تحقيق: حصة سيف
أكدت مجموعة من المحاميات، أن دخول مهنة المحاماة أصبح محاطاً بأحوال صعبة، ويتعرض «المحامي الجديد» لكثير من التحديات، التي تجعله يحارب من أجل أن يستمر في مهنته، التي اختارها طواعية.
عدد ممن دخلن مهنة «القضاء الواقف» أكدن أن المحامي المواطن الجديد يعاني استبعاداً متعمّداً من بعض المستشارين القانونيين، العاملين في مكاتب المحاماة، ويعاملون كمراسلين أو مندوبين، من غير السماح لهم بالاطلاع على تفاصيل القضايا المطروحة في المكتب.
هدى يعقوب، أكملت ثلاث سنوات في مهنة المحاماة، تقول: رواتبنا قليلة مقارنة بجهودنا، ولا بدّ من سقف يحفظ حقوقنا؛ لأن المحاماة مهنة طاردة، والفروق بين مكاتب المحاماة كثيرة، وبعض المكاتب تتعامل مع المحامي الجديد على أنه مراسل فقط، وبعضهم يتفق في العقد على مهام معينة، كالحضور ومتابعة القضايا في محاكم معينة، وبعد توقيع العقد وبدء العمل، يبدأ الضغط ويحوّل إلى محاكم أخرى في الدولة، ويبدأ التهديد بالفصل في حالة عدم الرغبة في تولي كل المهام.
تغافل للقانون
وأكملت: من ناحية التسجيل في هيئة المعاشات، بعض المكاتب تتغافل عن التسجيل، ويترتب عليها مخالفات على المحامي، ولا بدّ من جهة قانونية تنبه المحامي الجديد إلى مسؤولياته والتزاماته القانونية في العمل بالمكاتب؛ لعدم استغلال المحامين الجدد.
تهميش متعمّد
سارة، محامية جديدة، أكدت أن الكثير من المشكلات يواجهها المحامي الجديد، فمنذ البداية يحدد المكتب راتباً مختلفاً عن المتفق عليه في العقد، ويوافق المحامي مرغماً كونه يريد فرصة عمل، وفي الواقع الكثير من المكاتب تعتمد على المندوب في عملها، وتضع المحامي الجديد فقط صورة، وتقتصر القضايا بين المستشار القانوني والمندوب، ويتعمّد المكتب ألا يطلع المحامي الجديد على تفاصيل القضايا، ويظل دوره مراسلاً فقط، يتلو أمام القاضي ما كتب في القصاصة من الطلبات التي أملاها عليه المستشار، ولا يوجد تعليم وتدريب حقيقيان للمحامي، ويقع تحت رحمة المستشار صاحب المكتب.
«مراسل» لا محامٍ
وأوضحت سارة، أن بعض مكاتب المحاماة تعتمد اعتماداً كلياً على المستشار «الأجنبي» والمحامي المواطن المشارك معه في المكتب يبقى اسماً فقط؛ لذا يعين المستشار الأجنبي المحامي المواطن الذي فرض عليه، ويعامله كمراسل، ولا يعلمه المهنة ولا يكتسب خبرة قانونية حقيقية. وبالعكس يضغط على المحامي الجديد ويقتصر دوره مراسلاً، مما يدفعه للاستقالة والهروب من المهنة.
لزوم ما لا يلزم
حلاوة الشحي، قانونية، تقول: لم أحصل على وظيفة، لأن القوانين الجديدة ملزمة ل «المحامي الجديد» بمكتب محاماة، وألغيت بطاقة المحامي غير المشتغل، والرواتب المطروحة في المكاتب الحالية غير مجزية لدوام كامل في مكاتب المحاماة، وتبلغ 4 آلاف درهم، وهو مقابل ضئيل جداً مقارنة بالجهد المقدم، والعمل يحتاج إلى تفرغ كامل.
رحلة «شغف»
فاطمة الشحي، محامية أكملت ثلاثة أشهر في عملها في المحاماة، قالت: في البداية المحاماة مهنة شغف كون رحلتها طويلة حتى قبل مزاولتها، ابتداءً من حصول المحامي على البكالوريوس، ومن ثم اجتياز الاختبار للالتحاق بالمعهد القضائي، الذي يضم التدريب النظري والعملي، ناهيكم عن التنسيق المطلوب بين العمل والدراسة في آن واحد، ومن ثم تبدأ عملية البحث عن مكتب بمعايير عالية وراتب جيد. وأكملت عاماً كاملاً أبحث عن المكتب المناسب، وبعدها حصلت عليه بقيد محلي من إمارة أبوظبي.
محلي واتحادي
وأوضحت الشحي: يختلف القيد الاتحادي عن المحلي اختلافات عدة، ولكن ما يهم المحامي الشروط الواجب توافرها؛ فالاتحادي تستطيع الحصول عليه بعد اجتياز المحامي للمعهد القضائي، بينما المحلي مختلف؛ فعلى سبيل المثال لحصول المحامي على قيد محلي بإمارة أبوظبي يتوجب التحاقه بدورة مدتها أسبوعان واجتيازه الاختبار النهائي.
المهن النبيلة
وأشارت الشحي، إلى أن المحاماة من المهن النبيلة التي يتوجب على من يزاولها التحلي بالأخلاق، فلا ضير من التنافس في حدود الأطر الممكنة التي تحسن جودة العمل، وتصبّ في الهدف نفسه، وهو تحقيق العدل. ومقارنة بالجهد المبذول نجد أن الرواتب غير مجزية، وعلى الجهات المسؤولة عن وضع القوانين الخاصة بالمهنة، تقنين حد أدنى لراتب المحامي، نوعاً من تحفيز المواطن للانخراط في المهنة، فالمحاماة مهنة تتطلب جهداً متجدداً وشغفاً لا ينضب، وليست وظيفة براتب وروتين معين.
عقبات
وأكدت المحامية كفاح الزعابي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة ناقشت كل ما يخص المحاماة وما يعترض المحامين في عملهم «قضاء واقفاً»، ورفعت اقتراحات عدة من أهمها إصدار لائحة تنظيمية تحدد أتعاب المحامين للمحافظة على حقوقهم، وتعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بتنظيم مهمة المحاماة؛ لمواكبة متغيرات سير العمل القضائي والتطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، بما يحقق الحد من التداخل في الاختصاصات بين مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية.
تطوير المهنة
وأكدت الزعابي أن اللجنة ناقشت جهود وزارة العدل في تطوير مهنة المحاماة، ونتج عنها رفع توصيات عدة، منها إصدار لائحة تنظيمية تحدد أتعاب المحامين، للمحافظة على حقوقهم، وتعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991، بتنظيم مهنة المحاماة؛ لمواكبة متغيرات سير العمل القضائي والتطورات الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق الحد من التداخل في الاختصاصات بين مكاتب المحاماة، ومكاتب الاستشارات القانونية.
مقترحات
وتضمنت الاقتراحات، وفقاً للزعابي، إصدار بطاقة قيد موحدة للمحامين محلياً واتحادياً، تجدد كل ثلاث سنوات وتربط بالهوية، واقتراح تعديل الفقرة «د» في المادة «36»، بعدم تقييد الإنابات القضائية، مع استمرار التطبيق الفعّال للمادة «35» في اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991. وإعادة النظر في المادة «29» من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم «23» لسنة 1991، بتنظيم مهنة المحاماة، بالسماح للمحامين المواطنين بممارسة بعض النشاطات التجارية، بحسب الضوابط التي تحددها الوزارة.
نسب «التوطين»
وعن التوطين أوضحت الزعابي، أن اللجنة رفعت اقتراح إلزام مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المحلية والأجنبية، والمؤسسات الاستثمارية الدولية في الإمارات، بما فيها المناطق الحرة، برفع نسب التوطين من أجل تحقيق مستهدفات التوطين بالدولة. والتنسيق والتعاون بين وزارة العدل وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين؛ لتفعيل لجنة حماية مهنة المحاماة؛ لمراقبة سير أعمال مكاتب المحاماة وتبني الوزارة لمبادرات حماية مهنة المحاماة من الآثار السلبية للأزمات والكوارث مثل جائحة كوفيد 19، وتطوير آليات الرقابة لوزارة العدل على عمل مكاتب المحاماة، وضرورة طرح برامج توعوية وتدريبية للمحامين الجدد؛ للحدّ من ظاهرة «محامي الظل».
ومن المبادرات الاجتماعية، التي اقترحتها اللجنة، خفض رسوم تدريب المحامين، وإعادة صرف المكافآت الشهرية التحفيزية السابقة للخريجين الجدد، غير العاملين، أثناء انتسابهم إلى معهد التدريب والدراسات القضائية التابعة لوزارة العدل.
