عمّان: «الخليج»
أكد وزير العدل ووزير الداخلية الأردني المكلف بسام التهلوني ضرورة تطبيق أوامر الدفاع بحزم وشدة ومنع التجمعات بكافة أشكالها وذلك في أعقاب «خروقات بعد الانتخابات» في وقت واصلت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها وملاحقاتها المكثفة للمتسببين وأعلنت الحكومة التوجه لتعديلات تشريعية تكفل تنظيم استخدام الأسلحة.
وقال التلهوني خلال ترؤسه أمس الجمعة اجتماعاً للمحافظين بعد صدور إرادة ملكية بتعيينه وزيراً مكلفاً للداخلية عقب قبول استقالة سابقه توفيق الحلالمة: «إن إنجاز استحقاق الانتخابات بحرفية ومهنية عالية يستوجب وضع حد شامل للخروقات والتجمعات أياً كان هدفها وشكلها خصوصاً في ظل الوضع الوبائي في البلاد». وأضاف: «لا استثناءات لأحد تجاوز القانون أو حاول تعكير صفو العملية الديمقراطية ويجب اتخاذ الإجراءات الرادعة».
وأعلنت مديرية الأمن العام ضبط 69 قطعة سلاح خلال 24 ساعة بعد ظهور محتفلين بنتائج الانتخابات وهم يطلقون أعيرة نارية بما يمس جوانب أمنية ويخرق أوامر الدفاع التي تمنع التجمعات ولا يمتثل لتطبيق الحظر الشامل المستمر حتى صباح غد الأحد.
وأكدت مصادر إلقاء القبض على عشرات المتجاوزين الذين ظهروا في فيديوهات وهم يحملون الأسلحة وما لا يقل 295 مخالفاً لأوامر الدفاع وذلك في غضون ساعات.
وحسب بيان رسمي عززت القوات المسلحة تواجدها في كافة أنحاء ومدن ومحافظات المملكة لمساندة جهود الأجهزة الأمنية. وأكد البيان «تطبيق القانون على كل من يتطاول أو يمس سيادة وهيبة الدولة ويروّع الآمنين بعد انحراف فئة لوثت المشهد الانتخابي».
وعمم مدير الأمن العام بدوام كافة الواحدات 100% حتى إشعار آخر.
وقال محافظ العاصمة سعد شهاب إن 7 فائزين في الانتخابات أحيلوا للقضاء لارتكاب مخالفات ميدانية، فيما صدر قرار أمني بحبس طاقم دورية شرطة 6 أشهر بعد ظهور أفراده خلال مقطع وهم يخرجون أجسامهم من السيارة أثناء احتفالات انتخابية.
وقال وزير الدولة محمود الخرابشة «آن الأوان لتعديل قانون الأسلحة والذخائر وإقرار عقوبات رادعة وضبط هذه الظاهرة المقلقة».
وذكر أن التعديلات اللازمة يجب أن تمنع استخدام السلاح الآلي وتكتفي بأسلحة فردية حسب الحاجة الملحة فقط وسد ثغرات تسمح بشراء وحمل السلاح.
