عدن: «الخليج»
قالت قوات الجيش اليمني، أمس السبت، إنها حررت مناطق ومواقع استراتيجية جديدة جنوب غربي محافظة مأرب، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية. ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية واصلت التقدم في الجبهة الجنوبية من عدة محاور، وتمكنت من تحرير معظم مواقع الخرفة بحيد آل أحمد جنوب غربي مديرية رحبة، ومناطق أخرى في جبهة المشيريف الفاصلة بين محافظتي مأرب والبيضاء.
وأكد المصدر أن العشرات من ميليشيات الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش وفي غارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في مواقع متفرقة في الجبهة. وأشار إلى أن المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم ثابت للجيش والمقاومة وانهيار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية.
وكانت قوات الجيش اليمني حررت الأربعاء، مركز مديرية رحبة جنوبي مأرب، بعد تمكنها من تحرير مساحات واسعة ومرتفعات استراتيجية خلال عملية عسكرية نوعية، شهدت تقدماً ميدانياً لافتاً، وتكبيد ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة.
من جانب آخر، وصفت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني ما أقدمت عليه ميليشيات الحوثي بحق العاملين في القطاع المدني للدولة، بالمذبحة الوظيفية الإجرامية البشعة، بعد أن أقدمت الأخيرة على حرمان 160 ألف موظف وصاحب خبرة من وظائفهم «بتصرف ليست له أي مشروعية ولا حجية ولا صفة».
وعبرت الهيئة في بيان لها عن إدانتها للاعمال التعسفية التي تمارسها ميليشيات الحوثي الارهابية بحق العاملين في القطاع المدني للدولة، وارتكابها مذبحة وظيفية تمثلت في حرمان 160 ألف موظف وصاحب خبرة وكفاءة ومقدرة، من وظائفهم، والسعي إلى احلال بدلاء في تلك الوظائف، بناء على معايير طائفية من شانها مفاقمة الانقسامات الاجتماعية وزيادة حدة الشظف التي يعانيها معظم ابناء الشعب اليمني نتيجة قطع الميليشيات ومصادرتها للمرتبات وفرض الاتاوات وممارسة صنوف النهب.
وأشارت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني إلى أنها تابعت المذبحة الوظيفية الاجرامية البشعة التي تمارسها عصابة الحوثي الإرهابية بحق العاملين في القطاع المدني (الجهاز الاداري والاقتصادي للدولة) بمختلف وظائفهم وفئاتهم في بلادنا بتصرف ليست له أي مشروعية ولا حجية ولا صفه يحرم 160 ألف موظف من وظائفهم وهو عمل غير مسبوق، لافتة إلى أن هذه الجرائم بحق المواطنين تصدر عن جماعة ارهابية تفتقر للشرعية.
ونوهت بخطورة استخدام الميليشيات السلطة الغاشمة لهدم وتدمير الحدود الدنيا المتبقية من مظاهر ومقومات الدولة، داعية المواطنين والموظفين والنخب الاجتماعية والسياسية داخل الوطن وخارجه، لمقاومة ورفض إجراءات الهدم والتدمير الممنهج التي تستهدف البنيان الاداري للدولة المستولى عليها، وآخرها عاصفة الاقصاء والطرد لنحو 160,000 من الموظفين الحكوميين في السلك المدني للدولة تعتزم الميليشيات إقصاءهم تحت ذريعة الإحالة الى التقاعد.
