المعلمون بلا مدارس محرومون من التقدم لـ«الرخصة»

تحقيق: محمد إبراهيم

على قدم وساق يعمل الميدان التربوي بمختلف فئاته، من مديري المدارس والنواب والمعلمين والكوادر الأخرى، استعداداً لاجتياز اختبارات رخصة المهن التعليمية التي باتت شرطاً رئيسياً لمزاولة مهنة التعليم في الإمارات بدءاً من العام الدراسي المقبل 2021-2022.

ولكن على الرغم من انطلاق ركب التسجيل لاختبارات الرخصة، وإجراءات الاختبارات، فإن هناك شرطاً حرم شريحة كبيرة من المعلمين، والكوادر التربوية الذين فقدوا وظائفهم خلال جائحة كورونا، من التقدم للحصول على الرخصة؛ إذ لا يجوز التقدم لاختبارات الرخصة إلا للكوادر التربوية التي ما زالت على رأس عملها في المدارس الحكومية أو الخاصة.

«قضية» نسج خيوطها عدد كبير من المعلمين والتربويين في الميدان خلال الأيام القليلة الماضية؛ إذ عاقت اشتراطات ومعايير تقدمهم للرخصة، مؤكدين أن ممارسة مهنة التعليم تتلخص الآن في «الرخصة» فقط، ولا قيمة لشهاداتهم العلمية، وخبراتهم ومهاراتهم التربوية، أمام شرط الحصول على الرخصة، مطالبين باستحداث قنوات جديدة تمكنهم، ومعايير مرنة تراعي جميع الفئات في مجتمع التعليم.

يرى عدد من التربويين أن الإشكالية تكمن في اعتماد ملف المعلم من مدير المدرسة؛ إذ يعد نقطة انطلاق جميع الكوادر نحو اختبارات الرخصة، وكون تلك الفئة لا تعمل في أية مدرسة، وجدت صعوبة في التقدم للرخصة، مقترحين تشكيل لجنة في إدارة التراخيص لمراجعة واعتماد ملفات تلك الكوادر.

خبراء أكدوا أهمية أن تستهدف الرخصة العاملين في الميدان التربوي جميعاً، وإيجاد مسارات متنوعة تستوعب الفئات كافة، لتكون هناك فرصة للمعلم سواء كان على رأس عمله من عدمه من الحصول على الرخصة.

«الخليج» تقف على إشكالية الفئات التربوية التي منعتها المعايير من التقدم للرخصة، فضلاً عن مناقشة أهم المقترحات لتمكين جميع عناصر المجتمع المدرسي من الحصول على الرخصة التي باتت رهان ممارسة مهنة التعليم في الإمارات.

صعوبة التقديم

البداية كانت مع عدد من المعلمين والتربويين الذين فقدوا وظائفهم خلال جائحة كورونا، وتواجههم صعوبة في التقدم للحصول على رخصة المهن التعليمية، لعدم انتمائهم إلى أي مؤسسة تعليمية في الوقت الراهن؛ إذ أكد كل من «محمد عصام ورانيا.ع، وسهام.ح، ومنى.أ، وسلوى.ب، ومحمد.ف، وعلي.م»، أن عدم حصولهم على الرخصة سيكون أكبر التحديات التي تعوق مستقبلهم القريب، لاسيما أنها جواز مرور المعلمين والتربويين لممارسة مهمة التعليم.

وأفادوا بأن جهودهم مستمرة بحثاً عن فرص جديدة لمواصلة مسيرتهم ورسالتهم في الميدان التربوي، لاسيما أن مؤشرات التعافي من فيروس كورونا مبشرة في الدولة، موضحين أن من حق كل معلم أو تربوي على أرض الإمارات سواء كان يعمل في مدرسة من عدمه، التقدم والحصول على الرخصة.

إعادة هيكلة

وقالوا إن إنهاء خدماتهم كان بسبب «جائحة كورونا»، التي فرضت على إدارات المدارس، إعادة هيكلة كوادرها لتقليص النفقات والاستثمار فيها، وفقاً للمستجدات الراهنة، لكن هذا لا يعني أن يفقدوا هواياتهم التربوية التي تتضمن شهادات علمية وخبرات تصل إلى 20 عاماً في ميادين العلم، مؤكدين أن اقتصار التقدم للرخصة على المعلمين في المدارس، فقط معيار وشرط غير عادل.

وطالبوا المسؤولين عن الرخصة، بضرورة إيجاد حلول جذرية لتلك الإشكالية، فضلاً عن استحداث معايير واشتراطات تراعي جميع الكوادر في الميدان التربوي، لاسيما أن إعداد لجنة متخصصة لاعتماد طلبات المعلمين، الأمر غير عسير على القائمين على إدارة الرخصة، فالجميع لدية خبرات تؤهله لاجتياز الاختبارات، إضافة إلى الشهادات العلمية التي تشكل أحد أهم الركائز لعمل الكوادر في مجتمع التعليم.

مزاولة المهنة

ويرى التربويون، خالد عبد الحميد، وسلمى عيد، ووليد فؤاد لافي، أن نظام رخصة المهن التعليمية، مصمم لتمكين الكوادر التعليمية من التقدم بطلب رخصة مزاولة المهنة في الميدان التربوي، من خلال إنشاء ملف، ومن ثم حجز مواعيد للخضوع للاختبارات المطلوبة حسب المؤهلات العلمية والاختصاص.

وأفادوا بأن مشكلة المعلمين والتربويين الذين لم يتمكنوا من التقدم للرخصة، تكمن في الشرط الذي ألزام مديري المدرسة باعتماد ملفات المعلمين للرخصة، فضلاً عن مراجعة المستندات والأرواق الثبوتية والشهادات، وهذا ما قطع الطريق أمام تلك الفئة، وتعثر تقدمها نحو الحصول على الرخصة، وجعلهم خارج نطاق المصرّح لهم للتسجيل.

وحول اقتراحاتهم لاستيعاب تلك الإشكالية، أكدوا أنه من الممكن إتاحة الفرصة أمام المعلمين الالتحاق بالمدارس أولاً ومن ثم التقدم للرخصة عقب التعيين نظراً للظروف الراهنة، ولتمكين الجميع من الحصول على الرخصة، موضحين أنه من حق كل معلم وتربوي في الميدان التربوي، التقدم لسباق الرخصة والحصول عليها.

فيما يخص الاعتماد، أفادوا بأنه بمقدور الإدارة القائمة على الرخصة، تشكيل لجنة مختصة تضم عدداً من مديري المدارس الحكومية والخاصة، ليتم من خلال اعتماد طلبات التقدم للرخصة ومراجعة أوراق ومستندات هذه الفئة، إسهاماً منهم بشكل فاعل في حل إشكالية.

أفضل العناصر

وفي وقفة معها أكدت إيمان غالب خبيرة تربوية، أهمية رخصة المهن التعليمية في الوقت الراهن، لاسيما بعد الإنجازات التي حققتها منظومة التعليم في الإمارات، فمن حق وزارة التربية والتعليم انتقاء أفضل العناصر لمنظومتها، موضحة أن رخصة المهن التعليمية تعد إذناً يصدر عن الوزارة، يُمكّن حامله من مزاولة المهن المتعلقة بقطاع التعليم في الدولة.بالنسبة لإشكالية المعلمين الذين لا ينتمون إلى مدارس خاصة أو حكومية لأي سبب، وصعوبة تقدمهم للحصول على الرخصة، قالت إن ما يعوق تقدمهم شرط بسيط يمكن التغلب عليه، مقدمة ثلاثة مقترحات لتجاوز هذا التحدي؛ إذ إنه في حال وجود فريق متخصص يشرف على ملفات تلك الفئات في الميدان التربوي، ويقوم بدور مديري المدارس لاعتماد ومراجعة الطلبات والأوراق، موضحة أن تلك الخطوة تسهم في تمكين جميع المعلمين والتربويين من استكمال مسيرتهم التعليمية وفق المستجدات التي يشهدها الميدان في انتقاء كوادره العام الدراسي المقبل 2021-2022.

رخصة مؤقتة

واقترحت إيمان غالب تمكين هؤلاء المعلمين والتربويين، من اختبارات الرخصة، وفي حال اجتيازهم، تستطيع الوزارة منحهم رخصة مؤقتة لحين التعاقد أو العمل في مدرسة جديدة، وتقديم ما يثبت ذلك، وفي حل آخر أكدت أنه من الممكن عمل قناة افتراضية خاصة لتلقي طلبات تلك الفئات والتدقيق على أوراقها واعتماد طلباتها وفق الشروط والمعايير المعتمدة، ويتم بعد ذلك تنظيم اختبارات الرخصة لهم، وإزالة حجر العثرة عن طريقهم المهني والتعليمي.أفادت الموقع الرسمي لرخصة المهن التعليمية، بأن التسجيل في رخصة المعلم يستهدف جميع معلمي المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في الدولة شاملة معلمي المنهاج الوزاري والبريطاني والأمريكي من كل الفئات؛ إذ تصدر الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات الذين هم على رأس العمل، في حال اجتيازهم الاختبارات المقررة «المهني والتخصصي»

معايير عالمية

وزارة التربية والتعليم، أكدت أهمية مشروع رخصة المهن التعليمية، للارتقاء بجودة التعليم ودعم منظومة العلم بما يتماشى مع المعايير العالمية، بالنسبة للعاملين في قطاع التعليم، كما يسهم في تطوير قدرات العاملين في القطاع بشكل مستمر وإظهار المتميزين منهم، وتكمن الأهمية في أنه شرط لمتخصصي التعليم في دولة الإمارات العام المقبل، مما سيسهم في تطوير هذه المهن وضمان أداء عالي الجودة في النظام التعليمي، كما سيزود العاملين في القطاع التعليمي بمستوى عالٍ من المعرفة والكفاءة من أجل التنافس على مستوى العالم.

وبحسب الوزارة توجد ثلاثة أنواع من الرخص المهنية تتضمن «رخصة المعلم، رخصة القيادات المدرسية، رخصة المهن المدرسية»، التي تشترط التسجيل في النظام إلكترونياً، وتعبئة جميع البيانات بشكل صحيح واستكمال كافة شروط والمتطلبات، ومعادلة/تصديق الشهادات العلمية المطلوبة، وإتمام أية متطلبات أخرى قد تطلبها الوزارة والجهات التعليمية.

الاختبارات للجميع

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن الجميع ملزم باجتياز الاختبارات والتقييمات المخصصة والتي قد تشمل الاختبارات التخصصية والمهنية، والإيفاء بكافة المؤهلات العلمية المطلوبة، ومعادلة الشهادات العلمية المطلوبة، وتعد المعايير المهنية أحد أساسيات ضمان كفاءة عملية الترخيص؛ حيث يتم بموجبها تحديد ضروريات العمل في القطاع التعليمي، التي يتوجب تطبيقها فور ممارسة المهنة.

وتستخدم هذه المعايير في تطوير الاختبار المهني المطلوب اجتيازه من أجل الحصول على الرخصة، كما تستخدم أيضاً لتقييم ملف الإنجاز المطلوب لتجديد الرخصة لاحقاً.