توزيع أرباح جديدة تستهدف توزيعات أرباح إجمالية عن عام 2020 قدرها 2.50 فلساً للسهم الواحد، وبزيادة سنوية قدرها 10% على مدى السنتين التاليتين. وفقاً للسياسة المقترحة، سيتم دفع توزيعات الأرباح لعام 2020 من خلال توزيع أرباح مرحلية قدرها 1.50 فلساً للسهم الواحد تُدفع في أقرب وقت ممكن وتوزيع أرباح نهائية قدرها فلس واحد للسهم الواحد تُدفع بعد عقد الجمعية العمومية السنوية في عام 2021. سيتم دفع توزيعات الأرباح لعامي 2021 و2022 على أساس ربع سنوي. ستكون شركة «طاقة» أول شركة إماراتية مدرجة توزع أرباحاً على أساس ربع سنوي. ستخضع عملية تنفيذ السياسة الجديدة لموافقة الجهات الرقابية والمساهمين، والتي، بمجرد الحصول عليها، ستسمح لمجلس الإدارة بالموافقة لاحقاً على دفع توزيعات أرباح مرحلية في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.
أسس استراتيجية جديدة
بعد اجتماع مجلس إدارة الشركة، علق محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «طاقة»: «نحن متحمسون لرؤية شركة «طاقة» تشرع في رحلة معززة بعملية الدمج المؤخر مع شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة. كما يسعدنا أن نبدأ في تحقيق الأسس الاستراتيجية الجديدة للشركة، والتي تشمل تحقيق عائدات مستدامة للمساهمين. ولتحقيق هذه الغاية، سوف نقترح على مساهمينا سياسة توزيع أرباح تصاعدية من شأنها أن تنتج عوائد نقدية ربع سنوية للمستثمرين - ولأول مرة ضمن الشركات المدرجة في الإمارات العربية المتحدة - ونلتزم بزيادة هذه العوائد بنسبة 10% سنوياً خلال العامين المقبلين. قرارنا السماح بالملكية الأجنبية في الشركة، لأول مرة وإلى أقصى حد مسموح به، هو خطوة أخرى في استراتيجيتنا لتنويع قاعدة المستثمرين لدينا، وتحسين سيولة السهم ودعم الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة بلدنا، لتشجيع تدفقات رأس المال الأجنبي ووضع دولة الإمارات العربية المتحدة بين الاقتصادات الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر».
الظروف المعاكسة
وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لمجموعة «طاقة» والعضو المنتدب: «إن الظروف المعاكسة في السوق فرضت تحدياً لقطاع الطاقة بالكامل خلال هذا العام، لكن بصفتنا شركة جديدة متحولة، تظهر نتائجنا المالية ما نتمتع به من قدرات على تنفيذ مهمتنا الأساسية، والمتمثلة في توفير الكهرباء والمياه بشكل موثوق لكل العملاء الذين نقدم خدماتنا إليهم. ورغم الظروف المضطربة في السوق، تواصل«طاقة» المضي قدماً لتحقيق طموحاتها التشغيلية والاستراتيجية التي قمنا بصياغتها حين أبرمنا صفقتنا المميزة مع شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة. استشرافاً للمستقبل، أنا واثق من أن النطاق الموسع للشركة وقوتها المالية وهيكل رأس مالها ستمكننا من تنفيذ مهمتنا الأساسية وتأمين فرص النمو المحلية والدولية التي توفر عوائد مستدامة للمساهمين، وتضع الشركة في مكانة للنجاح - الآن ولسنوات قادمة عديدة».
