الشارقة: جيهان شعيب
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة في الإمارة، عقب استعراض التقرير الوارد بشأنه، من لجنة الشؤون الإسلامية، والأوقاف، والبلديات، وشؤون الأمن والمرافق العامة، وبعد مناقشة مستفيضة من الأعضاء، كشفت دراستهم الوافية لمواده، وإدخالهم عدداً من التعديلات التي وافق مسؤولو الحكومة على بعضها.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدت الخميس الماضي، وترأسها على ميحد السويدي رئيس المجلس، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والمستشار الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعقيد أمينة بخيت علي الشوق مدير إدارة الموارد البشرية، والعقيد خالد سعيد أحمد أبو زنجال نائب مدير إدارة الموارد البشرية، والمقدم الدكتورة رقية جاسم المازمي رئيسة قسم الشؤون القانونية.
وفي مستهل مناقشة مشروع القانون، قال أحمد سعيد الجروان، أمين عام المجلس، إنه ورد إلى المجلس بتاريخ 23 فبراير 2021، كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للإمارة، بإحالة مشروع قانون لسنة 2021 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة.
وحسب أحكام المادة 71 من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون في جلسته الثانية عشرة المنعقدة الخميس (4 مارس الجاري)، إلى لجنة الشؤون الإسلامية، والأوقاف، والبلديات، وشؤون الأمن، والمرافق العامة، لدراسته والنظر فيه ورفع تقريرها للمجلس. وعقدت اللجنة اجتماعاً لهذا الغرض، ومن ثم أحالت المشروع إلى الشؤون التشريعية، والقانونية، والطعون، والاقتراحات، والشكاوى في المجلس لإبداء رأيها في مواده.
وبناء على الإجراءات المتبعة، قرر المجلس مناقشة مشروع القانون وأخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات، أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المقارن المرفق).
وبعدها تلا العضو عبيد محمد القابض الطنيجي، مقرر لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس، مشروع القانون، بدءاً من التعريفات والأهداف والاختصاصات، وغيرها من المواد القانونية الواردة في المشروع. واستفاض الأعضاء في مناقشة جميع ما ورد فيه بشمولية وموضوعية ووعي كبير، وتناولوا ما تضمنه من أحكام وأهداف ومواد تنظم منظومة عمل قوة الشرطة، من حيث الصياغات القانونية في مجال الاختصاصات، والإدارة، والرتب العسكرية، وغيرها، وتباحثوا حول ما ورد في المشروع بشأن تمكين قوة الشرطة من تحقيق أهدافها، من خلال ممارسة اختصاصاتها في مكافحة الجرائم بأقسامها وأنواعها وأشكالها، ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها، وفقاً للإجراءات والتشريعات.
كما قدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون، وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات، مع بيان التفسير القانوني لمواد مشروع القانون، وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون، وغيرها.
وبعد نقاش متأنٍ وزخم شارك فيه معظم الأعضاء، لاسيما محمد المر، وشاهين المازمي، وعبدالله موسى، وسهيل الكعبي، وحنان الجروان، وشريفة موسى، ومحمد الحمادي، وغيرهم كثير، صادق المجلس على مشروع إعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة.
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان أن الجلسة المقبلة ستُعقد يوم الخميس الموافق أول أبريل المقبل.
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة في الإمارة، عقب استعراض التقرير الوارد بشأنه، من لجنة الشؤون الإسلامية، والأوقاف، والبلديات، وشؤون الأمن والمرافق العامة، وبعد مناقشة مستفيضة من الأعضاء، كشفت دراستهم الوافية لمواده، وإدخالهم عدداً من التعديلات التي وافق مسؤولو الحكومة على بعضها.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدت الخميس الماضي، وترأسها على ميحد السويدي رئيس المجلس، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والمستشار الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعقيد أمينة بخيت علي الشوق مدير إدارة الموارد البشرية، والعقيد خالد سعيد أحمد أبو زنجال نائب مدير إدارة الموارد البشرية، والمقدم الدكتورة رقية جاسم المازمي رئيسة قسم الشؤون القانونية.
وفي مستهل مناقشة مشروع القانون، قال أحمد سعيد الجروان، أمين عام المجلس، إنه ورد إلى المجلس بتاريخ 23 فبراير 2021، كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للإمارة، بإحالة مشروع قانون لسنة 2021 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة.
وحسب أحكام المادة 71 من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون في جلسته الثانية عشرة المنعقدة الخميس (4 مارس الجاري)، إلى لجنة الشؤون الإسلامية، والأوقاف، والبلديات، وشؤون الأمن، والمرافق العامة، لدراسته والنظر فيه ورفع تقريرها للمجلس. وعقدت اللجنة اجتماعاً لهذا الغرض، ومن ثم أحالت المشروع إلى الشؤون التشريعية، والقانونية، والطعون، والاقتراحات، والشكاوى في المجلس لإبداء رأيها في مواده.
وبناء على الإجراءات المتبعة، قرر المجلس مناقشة مشروع القانون وأخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات، أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المقارن المرفق).
وبعدها تلا العضو عبيد محمد القابض الطنيجي، مقرر لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس، مشروع القانون، بدءاً من التعريفات والأهداف والاختصاصات، وغيرها من المواد القانونية الواردة في المشروع. واستفاض الأعضاء في مناقشة جميع ما ورد فيه بشمولية وموضوعية ووعي كبير، وتناولوا ما تضمنه من أحكام وأهداف ومواد تنظم منظومة عمل قوة الشرطة، من حيث الصياغات القانونية في مجال الاختصاصات، والإدارة، والرتب العسكرية، وغيرها، وتباحثوا حول ما ورد في المشروع بشأن تمكين قوة الشرطة من تحقيق أهدافها، من خلال ممارسة اختصاصاتها في مكافحة الجرائم بأقسامها وأنواعها وأشكالها، ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها، وفقاً للإجراءات والتشريعات.
كما قدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون، وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات، مع بيان التفسير القانوني لمواد مشروع القانون، وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون، وغيرها.
وبعد نقاش متأنٍ وزخم شارك فيه معظم الأعضاء، لاسيما محمد المر، وشاهين المازمي، وعبدالله موسى، وسهيل الكعبي، وحنان الجروان، وشريفة موسى، ومحمد الحمادي، وغيرهم كثير، صادق المجلس على مشروع إعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة.
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان أن الجلسة المقبلة ستُعقد يوم الخميس الموافق أول أبريل المقبل.
