مركز التحكيم في أبوظبي ينظم منتدى دولياً حول عالم القانون الرياضي

نظم مركز التحكيم الرياضي في دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً عن بُعد، بعنوان «نظرة في عالم القانون الرياضي»، بهدف تعميق النقاش وتبادل الأفكار حول آليات تعزيز دور القانون في دعم وتنظيم الأنشطة الرياضية، بمشاركة نخبة من المتخصصين على المستويين المحلي والدولي، في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بالعمل على إثراء التفكير العلمي والمعرفة القانونية للتعامل مع الحالات القضائية المستحدثة، والتوصل إلى نهج متوازن لحل النزاعات في مختلف المجالات.
وفي الكلمة الافتتاحية للمنتدى الذي انطلقت أعماله الاثنين، ويستمر لمدة يومين، قال أحمد إبراهيم المرزوقي مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية بدائرة القضاء في أبوظبي: «ينعقد هذا المنتدى الافتراضي كأحد الأنشطة والفعاليات التي ينظمها فرع محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في أبوظبي، الذي تم افتتاحه منتصف مايو 2012، تنفيذاً للاتفاقية المبرمة بين دائرة القضاء والمجلس الدولي للتحكيم الرياضي، في إطار منهجية دائمة ومستمرة لتنظيم المؤتمرات والمنتديات والفعاليات ذات الصلة بتطوير ونشر الوعي القانوني الرياضي في منطقة الخليج العربي بصفة خاصة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوجه عام».
وأضاف: «يسعى مركز التحكيم الرياضي في أبوظبي الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى تحقيق سرعة فض النزاعات الرياضية، وضمان تحقيق العدالة المأمولة في النشاط الرياضي، على المستويات كافة، سواء في الدورات الأولمبية والقارية أو البطولات العالمية، أو التعاقدات بين الأندية واللاعبين، أو في قضايا المنشطات».
وأشار أحمد المرزوقي، إلى عزم المركز على عقد الدورات التدريبية والبرامج اللازمة لتأهيل المحامين والباحثين القانونيين وجميع المهمتين بالشأن الرياضي، والعمل على تزويدهم بأحدث المعارف ذات الصلة بإجراءات المحكمة الرياضية والقوانين المنظمة، وآليات تسوية المنازعات الرياضية.
وتناول ضرار بالهول الفلاسي، نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، دور المركز في التعامل مع النزاعات منذ بدء تفعيل عمله في يونيو الماضي، لاسيما مع شمولية اختصاصاته وفق قانون إنشائه، في ظل التركيز على قياس ونشر الوعي بمفهوم التحكيم الرياضي، مشيراً إلى نظر المركز 13 قضية خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2020.
وأكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، حرص المجلس على المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي يحتاج إليها الوسط الرياضي والقانوني، انطلاقاً من تحقيق هدف تنمية الأندية والجمعيات الرياضية في الإمارة، عبر توفير بيئة متكاملة من جوانبها الفنية والإدارية والتشريعية، تستجيب لمتطلبات المجتمع وتتيح الفرص أمام الشباب من المراحل السنية المبكرة حتى المحترفين، لصقل مواهبهم الرياضية والثقافية وإعدادهم للمشاركة المتميزة في المنافسات الإقليمية والقارية والدولية.
وأضاف: «مرت نحو عشرة أعوام على إنشاء المجلس، عمل خلالها على جعل الرياضة أسلوباً للحياة باعتبارها عنصراً فاعلاً في تنمية الموارد الاقتصادية والسياحية والاجتماعية، فضلاً عن تنمية هذا القطاع عبر توفير بيئة متكاملة، لم تكن لتكتمل دون وجود آلية قضائية لتسوية النزاعات، تعزز الثقة والاستقرار في التعاقدات الرياضية».
وثمن العواني دور دائرة القضاء في تنظيم هذه الفعاليات التي تسهم بلا شك، في تعزيز مسيرة الرياضة في الإمارة، مؤكداً حرص المجلس على دعم الفعاليات المستقبلية التي يعقدها مركز محكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي، نظراً لأهميتها ودورها الفاعل في تطوير النشاط الرياضي ونشر الثقافة الاحترافية، وصولاً إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وتناول المتحدثون في اليوم الأول للمنتدى، عدداً من المحاور أهمها، التحديات القانونية التي تواجه المجال الرياضي، ومخالفات جمهور كرة القدم، والعقوبات المفروضة على المخالفين، وتأمين المؤسسات والأنشطة، فضلاً عن استعراض القانون الدولي لمكافحة المنشطات، وتحليل القرارات الصادرة في هذا الشأن.