أبوظبي: آية الديب
عدلت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام رجل بأن يؤدي لآخر 5 آلاف درهم، تعويضاً أدبياً، بعدما صوّره دون إذنه، ورفض إلزام الرجل بتعويض مادي.
وقضت مجدداً بتعويض المدّعي ماديا بمبلغ 10 آلاف درهم، ليصبح إجمالي التعويض 15 ألف درهم. وكان الرجل أقام دعوى قضائية مدنية على آخر، طالب فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدى له 500 ألف درهم، تعويضاً عن الأضراره المادية والأدبية التي لحقت به، مشيراً إلى أنه اعتدى على خصوصيته، وصوّره عبر هاتفه دون إذنه، أثناء وجوده بجهة حكومية، وأن المدّعى عليه، دين عن الواقعة بحكم جزائي قضى بحبسه مع إيقاف التنفيذ.
وقضت محكمة أول درجة في الدعوى المدنية، بإلزام المدّعى عليه، بأن يؤدي له 5 آلاف درهم تعويضاً أدبياً، ورفضت الشق الخاص بالتعويض المادي وبالفائدة، وألزمت المدّعي، كونه محكوماً لمصلحته، بنسبة 75 % من المصروفات. فاستأنف الطرفان الحكم، وأكد المدّعي أن الحكم التفت عما أنفقه خلال مقاضاته لخصمه، ولضآلة مبلغ التعويض المقضي له به، فيما طالب المدّعى عليه، برفض الدعوى، مؤكداً كيدية الاتهام، لوجود خلاف تجاري سابق بينهما، وأن المدّعي لم يصبه ضرر، لأن ما التقطه لم ينشره أو يستخدمه بشكل مسيء. وقضت محكمة الاستئناف، بتعويض مادي للمدّعي 10 آلاف درهم، ليصير إجمالي مبلغ تعويضه 15 ألف درهم، وبفائدة 5 % على إجمالي المبلغ، وبإلزام المدّعى عليه، بمصروفات الدعوى والاستئنافين.
