بلغت قيمة التسهيلات المالية الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة في دولة الإمارات، لقطاعي الأعمال والصناعة 1.6 مليار درهم تقريباً خلال شهر نيسان/ إبريل 2021 مقارنة مع شهر آذار/ مارس من العام ذاته، وذلك بحسب ما يظهره الرصد الشهري لمصرف الإمارات المركزي الخاص بحركة التمويلات للأنشطة الاقتصادية في الدولة.
وتعكس الزيادة المسجلة في قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة استمرار نمو أنشطة القطاعين خلال شهر إبريل الماضي بالتزامن مع النشاط الذي شهدته بقية القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وساهم النمو في أنشطة القطاعين برفع إجمالي الرصيد التراكمي لقيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة لهما والتي بلغت 776.4 مليار درهم تقريباً مع نهاية شهر إبريل من العام الجاري بالمقارنة مع نحو 774.8 مليار في شهر مارس من العام ذاته.
ويشكل رصيد التمويلات المقدمة للقطاعين نحو 41.3% من الإجمالي التراكمي للتسهيلات المالية التي قدمتها البنوك لكافة الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات مع نهاية شهر إبريل الماضي، وذلك وفق الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. (وام)
وتعكس الزيادة المسجلة في قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة استمرار نمو أنشطة القطاعين خلال شهر إبريل الماضي بالتزامن مع النشاط الذي شهدته بقية القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وساهم النمو في أنشطة القطاعين برفع إجمالي الرصيد التراكمي لقيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة لهما والتي بلغت 776.4 مليار درهم تقريباً مع نهاية شهر إبريل من العام الجاري بالمقارنة مع نحو 774.8 مليار في شهر مارس من العام ذاته.
ويشكل رصيد التمويلات المقدمة للقطاعين نحو 41.3% من الإجمالي التراكمي للتسهيلات المالية التي قدمتها البنوك لكافة الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات مع نهاية شهر إبريل الماضي، وذلك وفق الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. (وام)
