أبوظبي: آية الديب
ألغت محكمة استئناف أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة برفض دعوى أقامها موظف سابق بحق شقيقته، وقضت (الاستئناف) بإلزام الشقيقة برد مبلغ 152 ألفاً و456 درهماً لشقيقها، باقي قيمة شيك مستحقات نهاية الخدمة الخاصة به والذي قامت بصرفه بموجب توكيل رسمي منحه لها بعد إنهاء خدماته ومغادرته للدولة، ولكنها امتنعت عن تحويل المبلغ له. وكان الموظف أقام دعوى قضائية اختصم فيها شقيقته وطالب بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 216 ألفاً و800 درهم والفائدة التأخيرية من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد، مشيراً إلى أنه كان يعمل بجهة حكومية في أبوظبي، وأنهيت خدماته، واضطر للعودة إلى بلده، فأوكل شقيقته بموجب وكالة خاصة باستكمال إجراءات تحصيل مستحقاته المالية وإرسالها إليه، وبعد أن تسلمت شقيقته من جهة عمله شيكاً بمبلغ 252 ألفاً و800 درهم، قامت بتحويل مبلغ 36 ألف درهم من حسابها الشخصي إلى حسابه، وامتنعت عن تحويل باقي المبلغ وقدره 216 ألفاً و800 درهم. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى فاستأنف الموظف الحكم وقررت محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى الخبرة، وبيَّن تقرير الخبرة أن جهة العمل أعطت الشقيقة 252 ألف درهم، وأنها حولت إلى حساب شقيقها 50 ألف درهم، وأن الشقيقة دفعت مبالغ تعويض في دعوى مقامة ضد شقيقها أدين بسببها وأودع في السجن، لافتاً إلى أن صافي المبلغ المستحق للموظف في ذمة شقيقته 188 ألفاً و725 درهماً. وأكدت محكمة الاستئناف أن استئناف الشقيق في محله، وألغت الحكم الابتدائي وقضت بإلزام الشقيقة بأن تؤدي للموظف 152 ألفاً و456 درهماً، وألزمتها بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة.
