استعرضت «لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي» خلال اجتماعها الثاني الذي عقد مؤخراً، القائمة الأولية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، والتي ستكون مستثناة من إمكانية التملك الكامل لشركاتها ومشاريعها في الدولة من قبل المستثمرين الأجانب، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 في شأن تعديلات قانون الشركات التجارية.
عُقد الاجتماع برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة، وعضوية وحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن الجهات الأعضاء وتشمل وزارة الدفاع، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة.
أوصت اللجنة باعتماد القائمة المقترحة ورفعها إلى مجلس الوزراء الموقر للنظر في الموافقة النهائية عليها والإعلان عنها في وقت لاحق؛ حيث تم تحديد القائمة بناء على دراسة قدمها فريق العمل التنفيذي التابع اللجنة والمشكل من المسؤولين المعنيين والخبراء والفنيين من جميع الجهات الأعضاء بناء على مخرجات الاجتماع الأول للجنة الذي عقد نهاية يناير 2021.
إلى ذلك، اطلعت اللجنة على مجموعة الضوابط والمعايير النهائية التي تم الاستناد إليها في تحديد قطاعات القائمة الأولية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، إضافة إلى اقتراح الضوابط والشروط اللازمة لترخيص الشركات والمنشآت التي تباشر أياً من تلك الأنشطة.
وقال عبدالله بن طوق المري: «إن اعتماد القائمة الأولية للأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي، المنبثقة عن تعديلات قانون الشركات، هو خطوة مفصلية نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال في دولة الإمارات إلى مستويات رائدة عالمياً، وتعزيز انفتاح ومرونة المناخ الاقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، بما يواكب مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة»، مشيراً إلى أنه سيتم رفع القائمة إلى مجلس الوزراء الموقر خلال الفترة المقبلة لاعتمادها والبدء في اتخاذ تدابير الجهات الحكومية في تحقيق استراتيجية الانفتاح المستهدفة.
عدد محدود
وأضاف: «اعتمدت اللجنة عدداً من المعايير الرئيسية المدروسة في تحديد القائمة، من أبرزها ما يتعلق بالحفاظ على الأمن الوطني والسيادة وتعزيز مصالح الدولة وتحقيق الرؤى التنموية والاستراتيجيات الوطنية البعيدة المدى، ومن هنا كانت القائمة المقترحة مقتصرة على عدد محدود من القطاعات والأنشطة، مما يفسح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من إمكانية التملك الكامل في معظم القطاعات الأخرى، لاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد التي تركز عليها جهود الحكومة حالياً وتطور لها ممكنات وحوافز رائدة لتكون أحد محركات صناعة اقتصاد المستقبل، وهذا سيعزز مكانة دولة الإمارات كمحور مؤثر ونشط على خريطة الاستثمار العالمي واتجاهات الاستثمار الحديثة خلال المرحلة المقبلة».
من جانبه قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «إن وضع القائمة الأولية للأنشطة ذات الأثر الاستــــراتيجي يمثل خطوة مهمــة لترجمــة السياسات الحكومية الجديدة فيما يخص تسهيل تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية في الدولة. وبمجرد الاعتماد النهائي للقائمة من مجلس الوزراء ستتضافر جهود مختلف الجهات المعنية لتحديث وتطوير التشريعات واللوائح المنظمة للنشاط الاقتصادي في الأنشطة التي ضمتها القائمة وتحديد نسب التملك الوطنية والأجنبية فيها».
وأضاف: «إن العدد المحدود من القطاعات والأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي التي تضمنتها القائمة الأولية سيوفر قوة دافعة جديدة لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أسواق الدولة وستثمر عن إنشاء مشاريع جديدة نوعية، وهذا من شأنه تحقيق العديد من المستهدفات الحكومية، مثل زيادة تنوع القاعدة الاقتصادية ورفع إنتاجيتها، وتوسيع فرص الشراكة بين المستثمر الوطني والأجنبي، وتعزيز المنافسة السوقية ودعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير فــي الدولة، ومــــراكمة الخبرات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب المواهب والكفاءات وتوطين المعرفة والتكنولوجيا».
خلق بيئة أعمال مثالية
من جهة أخرى، قال اللواء ركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفع: «إن اعتماد القائمة الأولية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي المنبثقة عن قانون الشركات تعزز مرونة المناخ الاستثماري لدولة الإمارات تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة». وأضاف: «إن هذه القائمة تسهم في ريادة دولة الإمارات عالمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وخلق بيئة أعمال مثالية تعزز تنافسية الإمارات عالمياً في مختلف القطاعات، لاسيما قطاع الصناعات الدفاعية».
وأشار الجابري، إلى أن الإمارات تؤمن دائماً بأهمية تعزيز الشراكات العالمية وفتح مجالات أوسع للتعاون الدولي بما يلبي تطلعاتها للخمسين عاماً المقبلة وصناعة اقتصاد قائم على المعرفة.
ومن جهته، قال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «يتمتع اقتصاد الإمارات بمستويات عالية من المرونة وببيئة أعمال منفتحة ومتطلعة إلى الخارج، ولدينا علاقات تجارية واستثمارية عالمية قوية تمخضت من الرؤية الاستباقية والصائبة للقيادة الرشيدة التي أرست في الدولة وعبر عقود عوامل الانفتاح الاقتصادي والاستقرار وهيئت بذلك أفضل بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين. وتستمر الدولة على نهجها في سبيل تحقيق التنويع الاقتصادي والنمو المستدام عبر خلق فرص استثمارية جديدة ونوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية والناشئة. ومن هذا المنطلق تم وبتوجيه ومتابعة من القيادة الرشيدة مراجعة ودراسة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال واعتماد قائمة أولية للأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي بما يواكب خطة الخمسين. وتتضمن اللائحة عدداً محدوداً من الأنشطة التي سيتم استثناؤها من إمكانية التملك الكامل لشركاتها ومشاريعها في الدولة من قبل المستثمرين الأجانب، الأمر الذي سيحد من ظاهرة التستر التجاري ويساعد على تسريع إجراءات ومراحل تحرير القطاعات الأخرى أمام الاستثمار الأجنبي، ويفتح بذلك فرصاً جديدة في القطاعات الأخرى لخلق شراكات حقيقية بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني».
