تحقيق جيهان شعيب
تقول اللغة إن لفظة مُتهوِّر، تعني الشخص المتسرع والمجازف غير المُقدِّر للعَواقب، الذي تَنْقُصه الحكمة والتَّروّي، فيتصرَّف بطَيْش، وخفة، وشَطَط، وجَهالة، ونَزَق، فيما يقول الواقع إن التهور في القيادة - وهو الحديث القديم المتجدد - يعني ضياع أرواح، أي خسائر بشرية وأخرى مادية، وأضرار بممتلكات، وإنفاق الكثير من الأموال في سبيل إصلاح ما قد لا يمكن بحال إصلاحه، وإنما ربما فقط ترميمه، وبذلك فالخسارة في كل الأحوال واقعة، حيث حوادث القيادة بطيش، وتهور، واستهتار، ولامبالاة، ثمنها فادح، ونتائجها وخيمة من وقوع وفيات، أو إصابات بليغة قد تؤدي لعاهات مستديمة، ومصائب جسيمة، فالعواقب في ذلك قد لا تعد أو تحصى .
وسابق القول يأخذنا إلى واقع حال سلوكيات بعض قائدي المركبات والدرَّاجات الخاصة أو التابعة لشركات توصيل الطلبات، وفي الحالتين فتجاوزات الطرفين على الطرق مؤسفة، بل وكارثية إلى حد أضحت معه العقوبات، والمخالفات، لا تؤتي بالفائدة المرجوة، وإن كانت أتت مع قلة نفعاً، لكننا في المجمل العام، نتحدث عن مسؤولية مجتمعية واجبة على الجميع، بمراعاة الضوابط، والالتزام بالانضباط، والتقيد بالقواعد المرورية والأنظمة، دون إخلال بأي منها، تحت أي مبرر أو زعم.
القضية للأسف تتبلور في سائقين يفتقرون إلى الانضباط السلوكي على الطرق، فيتعاملون معها وكأنهم يمتلكونها، دونما مراعاة لأحد، وبلا اعتبار لما يترتب على عدم التزامهم بخطوط السير، أو المسافات الواجبة بين المركبات، أو سلامة المارة، أو النظام العام المفترض اتباعه خلال السير، أو حتى القانون بضوابطه، ونصوصه من العقوبات المتوقعة، والغرامات المقررة، سائقون وكثير منهم شباب في مقتبل العمر، يجنحون نحو التباهي، والتفاخر، بالقيادة برعونة، وسرعه، وتجاوز، للفت الانتباه لهم، وإثبات شجاعتهم، أو بالأحرى لا مبالاتهم بأي كان، وبالطبع فالوازع الديني لديهم ضعيف، وربما منعدم، بمراعاة الحفاظ على النفس، وأرواح الغير، والممتلكات العامة، من المخاطر.
أخطاء مشتركة
ووفقاً لدراسة حديثة أعدها الباحث الجنائي د. سرحان المعيني نجد قوله: أصبحت بعض الشوارع في يومنا الحاضر دون مبالغة طرقاً للموت، فالكثير من قائدي المركبات يفتقدون أبسط قواعد القيادة، ما جعلهم يصفون شوارعنا بالعنيفة والمرعبة، فالإحصاءات تشير إلى ارتفاع مستمر لمعدل الوفيات بسبب الحوادث اليومية، على الرغم من أن شوارعنا منظمة، وتتمتع بسيطرة مرورية، من قبل رجال وزارة الداخلية، ولتفادي الحوادث المرورية، أو التقليل منها بقدر الإمكان، لابد من التوعية والتوجيه العام لمستخدمي الطرق كافة، سواء من قائدي المركبات أو الدراجات أو حتى المشاة، لأن أي حادث مروري يقع، يرجع السبب فيه لأخطاء مشتركة من جميع أطرافه، وكذلك لا بد من تشديد العقوبات على مرتكبي الحوادث المرورية، خاصة الحوادث التي تقع بسبب تجاوز الإشارات الضوئية الحمراء، أو تلك التي تقترن بجريمة أخرى، كتعاطي مواد مخلة بالعقل، والقيادة تحت تأثير تلك المواد، أو الحوادث التي ينجم عنها إلحاق خسائر، وأضرار فادحة بالممتلكات العامة، أو التي تقع بسبب السرعات الجنونية التي يقوم بها بعض قائدي السيارات على الطرق السريعة.
اعتقاد خاطئ
وهنا توضيح من علم النفس عن التركيبة النفسية لمن يدمنون القيادة باستهتار، ولا مبالاة، وطيش، حيث ترجع د.غاية الشامسي، السبب الرئيسي في قيادة بعض الشباب بتهور، لاسيما ممن هم في مقتبل العمر، أو في سن المراهقة، إلى ميلهم للاستعراض، ومحاولة جذب الانتباه بأي طريقه، حتى وإن كانت تشكل خطورة على حياتهم، والآخرين، دونما مبالاة بالعواقب الوخيمة التي قد تحدث، حيث يحاولون استنساخ ما يشاهدونه في بعض الأفلام، دونما دراية ووعي، في حين أن مثل هذه المشاهد تمثيلية، تخضع لتقنيات، ومؤثرات خاصة بها، قائلة: قد يلجأ الشباب إلى هذه الأفعال، وفي اعتقادهم الخاطئ أنها من صفات القوة والرجولة، لذا يحاولون التباهي بها أمام الآخرين، لجذب الأنظار، فيما هؤلاء يعانون نقصاً في التركيبة الشخصية السوية، مع قلة الوعى، إلى جانب افتقارهم إلى التربية الأسرية الواجبة، حيث قد يترك الوالدان السيارات في متناول الأبناء، دون التأكد من اكتمال العقلية الإيجابية لديهم، مع ضعف الحرص عليهم، علاوة على أن بعض الآباء لا يلجأون إلى تأنيب الأبناء، أو مراجعتهم، حال مخالفتهم قواعد المرور والسير، بل يساندونهم، ويقفون إلى جانبهم لتجاوز أي مخالفة، ما يشجع الأبناء على تكرار المخالفات، وأيضاً من الآباء من يزود الابن في مرحلة المراهقة بسيارة حديثة، بما يساعده على التصرف بطيش، والاستعراض بها بتهور، دونما اعتبار لحياته والآخرين، فضلاً عن تدنى مستوى تعليمهم ثوابت الدين الحنيف التي تحض على المحافظة على النفس، وتحمل المسؤولية، ومراعاة الجميع، حيث اكتمال الرجولة لا يرتبط بالأفعال الخطرة.
لذلك يجب الاهتمام بالتنشئة، والتربية الواعية للأبناء في سن مبكرة، وغرس مبادئ المحافظة على النفس، والآخرين، واحترام مبادئ وقواعد الدين والحياة، فتعلم أسس ومبادئ القيادة الصحيحة تبدأ من الأسرة، بالتنبيه على الأبناء بالمحافظة على حياتهم بالعقلانية في قيادة السيارة، فيما للأعلام دور أيضاً في التوعية بمخاطر التهور في السياقة.
سلوك سلبي
وترى د. ليلى محمود، الاختصاصية النفسية أن التهور في القيادة سلوك سلبي، من بعض الفئات العمرية المختلفة، يسفر عن آثار خطيرة على المجتمع، أهمها وقوع وفيات، وأضرار اجتماعية واقتصادية أخرى، إلى جانب تنمية مشاعر الكره، والحقد، والانتقام بين الأفراد وبعضهم، وضياع مستقبل أفراد، خاصة من صغار السن، والوقوع في أمراض نفسية كثيرة، سواء من قبل المتسبب في الحادث، أو الأهل، أو الشخص المصاب وأسرته، مثل الاكتئاب، والقلق، واضطرابات ما بعد الصدمة، وهذا يرتبط بعوامل بيئية، واجتماعية، ونفسية، ويختلف على مستوى الفرد، والمجتمع.
وبشكل عام فالتزام الشخص بقوانين السواقة، ينبع من تقيده بالقانون، ومراعاته له، علاوة على أنه من أسباب تهور البعض في القيادة، ما يسمى بالتعلم بالنمذجة سواء على مستوى الفرد، أو المجتمع، كأن يكبر الطفل، وقد اعتاد سلوك السواقة المتهورة، من قبل الأهل، أو البيئة المحيطة به، أو أن يكون الشخص نما في بيئة أفرطت في تدليله، بما أفقده القدرة على التحكم بالذات، وترك النفس لأهوائها، جراء تلبية الأهل - مثالاً - لكل احتياجات الطفل، دون تعليمه تحمل المسؤولية، أو التحكم في رعونة التصرفات، فيضحى سلوكه ناتجاً من انفعالاته، واحتياجاته، ويكون عنيداً، وانفعالياً، وهناك البيئة الضاغطة أيضاً، التي قد يعاني فيها الفرد من ضغوط في العمل، والحياة، أو على مستوى الأسرة، والأصدقاء، فكلما زادت حدة الضغوط قل التركيز، وزاد التوتر، وانعكس ذلك في التصرفات اليومية ومنها السواقة، لذا يجب توعية أفراد المجتمع ككل، بأهمية سيطرة الفرد على انفعالاته، وأفكاره أثناء القيادة، فأمن الطريق، وسلامة حياة الآخرين، فرض واجب على قائدي المركبات، والالتزام بالقانون، السبيل لحياة آمنة، ومستقرة.
توعية علمية
وبالنظر رقمياً في واقع حال الحوادث المرورية عامة يستوقفنا ما طرحه د. سرحان المعيني، أستاذ البحث الجنائي في دراسة حديثة أعدها، من أن الإحصاءات والدراسات تشير إلى أن الحوادث التي تقع بسبب عدم صلاحية المركبات تبلغ نسبتها (40%) من الحوادث، والتي تحدث بسبب مشاكل الطرق تصل لنسبة (20%)، فيما نسبة (30%) بسبب أخطاء السائقين، و(10%) حوادث ترجع لأسباب أخرى، قائلاً عن حوادث القيادة بطيش وإهمال: لا شك أن حوادث السير تعتبر من المشكلات الرئيسية الخطيرة التي ينتج عنها وفيات، وأنواع مختلفة من الإصابات والخسائر بشقيها المادي والبشري، وتتمثل الخسائر المادية في إتلاف المركبات، أو الأموال العامة أو الخاصة، ولهذا نجد أن معظم الدول تضع خططًا، واستراتيجيات، للسيطرة على عناصر الحادث المروري، فيما لو نظرنا لمشكلة حوادث السير من زاوية خاصة، نجد أنه بالإضافة للحلول الهندسية والفنية المطروحة، فإنه يوجد حلان أساسيان لهذه المشكلة، ألا وهما السيطرة على الشارع المروري بالتطبيق الجدي لقوانين المرور من جانب، والتوعية المرورية السليمة من جانب آخر، والتي تعتمد على أسس علمية مدروسة، وتكون أصلح لجميع فئات المجتمع، وعن طريقها يمكن الوصول إلى نتيجة أمثل، وهي تقليل نسبة حوادث السير والمرور.
إن معالجة مشاكل المرور داخل المدن وعلى طرق المرور السريعة، تحتاج في المقام الأول إلى توفير الوعي ودعم مفاهيم الثقافة المرورية، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بنظام سير العمل، وإعداد القواعد الفنية التي أقرها القانون الاتحادي، حيث إن هناك علاقة مؤكدة بين تدني مفهوم السلامة المرورية وتفادي وقوع حوادث السير، في حين يعد الاستهتار وعدم تحمل المسؤولية من أسباب زيادة الحوادث، فضلاً عن أن كاميرات الرادار ومخالفي مستخدمي الطريق، أمر لن يردع المستهترين، حيث يخففون من سرعة القيادة بمجرد رؤيتهم لرجال الشرطة أو الكاميرات، في حين يقودون بسرعة جنونية في الأماكن الأخرى.
تبادل الخبرات
وفي توصياته بالحلول أضاف د. المعيني: الدوريات المرورية المجتمعية أداة مستحدثة في تطبيق مفهوم الأمن المروري، وهناك العديد من الدول طبقت بالفعل منذ فترة نظام الدوريات الأمنية المرورية، ولذلك نوصى بضرورة إيفاد بعثات من المسؤولين بوزارة الداخلية في الإمارات إلى مختلف الدول التي سبقت في تطبيق التجربة، للاستفادة، والتنسيق، والوصول إلى كيفية تعظيم تطبيق هذه التجربة، وتبادل الخبرات، والنهوض بأداء العاملين بهذه الدوريات، وأيضاً نوصى بتشجيع، وتحفيز مزيد من الأبحاث العلمية في مجال تجربة الحملات التثقيفية في الدولة، وخاصة الأبحاث المقارنة، ما بين تطبيق التجربة بالإمارات والدول الأخرى، وتعظيم قيمة الحافز على طرح أفكار الإبداع، والابتكار، والتميز في هذا المجال، ومن الضروري تشكيل لجنة لتحديد المهارات المختلفة التي يجب أن يتحلى بها رجل الأمن المشارك في حملات التوعية، والثقافة المرورية، ونوصى ببرنامج تدريبي مهاري، يحدد الدورات التدريبية اللازمة، ونرى حدها الأدنى ممثلاً في التواصل الفعال مع الجمهور، مع ضرورة قياس مدى رضا الجمهور، وقياس الرأي العام عن تجربة حملات التوعية، وخاصة في المناطق النائية مثل الحمرية، للوصول إلى أقصى درجات الرضا العام، ونجاح هذه التجربة، مع ضرورة الاهتمام بترسيخ مفهوم الدورية الشرطية الخاصة بالتوعية الأمنية على مدار العام.
نشر صورهم
ورفض المحامي عبد المنعم سويدان قبول أي مبرر قد يطرحه من يستهتر ولا يبالي بسلامته والآخرين خلال قيادته، قائلاً: السيارات والدراجات وسائل تنقل، وليست للاستعراض، أو التهور، وبالتالي يجب محاسبة أي من سائقيها، حين إخلاله بالأنظمة والقواعد المرورية، خاصة الشباب الذين يتجولون بالدراجات في المناطق الداخلية، ويسببون إزعاجاً لسكانها، بما يتوجب الحد من الترخيص لها، وتحديد عمر لمن يسمح له بها، ووضع ضوابط حازمة في ذلك، للحد من المشكلات المترتبة على الاستهتار، مع تجنب اعادة تسجيل دراجة لشاب كان ارتكب سابقاً حوادث دراجات، أو مخالفات جسيمة، وعلى الأسر توعية الأبناء بمخاطر ذلك، حيث من الصعوبة بمكان سيطرة الجهات الأمنية على الأمر، ما لم يكن للأسر دور توعوي، وإرشادي، وأيضاً لا بد من عقوبات صارمة، ومشددة، لمرتكبي التجاوزات خاصة قائدي الدراجات، مع مصادرة الدراجة، وفرض غرامة على الجراج الذي ساهم في تزويدها بما يضاعف من سرعتها وخلافه، كما يجب نشر صور المخالفين على مواقع الأجهزة الأمنية، ووسائل التواصل، لكشف أمرهم، وتنظيم حملات تثقيفية مرورية بالنظم والقواعد المرورية الواجب اتباعها، والعقوبات المترتبة على الاستهتار، وتوزيع كتيبات إرشادية على كل من يريد ترخيص سيارة أو دراجة.
خسائر مادية
عن الخسائر المادية التي تترتب على الأضرار بالبنية التحتية للدولة، جراء القيادة برعونة، بما يضر بالشوارع والطرقات، لاسيما الحوادث التي يتسبب فيها بعض قائدي دراجات توصيل الطلبات، ممن لا يتقيدون بالأنظمة والقوانين المرورية، قال عبيد عوض الطنيجي عضو اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: من المؤكد أن هناك خسائر مادية جسيمة تتعرض لها الطرق من الحوادث التي تقع عليها، بفعل عدد من قائدي المركبات، لاسيما بعض دراجات توصيل الطلبات، التابعة لشركات قائمة في إمارات أخرى، حيث تقوم بتوصيل طلبات أطعمة إلى الشارقة، دون أن يكون لها مقر فيها، بما تسبب بضغط على طرق وشوارع الإمارة، لذا لا يجب السماح لها بدخولها، ومزاولة عملها فيها، ألا إذا صدر لها تصريح من الإمارة بذلك، لاسيما أيضاً أن هذه الدراجات تؤثر سلباً في عمل مثيلاتها التابعة لشركات قائمة في الإمارة، فيما من الممكن أن تنشئ الشركات الخارجية التابعة لها هذه الدراجات فروع ومقرات لها في الإمارة، لمزاولة عملها داخلها بشكل مقنن، وبالتالي سيسهم ذلك في تنشيط حركة الاقتصاد فيها.
من جانب ثان، لا شك أنه من الصعوبة بمكان التصدي تماماً لطيش بعض الشباب في القيادة، ما لم يكن للأسر دور حازم في أحكام السيطرة على الأبناء، ومنعهم من استخدام السيارات بتهور، والتبليغ عنهم، من خلال رقم ساخن يتم تحديده، حال عدم إذعانهم، لاتخاذ إجراءات سرية بحقهم، حفاظاً على أرواحهم والآخرين.
تغليظ العقوبات
أكد المهندس يوسف صالح السويجي، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في حكومة الشارقة، عضو المجلس التنفيذي للإمارة، أن القيادة بطيش ولا مبالاة من قبل فئة من المتهورين من سائقي المركبات، باتت من أبرز الظواهر السلبية في المجتمع، لما تتسبب فيه من خسائر مادية جسيمة في الأرواح، والممتلكات العامة والخاصة، قائلاً: الإمارات تمتلك واحدة من أفضل شبكات الطرق والمواصلات، المجهزة بأحدث التقنيات على مستوى العالم، وواجبنا كأفراد أن نشعر بالمسؤولية المجتمعية تجاه هذه المكتسبات الخدمية وتطويعها، والاستفادة منها في التنقل الآمن، وليس في ترويع الآمنين.
ولا شك أن الأجهزة الشرطية والمرورية، ومؤسسات المجتمع المعنية في الدولة، لعبت أدواراً مهمة في تقليص هذه الظاهرة، وتأمين حركة السير للمشاة والمركبات في إمارات الدولة كافة، انطلاقاً من دورها المجتمعي في تثقيف، وتوعية فئات المجتمع، بمن فيهم الناشئة بمخاطر هذه القيادة، التي يروح ضحيتها الأبرياء بين الفينة والأخرى، فضلاً عن الخسائر النفسية، والجسدية للمصابين الناجين من حوادث الدهس، والصدم، والخسائر الجسيمة في المرافق الخدمية الأخرى.
ومن الأهمية بمكان تغليظ العقوبات، وسن تشريعات جديدة من شأنها القضاء نهائياً على هذه الظاهرة، وتكثيف الحملات الإعلامية الموجهة للسائقين، عبر وسائل الإعلام المختلفة.
