بعدما حدّدت إطاراً لشركات التكنولوجيا العملاقة، تشدد بكين حالياً سياستها حيال قطاع التعليم الخاص المربح الذي تراجعت أسهمه الاثنين، في تدبير تنظيمي جديد. وتشكل الدروس الخصوصية وتلك التحضيرية للامتحانات سوقاً مربحة جداً في الصين، حيث التعليم تنافسي ونخبوي بشكل خاص. عام 2018 كان هذا القطاع يمثل حوالي 260 مليار دولار (220 مليار يورو)، بحسب مكتب «ال اي كاي كونسالتينغ» الاستشاري.
لا يتردد الأهل الصينيون الذين يهتمون كثيراً لنجاح أبنائهم في الإنفاق على حصص الدعم المدرسي، ما سمح بإنشاء شركات تعليم عملاقة، بعضها مسجّل في الولايات المتحدة.
لكن يتمّ التنديد أكثر فأكثر بعبء العمل الزائد على التلاميذ الصينيين والتكاليف الباهظة للتعليم. بحسب تعليمات جديدة نشرتها الحكومة السبت، ينبغي على شركات الدعم المدرسي من الآن فصاعداً أن تُسجّل كجمعيات لا تبغي الربح.
ولن تتمكن بعد الآن من إعطاء دروس في عطل نهاية الأسبوع ولا في أيام الأعياد الرسمية ولا خلال العطل المدرسية. يخشى محللون أن يعرّض هذا القانون للخطر عمليات تسجيل التلاميذ في المستقبل وأن يقوّض في نهاية المطاف عائدات شركات القطاع.
اختفاء مليارات
تسبب القانون الجديد بانهيار أسهم شركات التعليم الخاصة الصينية. فقد سجّلت أسهم شركة «نيو أورينتال ادوكايشن» الرائدة في هذا القطاع، تراجعاً بنسبة 47% في بورصة هونغ كونغ.
من جهتها تراجعت أسهم شركة «كوليرن تكنولوجي» المتخصصة بالدروس عبر الإنترنت، أكثر من 33%، فيما سجّلت أسهم شركة «تشاينا مايبل ليف ادوكايشن» التي تحضّر خصوصاً التلاميذ للدخول إلى الجامعات الأجنبية، تراجعاً بقرابة 11%.
وأدى ذلك إلى تراجع بورصة هونغ كونغ التي أغلقت على انخفاض بنسبة تفوق 4%.
وسبق أن خسرت شركة «تال ادوكايشن غروب» العملاقة المسجّلة في نيويورك، 71% من أسعار أسهمها على خلفية تداول شائعات حول تشديد القانون.
وتراجعت قيمة ثروة رئيس مجلس إدارتها تشانغ بانغشين بنحو 1,1 مليار دولار، بحسب وكالة «بلومبيرج» المالية.
وتأتي التدابير الجديدة التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل التلاميذ الصينيين والضغوط المالية عن أهلهم، في وقت تسعى بكين إلى التشجيع على الإنجاب على خلفية تباطؤ اقتصادي.
وغالباً ما يمنع العبء المالي الأزواج الصينيين الشباب من إنجاب الأطفال.
«تصحيح»
يأتي تشديد القوانين في قطاع التعليم بالتزامن مع إجراءات مماثلة اتخذت في مجال التكنولوجيا، بحيث سمح القانون المتراخي نسبياً فيما يخصّ البيانات مع غياب المنافسين الأجانب، لشركات عملاقة محلية بالظهور.
في الأشهر الأخيرة، أظهرت السلطات صرامة أكبر وأطلقت إجراءات ضد كبرى الشركات في القطاع التي طُلب منها «تصحيح» ممارسات كان مسموحاً بها حتى الآن.
في إبريل/نيسان، حكم على شركة «علي بابا» الصينية العملاقة للتجارة عبر الإنترنت التي أسسها الملياردير جاك ما، دفع غرامة قدرها 2.3 مليار يورو لعرقلة المنافسة.
وتُستهدف شركة «ديدي» التي تهيمن على سوق حجز سيارات مع سائق (في تي سي) في الصين، بتحقيق مرتبط بجمعها بيانات خاصة.
يأتي ذلك بعد أن جنت شركة «ديدي» 4.4 مليار دولار لدى دخولها أواخر يونيو/حزيران بورصة نيويورك، وهو أمر لم تكن بكين تؤيده. وأصبحت شركة «تنسنت» الصينية العملاقة لألعاب الفيديو آخر شركة تستهدفها بكين.
فقد تعرّضت لانتقادات من جانب الهيئة الناظمة بسبب ممارسات منافية للمنافسة وطُلب منها التخلي عن حقوقها الموسيقية الحصرية.
وسجّل سهم «تنسنت» الاثنين تراجعاً بنسبة 7,7% في بورصة هونغ كونغ. (أ ف ب)
