أبوظبي:
آية الديب
رفضت محكمة استئناف أبوظبي، دعوى قضائية أقامها ورثة عامل تُوفي نتيجة نشوب حريق في السكن العمالي الذي يقطن فيه، وطالبوا فيها بتعويضهم بعد وفاته. مشيرة إلى أن وقائع الدعوى لم يتبين منها سبب الحريق أو مصدره، ومن ثم لم يثبت إسناد حراسة مسبب الحريق ومصدره الى أي جهة.
وتعود التفاصيل إلى أن ورثة العامل أقاموا دعوى قضائية، طلبوا فيها إلزام المدّعى عليهم، بالتضامن، بأن يؤدوا لهم التعويض المناسب والدية الشرعية والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم، وحتى تمام السداد، مع إلزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، تأسيساً على أن مورّثهم توفي بسبب حريق شبّ في سكن العمال الذي يقطن فيه؛ والمدّعى عليها الأولى هي الشركة التي يعمل لديها المتوفى، والمدّعى عليها الثانية، الشركة المالكة للسكن، والمدّعى عليها الثالثة، هي المسؤولة عن أنظمة السلامة والوقاية.
وأصدرت النيابة العامة أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وطلب المحامي الموكل عن الشركتين، إدخال خصوم جدد، شركتان للتأمين، وطلب إلزامهما بأية مبالغ قد يحكم بها. فيما قدمت إحدى شركتي التأمين، مذكرة أوضحت فيها أن وثيقة التأمين تنصّ على أن تعويض وفاة كل عامل هو 100 ألف درهم، وقد سلّم إلى طالبة الإدخال، وعملت مخالصة بينهما.
وقضت محكمة أول درجة، برفض الدعوى، وألزمت المدّعين بالرسوم. فاستأنفوا الحكم مطالبين بإلزام المدّعى عليهم، بأن يؤدوا لهم التعويض المناسب، والدية الشرعية. مشيرين إلى أنهم دفعوا بأن المسؤولية التقصيرية، يمكن أن تتوافر، على الرغم من عدم صدور حكم جزائي بالإدانة، وأن المادة 316 معاملات مدنية، ألزمت حارس الأشياء بالتعويض عن ما ينجم منها من ضرر.
وتقدمت الشركتان المدّعى عليهما، للسكن مشتركة أبانتا فيها، أن الدية دفعت للورثة وقدرها 100 ألف درهم. مشيرتين إلى أن التقرير أثبت وجود بقايا أدوات من التي تستعمل في الطقوس الدينية لبعض الطوائف الدينية، وتستخدم فيها الشموع، وتعدّ من المصادر الحرارية وما عدا ذلك لم يعثر على أي آثار لمواد يمكن أن يكون لها علاقة بحدوث الحريق، ما يشير إلى أن المجنى عليه أسهم بفعله في الحريق.
آية الديب
رفضت محكمة استئناف أبوظبي، دعوى قضائية أقامها ورثة عامل تُوفي نتيجة نشوب حريق في السكن العمالي الذي يقطن فيه، وطالبوا فيها بتعويضهم بعد وفاته. مشيرة إلى أن وقائع الدعوى لم يتبين منها سبب الحريق أو مصدره، ومن ثم لم يثبت إسناد حراسة مسبب الحريق ومصدره الى أي جهة.
وتعود التفاصيل إلى أن ورثة العامل أقاموا دعوى قضائية، طلبوا فيها إلزام المدّعى عليهم، بالتضامن، بأن يؤدوا لهم التعويض المناسب والدية الشرعية والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم، وحتى تمام السداد، مع إلزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، تأسيساً على أن مورّثهم توفي بسبب حريق شبّ في سكن العمال الذي يقطن فيه؛ والمدّعى عليها الأولى هي الشركة التي يعمل لديها المتوفى، والمدّعى عليها الثانية، الشركة المالكة للسكن، والمدّعى عليها الثالثة، هي المسؤولة عن أنظمة السلامة والوقاية.
وأصدرت النيابة العامة أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وطلب المحامي الموكل عن الشركتين، إدخال خصوم جدد، شركتان للتأمين، وطلب إلزامهما بأية مبالغ قد يحكم بها. فيما قدمت إحدى شركتي التأمين، مذكرة أوضحت فيها أن وثيقة التأمين تنصّ على أن تعويض وفاة كل عامل هو 100 ألف درهم، وقد سلّم إلى طالبة الإدخال، وعملت مخالصة بينهما.
وقضت محكمة أول درجة، برفض الدعوى، وألزمت المدّعين بالرسوم. فاستأنفوا الحكم مطالبين بإلزام المدّعى عليهم، بأن يؤدوا لهم التعويض المناسب، والدية الشرعية. مشيرين إلى أنهم دفعوا بأن المسؤولية التقصيرية، يمكن أن تتوافر، على الرغم من عدم صدور حكم جزائي بالإدانة، وأن المادة 316 معاملات مدنية، ألزمت حارس الأشياء بالتعويض عن ما ينجم منها من ضرر.
وتقدمت الشركتان المدّعى عليهما، للسكن مشتركة أبانتا فيها، أن الدية دفعت للورثة وقدرها 100 ألف درهم. مشيرتين إلى أن التقرير أثبت وجود بقايا أدوات من التي تستعمل في الطقوس الدينية لبعض الطوائف الدينية، وتستخدم فيها الشموع، وتعدّ من المصادر الحرارية وما عدا ذلك لم يعثر على أي آثار لمواد يمكن أن يكون لها علاقة بحدوث الحريق، ما يشير إلى أن المجنى عليه أسهم بفعله في الحريق.
