قالت ألمانيا وفرنسا وهولندا، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن يكون أكثر حزماً في تعامله مع شركات التكنولوجيا الكبرى وعمليات الاستحواذ الأصغر التي تُبرمها هذه الشركات والتي غالباً ما يتم التغاضي عنها.
وتناقش الكتلة المكونة من 27 عضواً، حالياً، تشريعات جديدة من شأنها إجبار شركات التكنولوجيا الكبرى في النهاية على تغيير آلية عملها. ويهدف قانون الأسواق الرقمية، وهو اقتراح تم طرحه في ديسمبر الماضي، إلى إحداث تكافؤ في الفرص في سوق الاتحاد الأوروبي، ويمكن تنفيذه في وقت مبكر من عام 2022. وفي هذا السياق، تطالب برلين وباريس ولاهاي، بموقف أكثر صرامة بشأن عمليات الاندماج.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك: «علينا تعزيز وتسريع آلية مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ في بعض المجالات، حيث تلجأ بعض شركات التكنولوجيا إلى الاستحواذ المنتظم على الشركات الناشئة من أجل خنق المنافسة في مجال معين».
ولطالما كان هذا الأمر مصدر قلق للعواصم الأوروبية، حيث شرعت بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، في شراء شركات ناشئة، بما في ذلك شركات في الاتحاد الأوروبي، وذلك في صفقات لم يتم التدقيق فيها.
وفي حين أن عمليات الاستحواذ البارزة مثل استحواذ «مايكروسوفت» على «سكايب» في عام 2011، تصدرت عناوين الأخبار، غالباً ما تمر الصفقات الصغيرة دون أن يلاحظها أحد، ففي عام 2019 اشترت شركة «أبل» شركة ذكاء اصطناعي في المملكة المتحدة مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه.
وقالت ماريتي شاك، رئيسة معهد السلام الإلكتروني في لقاء مع «سي إن بي سي»، إن موقف ألمانيا وفرنسا وهولندا «يوضح أن هناك قلقاً متزايداً بشأن الطريقة التي يمكن بها تطبيق قواعد المنافسة أو مكافحة الاحتكار الحالية في العالم الرقمي».
وفي هذا السياق، يعمل الاتحاد الأوروبي على سن ثلاثة تشريعات في وقت واحد؛ إذ يتعلق التشريع الأول بإطار عمل للحد من القوة السوقية لهذه الشركات والتشريع الثاني سيكون بشأن قواعد تحمل هذه الشركات المسؤولية حيال المحتوى الذي يعرض على منصاتها. أما التشريع الثالث فهو بمثابة قواعد مخصصة لتنظيم الكيفية التي يمكن من خلالها لهذه الشركات، وغيرها، الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وأثارت الجهود الأوروبية السابقة التي رمت إلى تنظيم عمل كبرى شركات التكنولوجيا، تبايناً. فعلى سبيل المثال، أخفقت محاولات التكتل الأوروبي في زيادة الضرائب التي يتعين على هذه الشركات سدادها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي حكماً برفض دعوى رفعتها المفوضية الأوروبية لدفع «أمازون» إلى سداد ضرائب بقيمة 250 مليون يورو إلى لوكسمبورج. وفي الصيف الماضي، ألغى قضاة أوروبيون قراراً للمفوضية الأوروبية يطالب «أبل» بتسديد 13 مليار يورو من المكاسب الضريبية. (وكالات)
وتناقش الكتلة المكونة من 27 عضواً، حالياً، تشريعات جديدة من شأنها إجبار شركات التكنولوجيا الكبرى في النهاية على تغيير آلية عملها. ويهدف قانون الأسواق الرقمية، وهو اقتراح تم طرحه في ديسمبر الماضي، إلى إحداث تكافؤ في الفرص في سوق الاتحاد الأوروبي، ويمكن تنفيذه في وقت مبكر من عام 2022. وفي هذا السياق، تطالب برلين وباريس ولاهاي، بموقف أكثر صرامة بشأن عمليات الاندماج.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك: «علينا تعزيز وتسريع آلية مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ في بعض المجالات، حيث تلجأ بعض شركات التكنولوجيا إلى الاستحواذ المنتظم على الشركات الناشئة من أجل خنق المنافسة في مجال معين».
ولطالما كان هذا الأمر مصدر قلق للعواصم الأوروبية، حيث شرعت بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، في شراء شركات ناشئة، بما في ذلك شركات في الاتحاد الأوروبي، وذلك في صفقات لم يتم التدقيق فيها.
وفي حين أن عمليات الاستحواذ البارزة مثل استحواذ «مايكروسوفت» على «سكايب» في عام 2011، تصدرت عناوين الأخبار، غالباً ما تمر الصفقات الصغيرة دون أن يلاحظها أحد، ففي عام 2019 اشترت شركة «أبل» شركة ذكاء اصطناعي في المملكة المتحدة مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه.
وقالت ماريتي شاك، رئيسة معهد السلام الإلكتروني في لقاء مع «سي إن بي سي»، إن موقف ألمانيا وفرنسا وهولندا «يوضح أن هناك قلقاً متزايداً بشأن الطريقة التي يمكن بها تطبيق قواعد المنافسة أو مكافحة الاحتكار الحالية في العالم الرقمي».
وفي هذا السياق، يعمل الاتحاد الأوروبي على سن ثلاثة تشريعات في وقت واحد؛ إذ يتعلق التشريع الأول بإطار عمل للحد من القوة السوقية لهذه الشركات والتشريع الثاني سيكون بشأن قواعد تحمل هذه الشركات المسؤولية حيال المحتوى الذي يعرض على منصاتها. أما التشريع الثالث فهو بمثابة قواعد مخصصة لتنظيم الكيفية التي يمكن من خلالها لهذه الشركات، وغيرها، الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وأثارت الجهود الأوروبية السابقة التي رمت إلى تنظيم عمل كبرى شركات التكنولوجيا، تبايناً. فعلى سبيل المثال، أخفقت محاولات التكتل الأوروبي في زيادة الضرائب التي يتعين على هذه الشركات سدادها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي حكماً برفض دعوى رفعتها المفوضية الأوروبية لدفع «أمازون» إلى سداد ضرائب بقيمة 250 مليون يورو إلى لوكسمبورج. وفي الصيف الماضي، ألغى قضاة أوروبيون قراراً للمفوضية الأوروبية يطالب «أبل» بتسديد 13 مليار يورو من المكاسب الضريبية. (وكالات)
