تجتمع الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشريكاتها خارج المنظمة اليوم الخميس من أجل اتخاذ قرار بشأن الاقتطاعات المقبلة في إنتاجها النفطي، بينما ما زال تفاهم بين روسيا والسعودية غير مؤكد وتعافي الطلب هشا ويصعب توقعه. وهذه القمة التي تضم 23 بلدا في إطار «أوبك بلس» هي الثانية خلال هذا العام. وتسارعت وتيرة الاجتماعات في الأشهر الأخيرة ما يدل على مدى تأثير جائحة كوفيد-19 على منتجي النفط. ومن المقرر عقد الاجتماع افتراضيا عبر تقنية المحادثات بالفيديو اعتبارا من الساعة الثانية ظهراً بتوقيت فيينا حيث يقع مقر المنظمة (5 مساءً بتوقيت الإمارات). وستعالج خلال القمة مسألة رئيسية هي كيف ستنسق الدولتان الكبريان روسيا والسعودية، الثانية والثالثة ثاني بين أكبر منتجين للنفط في العالم على التوالي بعد الولايات المتحدة، في مواجهة الطلب على النفط الذي يرجح أن يشهد ارتفاعا مع انحسار كوفيد-19؟ وأوضح بيارني شيلدروب المحلل لدى مركز الأبحاث «سيب» أن «هناك اختلافا كبيرا في الرأي داخل التحالف حول قدرة سوق النفط على استيعاب كميات جديدة» من النفط الخام موضحا أن الرياض «تتوخى الحذر» فيما «تدافع موسكو عن زيادة العرض». وهذا الاختلاف في وجهات النظر طرح جانبا قبل حوالى عام في ظل تدني الأسعار، ما دفع الدولتين إلى اعتماد سياسة مشتركة لخفض الإنتاج أثبتت جدواها. لكن مع عودة الأسعار إلى الارتفاع إلى مستوى مشابه لما قبل الوباء، أي حوالى 65 دولارا للبرميل للخامين المرجعيين الأوروبي والأميركي، عاد التوتر مجددا.
سوق «هشة»
تبنى الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو الثلاثاء حلا وسطا من خلال إثارة موقف «متفائل لكن حذر» على هامش اجتماع تقني للمنظمة. فمع أن التوقعات الاقتصادية كانت أفضل، تبقى سرعة انتعاش الطلب معرضة للعديد من العوامل بما في ذلك نجاح حملات التحصين البطيئة في بعض الأماكن. وفي تقريرها الشهري الصادر منتصف شباط/فبراير، قضت الوكالة الدولية للطاقة بأن إعادة توازن سوق النفط بقيت «هشة» في بداية العام محذّرة من انتشار النسخ المتحورة لفيروس كورونا. وسمح لروسيا وكازاخستان بزيادة إنتاجهما بشكل طفيف خلال الفصل الأول من السنة، فيما أثارت السعودية المفاجأة بخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل إضافي في اليوم. وكانت الدول الـ23 اتفقت بعد يومين من المفاوضات الشاقة خلال قمتها الأولى للعام 2021 في مطلع كانون الثاني/يناير، على زيادة الإنتاج بصورة تدريجية حتى آذار/مارس، مستخدمة بمهارة الورقة الأساسية بيدها وهي ضبط الإنتاج النفطي عند الحاجة لافتعال ما يصفه ستيفن إينيس من معهد أكسي بـ«أزمة مصطنعة» كفيلة بدعم الأسعار. ووافقت دول أوبك بلس على خفض إنتاجها بمقدار 7,125 مليون برميل في اليوم في شباط/فبراير، ثم 7,05 مليون برميل يوميا في آذار/مارس، وهي اقتطاعات كبيرة.
حرب أسعار
من المرجح أن توافق المجموعة على مواصلة سياستها في زيادة الإنتاج تدريجيا، وفق العديد من مراقبي السوق الذين يعتقدون أن تلك الكمية ستكون 500 ألف برميل في اليوم، يعاد ضخها في نيسان/إبريل. ويضاف إلى ذلك مليون برميل جزئيا او كليا يمكن السعودية أن تضخها إذا قررت التخلي عن خفض إضافي في الإنتاج في شباط/فبراير وآذار/مارس اتخذته طواعية لتسهيل الاتفاق والسماح لروسيا وكازاخستان بزيادة إنتاجهما. لكن التوصل إلى إجماع ليس مؤكدا داخل التحالف الذي كان شهد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي على خلفية بداية الجائحة، خلافات أدت إلى حرب أسعار قصيرة لكن مكثفة. وما يزيد من حدة النقاشات النقاط الخلافية الكثيرة القائمة داخل التحالف. ومن أبرزها مسألة احترام الأعضاء لحصص الإنتاج المحددة، ما يشكل ضمانة لجدية الاتفاق وصدقيته، وهي مسألة تُطرح بانتظام في المناقشات، والمنافسة الأميركية. كما أن احتمال عودة الإنتاج الإيراني إلى السوق في حال تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على طهران بعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، يلقي بظله على التوازن الهش بين العرض والطلب الذي يراقبه الكارتيل وحلفاؤه. وعشية الاجتماع الوزاري، جرت مشاورات الأربعاء عبر الفيديو بين أعضاء نادي الدول المنتجة، ضمن لجنة متابعة تنفيذ اتفاق خفض الانتاج التي باتت تجتمع شهريا. لكن خلافا للاجتماع السابق الذي عقد في بداية شباط/فبراير، لم ينشر أي بيان صحافي عند انتهائه. (أ.ف.ب)
سوق «هشة»
تبنى الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو الثلاثاء حلا وسطا من خلال إثارة موقف «متفائل لكن حذر» على هامش اجتماع تقني للمنظمة. فمع أن التوقعات الاقتصادية كانت أفضل، تبقى سرعة انتعاش الطلب معرضة للعديد من العوامل بما في ذلك نجاح حملات التحصين البطيئة في بعض الأماكن. وفي تقريرها الشهري الصادر منتصف شباط/فبراير، قضت الوكالة الدولية للطاقة بأن إعادة توازن سوق النفط بقيت «هشة» في بداية العام محذّرة من انتشار النسخ المتحورة لفيروس كورونا. وسمح لروسيا وكازاخستان بزيادة إنتاجهما بشكل طفيف خلال الفصل الأول من السنة، فيما أثارت السعودية المفاجأة بخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل إضافي في اليوم. وكانت الدول الـ23 اتفقت بعد يومين من المفاوضات الشاقة خلال قمتها الأولى للعام 2021 في مطلع كانون الثاني/يناير، على زيادة الإنتاج بصورة تدريجية حتى آذار/مارس، مستخدمة بمهارة الورقة الأساسية بيدها وهي ضبط الإنتاج النفطي عند الحاجة لافتعال ما يصفه ستيفن إينيس من معهد أكسي بـ«أزمة مصطنعة» كفيلة بدعم الأسعار. ووافقت دول أوبك بلس على خفض إنتاجها بمقدار 7,125 مليون برميل في اليوم في شباط/فبراير، ثم 7,05 مليون برميل يوميا في آذار/مارس، وهي اقتطاعات كبيرة.
حرب أسعار
من المرجح أن توافق المجموعة على مواصلة سياستها في زيادة الإنتاج تدريجيا، وفق العديد من مراقبي السوق الذين يعتقدون أن تلك الكمية ستكون 500 ألف برميل في اليوم، يعاد ضخها في نيسان/إبريل. ويضاف إلى ذلك مليون برميل جزئيا او كليا يمكن السعودية أن تضخها إذا قررت التخلي عن خفض إضافي في الإنتاج في شباط/فبراير وآذار/مارس اتخذته طواعية لتسهيل الاتفاق والسماح لروسيا وكازاخستان بزيادة إنتاجهما. لكن التوصل إلى إجماع ليس مؤكدا داخل التحالف الذي كان شهد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي على خلفية بداية الجائحة، خلافات أدت إلى حرب أسعار قصيرة لكن مكثفة. وما يزيد من حدة النقاشات النقاط الخلافية الكثيرة القائمة داخل التحالف. ومن أبرزها مسألة احترام الأعضاء لحصص الإنتاج المحددة، ما يشكل ضمانة لجدية الاتفاق وصدقيته، وهي مسألة تُطرح بانتظام في المناقشات، والمنافسة الأميركية. كما أن احتمال عودة الإنتاج الإيراني إلى السوق في حال تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على طهران بعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، يلقي بظله على التوازن الهش بين العرض والطلب الذي يراقبه الكارتيل وحلفاؤه. وعشية الاجتماع الوزاري، جرت مشاورات الأربعاء عبر الفيديو بين أعضاء نادي الدول المنتجة، ضمن لجنة متابعة تنفيذ اتفاق خفض الانتاج التي باتت تجتمع شهريا. لكن خلافا للاجتماع السابق الذي عقد في بداية شباط/فبراير، لم ينشر أي بيان صحافي عند انتهائه. (أ.ف.ب)
