تعقد الدول الأعضاء في أوبك وحلفاؤها عبر اتفاق «أوبك بلاس» بقيادة السعودية وروسيا الخميس اجتماعاً لاتخاذ قرار حول زيادة جديدة في الإنتاج في مواجهة الانتعاش الاقتصادي ولوقف ارتفاع الأسعار.
إذا كان التحسن في الطلب هو الدافع وراء الزيادات الأخيرة، فإن مستوى الأسعار حالياً سيوجه قرار نادي المنتجين الذي حققت استراتيجية باشرها في إبريل/ نيسان 2020 استجابة لوباء كوفيد-19، أداء جيداً جداً تقريباً.
وكانت الدول الأعضاء الثلاث عشرة في أوبك وحلفاؤها العشرة عبر اتفاق أوبك بلاس قررت آنذاك خفض حصص الإنتاج من أجل تصحيح الأسعار التي تدهورت بسبب غياب الطلب.
بفضل سياسة سحب ملايين البراميل من السوق، نجحت منذ يوليو/ تموز بوقف تدهور الأسعار وتقوم حالياً بإعادة فتح حذرة للإنتاج، عبر حصص شهرية.
وتحقق نجاح نسبي في ذلك لأن سعر برميل برنت وبرميل غرب تكساس الوسيط، العقدان المرجعيان من جانبي الأطلسي، يصل إلى 75 دولاراً، وهو سعر لم يسجل أبداً منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
ضغوط تضخم
بدأ هذا الوضع يشكل عائقاً لأنه من المرتقب أن تدفع روسيا مجدداً في اتجاه زيادة الإنتاج «لضمان حصتها من السوق» كما يقول أولي هانسن المحلل في ساكسوبانك.
ارتفاع الأسعار هو بالتأكيد أمر مؤاتٍ لخزينة الدول الأعضاء في أوبك بلاس لكنه يؤدي أيضاً إلى المزيد من المنافسة؛ إذ يشجع أطرافاً أخرى غير خاضعة لنظام الحصص، على دخول السوق بفضل إنتاج أصبح فجأة مربحاً.
وقال وارن باترسون من «آي ان جي» إن الضغط «لتهدئة السوق يأتي أيضاً من المستهلكين الرئيسيين».
هذا هو حال الهند خصوصاً؛ إذ إن ثالث أكبر مستهلك للخام في العالم، والذي تضرر بشدة من فيروس كورونا في الربيع، «يحض مجموعة المنتجين على خفض اقتطاعاتها بهدف تخفيف الضغط التضخمي الناشئ»، كما يقول ستيفن برينوك من شركة «بي في أم».
من جهته يقول فؤاد رزاق زادة من «ثينكماركتس» إنه «إذا بقيت الأسعار على هذا المستوى، فإنها ستضعف الدخل المتاح للمستهلكين وقد تكبح النمو الاقتصادي».
أمام أعضاء أوبك بلاس هامش مناورة كبير لزيادة العرض لأنهم سيظلون يقتطعون 5,8 مليون برميل يومياً في شهر يوليو/ تموز.
يراهن المستثمرون حالياً على زيادة طفيفة بـ 500 ألف برميل في اليوم اعتباراً من أغسطس/ آب. لكن أوبك بلاس معتادة على إحداث مفاجآت.
عدم يقين
التوقعات تتحسن شهراً بعد شهر. وأكدت وكالة الطاقة الدولية ذلك في تقريرها الأخير في منتصف يونيو/ حزيران متوقعة أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية العام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، «يستعد الأمريكيون لقضاء صيف مملوء بالسفر» كما قال جيفري هالي من شركة «اواندا» مشيداً بالتقدم في حملات التلقيح في العالم.
والكارتل الذي بات يجتمع حالياً بشكل منتظم أكثر من أجل ضبط سياسته سيكون عليه القيام بذلك مع أخذه بالاعتبار وضع إيران.
وإيران حالياً خارج اللعبة بفعل الحظر الذي يلقي بثقله على صناعتها النفطية، لكن يمكن أن تعود طهران إلى السباق على المدى المتوسط إذا نجحت المحادثات الدولية حول الملف النووي. هذا سيؤدي إلى خلط أوراق التوازن الهش بين العرض والطلب.
يدخل أيضاً في النقاش انتشار متحورة دلتا شديدة العدوى والذي يؤدي إلى قيود تؤثر في الطلب، كما حصل في استراليا وتايلاند أو جنوب إفريقيا ويدخل الوضع في حالة عدم يقين.
(أ ف ب)
إذا كان التحسن في الطلب هو الدافع وراء الزيادات الأخيرة، فإن مستوى الأسعار حالياً سيوجه قرار نادي المنتجين الذي حققت استراتيجية باشرها في إبريل/ نيسان 2020 استجابة لوباء كوفيد-19، أداء جيداً جداً تقريباً.
وكانت الدول الأعضاء الثلاث عشرة في أوبك وحلفاؤها العشرة عبر اتفاق أوبك بلاس قررت آنذاك خفض حصص الإنتاج من أجل تصحيح الأسعار التي تدهورت بسبب غياب الطلب.
بفضل سياسة سحب ملايين البراميل من السوق، نجحت منذ يوليو/ تموز بوقف تدهور الأسعار وتقوم حالياً بإعادة فتح حذرة للإنتاج، عبر حصص شهرية.
وتحقق نجاح نسبي في ذلك لأن سعر برميل برنت وبرميل غرب تكساس الوسيط، العقدان المرجعيان من جانبي الأطلسي، يصل إلى 75 دولاراً، وهو سعر لم يسجل أبداً منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
ضغوط تضخم
بدأ هذا الوضع يشكل عائقاً لأنه من المرتقب أن تدفع روسيا مجدداً في اتجاه زيادة الإنتاج «لضمان حصتها من السوق» كما يقول أولي هانسن المحلل في ساكسوبانك.
ارتفاع الأسعار هو بالتأكيد أمر مؤاتٍ لخزينة الدول الأعضاء في أوبك بلاس لكنه يؤدي أيضاً إلى المزيد من المنافسة؛ إذ يشجع أطرافاً أخرى غير خاضعة لنظام الحصص، على دخول السوق بفضل إنتاج أصبح فجأة مربحاً.
وقال وارن باترسون من «آي ان جي» إن الضغط «لتهدئة السوق يأتي أيضاً من المستهلكين الرئيسيين».
هذا هو حال الهند خصوصاً؛ إذ إن ثالث أكبر مستهلك للخام في العالم، والذي تضرر بشدة من فيروس كورونا في الربيع، «يحض مجموعة المنتجين على خفض اقتطاعاتها بهدف تخفيف الضغط التضخمي الناشئ»، كما يقول ستيفن برينوك من شركة «بي في أم».
من جهته يقول فؤاد رزاق زادة من «ثينكماركتس» إنه «إذا بقيت الأسعار على هذا المستوى، فإنها ستضعف الدخل المتاح للمستهلكين وقد تكبح النمو الاقتصادي».
أمام أعضاء أوبك بلاس هامش مناورة كبير لزيادة العرض لأنهم سيظلون يقتطعون 5,8 مليون برميل يومياً في شهر يوليو/ تموز.
يراهن المستثمرون حالياً على زيادة طفيفة بـ 500 ألف برميل في اليوم اعتباراً من أغسطس/ آب. لكن أوبك بلاس معتادة على إحداث مفاجآت.
عدم يقين
التوقعات تتحسن شهراً بعد شهر. وأكدت وكالة الطاقة الدولية ذلك في تقريرها الأخير في منتصف يونيو/ حزيران متوقعة أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية العام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، «يستعد الأمريكيون لقضاء صيف مملوء بالسفر» كما قال جيفري هالي من شركة «اواندا» مشيداً بالتقدم في حملات التلقيح في العالم.
والكارتل الذي بات يجتمع حالياً بشكل منتظم أكثر من أجل ضبط سياسته سيكون عليه القيام بذلك مع أخذه بالاعتبار وضع إيران.
وإيران حالياً خارج اللعبة بفعل الحظر الذي يلقي بثقله على صناعتها النفطية، لكن يمكن أن تعود طهران إلى السباق على المدى المتوسط إذا نجحت المحادثات الدولية حول الملف النووي. هذا سيؤدي إلى خلط أوراق التوازن الهش بين العرض والطلب.
يدخل أيضاً في النقاش انتشار متحورة دلتا شديدة العدوى والذي يؤدي إلى قيود تؤثر في الطلب، كما حصل في استراليا وتايلاند أو جنوب إفريقيا ويدخل الوضع في حالة عدم يقين.
(أ ف ب)
![](/sites/default/files/2023-06/5177300.jpeg "مضخة نفط أمام شعار"أوبك"")
