خلاف على استئجار مركبة يلزم المستأجر بدفع 30 ألف درهم

أبوظبي:عماد الدين خليل
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شخص بدفع 29 ألفاً و920 درهماً إلى أحد مكاتب تأجير السيارات، لاستئجاره مركبة، بـ 110 دراهم يومياً، ولم يعدها في الموعد المتفق عليه.
 وفي التفاصيل، أن مكتب تأجير سيارات رفع دعوى على مستأجر إحدى سياراته طالب فيها الحكم بإلزامه بتأدية 33 ألفاً و220 درهماً له، لأنه استأجر منه المركبة بـ 110 دراهم يومياً، ولكنه لم يعدها في الموعد المتفق عليه، وأبقاها لديه حتى تسلّمها المكتب بعد مرور 323 يوماً، وبناء عليه فقد بلغ ما يتوجّب دفعه 35 ألفاً و420 درهما.
وقدم المستأجر مذكرة تمسك فيها بأنه، وبعد 4 أيام، من عقد الإيجار، اتفق مع المكتب على تأجير المركبة  بـ 1500 درهم شهرياً، وبالفعل استأجرها سبعة أشهر، وسدد  10 آلاف درهم، وتبقى 500 درهم فقط، وبعد التواصل مع المكتب، لتسلّم المركبة رفض المكتب، حتى يسدد المبلغ المتبقي. فركن المستأجر المركبة في المواقف. وبعد خمسة أشهر فوجئ بفتح المكتب بلاغاً بحق،ه فتواصل معه للتنازل عن البلاغ، وسدد له مبلغ 5500 درهم، ولكن المكتب قرر على عدم التنازل، وأنكر اتفاقه مع المستأجر على تأجير المركبة شهرياً.
ورأت المحكمة أن المستأجر ملزم بسداد مقابل انتفاعه بالمركبة بواقع 110 درهم يومياً في 322 يوماً، وفقاً لعقد الإيجار وتاريخ رد المركبة، حيث إنه لم يثبت وجود اتفاق آخر، وبناء عليه يكون إجمالي الإيجار 35 ألفاً و420 درهما سدد منها 5500 درهم، فيكون المستحق في ذمته 29 ألفاً و920 درهماً.