دبي: ملحم الزبيدي
كشف استشاريون ومحامون عاملون في السوق العقاري المحلي في دبي أن مقترح توحيد عقود البيع والشراء بين طرفي المعادلة (البائع والمشتري) تم طرحه على الجهات الحكومية المختصة ومناقشته مع «دائرة الأراضي والأملاك» وذراعها التنظيمي «مؤسسة التنظيم العقاري» (ريرا) ضمن اجتماعات المجلس الاستشاري في الإمارة، ومن المرجح البت فيه وتفعيله قريباً.
وأوضحت أطراف عقارية شملت مطورين ووسطاء ومحامين أن تطبيق عقد البيع الموحد بين البائع والمشتري سيضع حداً نهائياً لجميع حالات الخلاف بين الطرفين والنقاط التي تدور حولها علامات الاستفهام التي تتضمنها العقود الخاصة التي يصوغها البائع، كما سيُسهم في تقليص دائرة الخلافات والمنازعات العقارية ويضمن ويصون الحقوق.
وأفادت لـ«الخليج»، أن العقد الموحد ستكون فاعليته وفائدته أكبر في سوق بيع العقارات على الخريطة مقارنة بالجاهز؛ حيث إن نسبة كبيرة من المنازعات والقضايا العقارية ترتبط بهذا القطاع بسبب تأخر أعمال الإنجاز، وظهور نقاط خلاف عند التسليم تتعلق بالجودة أو المساحة وغيرهما.
وأكدت أن البيئة التشريعية والتنظيمية في سوق دبي العقاري تتصدر مركزاً متقدماً بين مثيلاتها حول العالم، وتتضمن وتصون حقوق جميع الأطراف، لكن مع الوقت وتغير الظروف تتطلب التطوير ورفدها بحلول قانونية مثالية.
