هونج كونج - أ ف ب
مثل عشرات من الناشطين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج من جديد الأربعاء لليوم الثالث على التوالي، أمام القضاة الذين يفترض أن يوجهوا إليهم رسمياً تهمة التخريب، في قضية ضاعفت الانتقادات حيال القمع الممارس في هذه المنطقة، وأرجئت نهاية المحاكمة مساء الأربعاء، وأُعيد المتهمون إلى السجن.
وتشكل هذه المجموعة التي تضم 47 شخصاً بينهم العديد من الشخصيات البارزة في احتجاجات هونج كونج، أكبر مجموعة تُحاكم حتى الآن باسم قانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته بكين.
ويمثل المعارضون الـ47 طيفاً واسعاً جداً من المعارضة المحلية من نواب سابقين وأكاديميين ومحامين ومتخصصين اجتماعيين والعديد من الناشطين الشباب، مثل جوشوا وونج، المحتجز حالياً في قضية أخرى.
الحبس الاحتياطي
تتمثل هذه الحقيقة في مدة جلسات الاستماع لتوجيه الاتهام إلى المحاكمين، التي تدخل يومها الثالث الأربعاء، كما يتعين على القضاة بذل جهود كبيرة للتعامل مع قانون الأمن القومي الصارم والفضفاض جداً.
ومن أبرز مستجدات النص الذي يقضي، بحسب منتقديه، على عهد الحريات في هونج كونج، أنه يلغي إمكانية الإفراج بشكل آلي عن الموقوفين إذا لم يكن الجرم عنيفاً.
وينص قانون الأمن القومي الذي تم فرضه في نهاية حزيران/يونيو 2020 من دون مناقشته في المجلس التشريعي لهونج كونج، على عدم جواز إطلاق سراح الموقوف لقاء كفالة ما لم يقتنع القاضي بأن المدّعى عليه لم يعد يشكل تهديداً للأمن القومي.
ووضع جميع المتهمين الموقوفين بموجب هذا القانون في الحبس الاحتياطي الذي ينص على فرض عقوبة السجن المؤبد، حتى الذين وافقوا على إجراءات الرقابة القضائية مثل الإقامة الجبرية، أو الذين تعهدوا بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام.
وبعد أن قدم محامو الناشطين مرافعاتهم الاثنين والثلاثاء حتى وقت متأخر من الليل من أجل الإفراج عن موكليهم، طلبت النيابة وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لثلاثة أشهر، من أجل السماح للشرطة بإثبات الادعاء.
ويُلاحق الناشطون الـ47 على خلفية انتخابات تمهيدية أجرتها المعارضة وشارك فيها 600 ألف شخص في تموز/يوليو، معولة على الشعبية الهائلة لتعبئة 2019 قبل الانتخابات التشريعية التي كان يفترض أن تجرى في أيلول/سبتمبر، وأرجئت بسبب فيروس كورونا.
أكبر حملة منذ عقود
أثارت هذه الانتخابات التمهيدية غضب الصين التي اعتبرتها «استفزازاً خطراً» ومحاولة لشل حكومة المدينة، وحذرت من أن الحملة قد تندرج تحت صفة «التخريب» بموجب قانون الأمن القومي.
واستبعدت السلطات بعد ذلك معظم هؤلاء المرشحين، لكنّ المنتقدين يعتقدون أن موقفها من رفض الانتخابات التمهيدية يعني في النهاية أن أي شكل من أشكال المعارضة أصبح الآن غير قانوني في هونج كونج.
ويعد رجال القانون أن محاكمة الـ47 تشكل أكبر حملة تتعلق بتهمة التخريب منذ عقود، وقد أصبح ذلك ممكناً بعد أن ضاعفت بكين أحكامها في هونج كونج.
وقال بينج لينج أستاذ القانون الصيني في جامعة سيدني، في تصريح صحفي: «إنها أكبر مجموعة محاكمات تتعلق بالتخريب منذ 1989»، في إشارة إلى الملاحقات القضائية التي بدأت بعد أحداث تيان انمين.
ويتناول القانون أربعة أنواع من الجرائم هي «التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية»، وقد نفت الصين جميع الاتهامات بممارسة القمع، مشيرة إلى أنه يتعين عليها إعادة الاستقرار إلى منطقتها بعد الأزمة السياسية لعام 2019، وضمان أن «الوطنيين المخلصين» هم فقط من يديرون المدينة.
