كولومبو - أ ف ب
طلبت سريلانكا تعويضات بقيمة 40 مليون دولار من مشغل سفينة خلفت تلوثاً هائلاً، جراء اشتعال النار فيها قبالة الساحل الغربي للجزيرة، بحسب ما أعلن مسؤولون السبت.
وقال وزير الموانئ والشحن، روهيثا أبيغوناوردينا، إنه تم رفع دعوى بحق شركة «أكس- برس فيدرز» التي تشغل سفينة «إم في إكس- برس برل» المسجلة في سنغافورة. وتابع: «إضافة إلى هذه المطالبة، سنسعى أيضاً إلى تعويض تكلفة إخماد الحريق»، مضيفاً أن تقييم الضرر البيئي الكامل لا يزال قيد التحقيق.
وجاءت المطالبة، بعدما غرقت السفينة في البحر قبالة كولومبو في الثاني من الشهر الجاري، بعد احتراقها لمدة أسبوعين تقريباً، وإطلاق أطنان من المواد الخام البلاستيكية التي غمرت الشواطئ المحلية. ووصف دعاة حماية البيئة في سريلانكا الحادثة بأنها «أسوأ كارثة بحرية» في تاريخ البلاد.
وطلبت سريلانكا المساعدة من أستراليا في درس التأثير على الاقتصاد البحري المحلي الذي تضرر من حظر صيد الأسماك منذ وقوع الكارثة.
وذكر وزير الثروة السمكية كانشانا ويجيسكيرا، أن الحظر الممتد على مسافة 80 كيلومتراً في الساحل رفع، السبت، باستثناء المنطقة المجاورة مباشرة للحطام. وتابع: «تأثرت حوالي 20 ألف أسرة من الصيادين بالحظر». وأوضح: «تم تطهير الشواطئ من النفايات البلاستيكية».
وأكد مسؤولون، أن نحو 1200 طن من الكريات البلاستيكية، وأنقاض أخرى جرفت من الشواطئ كانت مخزنة في 45 حاوية شحن.
وفي 20 الشهر الماضي، أبلغت «إكس- برس برل»، عن تسرب حمض على متنها، ما أدى إلى اشتعال النيران في وقت كان من المقرر أن تدخل ميناء كولومبو.
وأخمد الحريق بعد 13 يوماً، لكن مؤخر السفينة اصطدم بقاع البحر الضحل، عندما حاولت قاطرة نقلها إلى المياه العميقة.
وأدى انفجاران على متن السفينة إلى سقوط حاويات البضائع في المحيط الهندي، حيث ملأت المواد البلاستيكية الخام لاحقاً الساحل الغربي للجزيرة.
وقال مسؤول مشارك في عملية التنظيف: «نحتاج إلى أسبوعين آخرين لإزالة أكوام النفايات البلاستيكية. تم تخزين 1200 طن فقط، ولم تتم إزالة كمية مماثلة بعد». وتحقق سريلانكا أيضاً في بقعة نفطية شمال ميناء كولومبو، لمعرفة ما إذا كانت تسرباً من الحطام.
وذكرت الشركة المشغلة «أكس- برس فيدرز» أن فحص الحطام لم يسفر عن العثور على أي تسرب للنفط من خزانات وقود السفينة، لكن المياه في المنطقة تغير لونها منذ غرق السفينة.
ونشرت «أكس- برس فيي-درز» ممثلين من الاتحاد الدولي للتلوث لمالكي الناقلات وشركة «الاستجابة التسرب النفطي» لمراقبة أي تسرب نفطي والمساعدة في تنظيف الشواطئ.
ورفع دعاة حماية البيئة في سريلانكا دعوى قضائية الأسبوع الماضي، على الحكومة والشرطة المشغلة للسفينة بسبب ما اعتبروه فشلاً في منع وقوع الكارثة.
