التخصص الجامعي

يقف آلاف الطلبة، خلال الأيام المقبلة على أبواب الجامعات، لدخول مرحلة حياتية أكاديمية جديدة تستمر لسنوات.
الأهم في هذه المعادلة، حسن اختيار التخصص الدراسي الذي يؤهل صاحبه لدخول معترك الحياة.
الإشكالية التي تواجه طلبة الثانوية، وهم يسبرون أبواب الجامعات في الكثير من دولنا العربية، أن إدارات القبول والتسجيل، تحدد معدلات معينة لكل تخصص؛ بحيث يتوقف قبول الطلبة عند هذا المعدل، متى امتلأت مقاعد ذلك التخصص، فتحيل الطلبة أصحاب المعدلات الأدنى إلى التخصص الذي يتطلب معدلاً أقل، وهكذا إلى أن تنتهي الجامعات من استيعاب قدراتها الطلابية.
بيد أن ما يثير الاهتمام في هذا الشأن، أن على الجامعات إلغاء التخصصات التي لم يبقَ عليها أي طلب في سوق العمل؛ بحيث لا يسمح للطلبة التسجيل فيها أصلاً، حتى لا نقول لهم بعد 4 أو 5 سنوات، ما هذا التخصص الذي درستموه؟
بحسب دراسات متخصصة في هذا الشأن، فإن نسبة قبول الطلبة في التخصصات التي يحبذون دراستها، ليست بالرقم الكبير، ويكون الأغلبية منهم، في التخصصات التي اختارها لهم برنامج القبول الذي تعتمده الجامعات، وهذا أمر قد يجعل الطلبة يقبلون على الدراسة الجامعية بحماسة أقل، ما داموا ليسوا في تخصصهم المفضل.
مسألة مواءمة التخصصات مع احتياجات سوق العمل، في غاية الأهمية، ولا ضير من اجتماعات تعقد في هذا الشأن بين وزارات التعليم العالي، ومديري الجامعات، مع وزارات العمل أو التوظيف، لمعرفة احتياجات الأخيرة ليس لتخصصات اليوم، وحسب، بل للتخصصات حتى بعد 10 أو 20 سنة؛ بحيث تضمن هذه الجامعات توافر الطاقات الوظيفية القادرة على شغل هذه المواقع.
لا شك في أن شكل التعليم العالي اختلف كثيراً عن السنوات السابقة، والاحتياجات الفعلية أصبحت مختلفة تماماً عما كانت عليه، والعالم في حالة تغير سريعة ومستمرة، إلّا أن هناك ثوابت باتت تشي لأصحاب الاختصاص حالياً أين تذهب الاحتياجات في سوق العمل.
معظم الأسر باتت تعرف أن علوم الأتمتة والبرمجيات، وعلوم الفضاء والفلك، والعلوم الحياتية والكيميائية، والتخصصات الدقيقة باتت هي الأكثر طلباً في هذه الأيام؛ لذا فإن المطلوب من الجامعات إجراء دراسات دقيقة، لتعي هذه الاحتياجات وتوفرها للطلبة، مع إلغاء أو تقنين التخصصات التي ليس لها احتياجات.
القضية برسم المعنيين في جميع دولنا العربية، لأنه لا يجوز أن يتكبّد الأهالي ما يتكبدونه من رسوم دراسية، وهم يعرفون أن أي طالب يدرس تخصصاً ليس عليه طلب في سوق العمل، كأنما يؤجل مسألة بطالته 4 سنوات أخرى.

[email protected]