«اتصالات» و«دو» ترفعان تملك الأجانب إلى 49% بشروط

أقر مجلس إدارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» خلال اجتماعه الأربعاء، رفع نسب تملك غير المواطنين الإماراتيين لأسهم الشركة من 20% حالياً إلى 49%.
وأوضحت «اتصالات»، إن رفع النسبة المذكورة يقتضي تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات، وكذلك تعديل النظام الأساسي للشركة وهو ما يتطلب موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.
من جهته، قرر مجلس إدارة شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة «دو» خلال اجتماعه الأربعاء، شريطة موافقة السلطات المختصة، السماح بتملك غير مواطني دولة الإمارات سواء شخصاً طبيعياً أو أعتبارياً حتى نسبة 49% من رأس مال الشركة.
وبحسب إفصاح للشركة، يمنع التملك في أسهم الشركة من قبل أي شركة اتصالات محلية أو دولية.
وقالت الشركة: مع مراعاة المساهمين المالكين لنسبة تفوق 5% من رأس مال الشركة في تاريخ إصدار هذا القرار، يمنع التملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي شخص طبيعي أو اعتباري بنسبة تزيد عن 5% من رأس مال الشركة.
وأضافت: يسمح تملك مواطني دولة الإمارات (سواء شخصاً طبيعياً أو أعتبارياً) حتى نسبة 100% من رأس مال الشركة، وتلغى أي قرارات سابقة تتعارض مع هذا القرار.