باشرت الصين في الأول من فبراير/ شباط، تطبيق قواعد جديدة لسوق الكربون تهدف إلى خفض التلويث في إجراء كان يترقبه الناشطون البيئيون بشدة، إلا أن معارضيه، ومحللين يشككون في فاعليته.
وتسجل في الصين أعلى انبعاثات لغازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي، لكن هذا البلد هو الأكثر استثماراً في مصادر الطاقة الجديدة، وقد تعهد بتحييد أثر الكربون بحلول عام 2060.
كيف يسير النظام؟
تسمح هذه القواعد الجديدة للمرة الأولى في الصين، للسلطات المحلية بتحديد حصص الانبعاثات المسموح بها لمحطات توليد الطاقة الحرارية، ولشركات الطاقة بتبادل حقوق التلويث.
وتعطي السلطات المحلية شهادة في مقابل كل طنّ من ثاني أوكسيد الكربون، أو أي غاز آخر من غازات الدفيئة، يُسمح لشركة ما بإصداره. وفي حال لم تحترم الشركات السقف المسموح به، سيكون عليها دفع غرامات.
ويرى جانج زيانيو نائب رئيس فرع الصين في جمعية «إينفايرمنتال ديفانس فاند» البيئية الأمريكية أن: الشركات أمام خيار تقليص انبعاثاتها أو الدفع في مقابل التلويث. لكن هذا الحلّ سيصبح أكثر كلفة في المستقبل، لأن الحكومات المحلية ستصدر تصاريح أقلّ للتلويث.
هل هذا النظام طموح؟
ليس بالدرجة التي كان مأمولاً بها. وتقتصر هذه الإجراءات راهناً على قطاع الكهرباء الذي تعتمد المحطات الصينية فيه بشكل كبير على الفحم، أكثر مصادر الطاقة إضراراً بالبيئة.
وبموجب القواعد الجديدة، أصبح بإمكان نحو ألفي محطة كهرباء تصدر أكثر من 26 ألف طن من غازات الدفيئة في العام، البدء بتبادل حقوق التلويث. وهذه المحطات مسؤولة عن ما نسبته 30% من الانبعاثات الضارة في البلاد.
وكان المشروع في الأساس يشمل 70 إلى 80 في المئة من الانبعاثات في الصين، فضلاً عن المصادر الكبرى للتلويث في سبعة قطاعات أخرى، مثل الطيران والصلب والحديد والبتروكيماويات.
كذلك توزع تصاريح التلويث مجاناً بدل أن تطرح في مزاد، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي وكاليفورنيا مثلاً. وبالنتيجة، فإن ذلك يحض عدداً أقل من الشركات على خفض انبعاثاتها بشكل سريع.
كذلك فإن كلفة الكربون ستكون منخفضة جداً في إطار النظام الصيني، حيث يبلغ سعر الطن الواحد 6 دولارات، في مقابل 36 دولاراً في الاتحاد الأوروبي، و17 دولاراً في كاليفورنيا العام الماضي.
ورأى لي شيو من «جرينبيس» في الصين أن الأسعار الصينية ليست رادعة بما يكفي لدفع الشركات نحو أن تكون مراعية أكثر للبيئة.
كيف تحدد سقوف الانبعاثات؟
تحض القواعد الجديدة الشركات على تخفيض كثافة الكربون، أي الكمية الملوثة الصادرة لكل وحدة من إجمالي الناتج الداخلي، لكن ذلك لا يشمل كل انبعاثاتها من غازات الدفيئة.
ويرى لوري ميليفيرتا من مركز أبحاث الطاقة والهواء أن ذلك يشكل فارقاً دقيقاً لكنه هام، مضيفة أنه يمكن أن يكون للإجراء أثر معاكس يجعل المحطات الجديدة العاملة على الفحم أكثر جاذبية على المستوى الاقتصادي. وينتظر الخبراء أيضاً أن ينشط لوبي الفحم القوي في الصين للحصول على حصص ملائمة له، وبالتالي على سعر كربون مناسب.
وتعتمد الصين على الفحم في 60% من حاجاتها للطاقة، ومنذ عام 2011، يعادل ما تحرقه الصين من هذه المادة مجموع ما يحرقه العالم بأسره، بحسب مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في واشنطن.
ويجري إعداد قانون جديد يتناول التغير المناخي، ويمكن له أن يصحح بعض شوائب النظام الحالي بحسب ناشطين بيئيين. ويأمل هؤلاء في أن يغطي هذا النظام مستقبلاً مزيداً من القطاعات، وأن تكون العقوبات المترتبة على المخالفين أقسى.
