التغلب على تحديات قطاع الإنشاءات

جهاد بصيبص *

في منتصف 2021، واجه قطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي تحدياً كبيراً، مع زيادة أسعار الحديد والألمنيوم والنحاس والكيماويات بمعدل وصل إلى 25٪ مقارنة ببداية العام

بينما يعاني قطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاع التكاليف، تلجأ شركات المقاولات إلى استخدام التكنولوجيا بالشكل الأمثل لتفادي تكبّد تكاليف البناء الباهظة.
وكذلك، لا بد من التخطيط طويل المدى؛ فقطاع الإنشاءات يعتمد في الغالب على موازنة المخاطر واتخاذ القرارات باستمرار. وقد يواجه هذا القطاع تحديات غير متوقعة مثل ارتفاع أسعار المواد بشكل مفاجئ، وهو بمثابة اختبار لمرونة المؤسسة، لأنه يؤثر في التدفق النقدي وجودة المشروع.
مما لا شك فيه فإن زيادة التكاليف لا تسر المقاولين الذين يحاولون الوصول إلى الأسلوب الأمثل لتسليم المشروع في موعده وضمن الميزانية المخصصة؛ ولكن عندما تضرب جائحة غير مسبوقة، فإن مثل هذه الزيادات قد تهدد بقاء الشركات.
وكان لجائحة كوفيد-19 تأثير سلبي كبير في سلاسل التوريد، مما أثر في الجداول الزمنية لتسليم المشروع مع تباطؤ وصول مواد البناء وقلة العمالة في الشرق الأوسط. وفي أواخر العام الماضي، كانت هناك زيادة مفاجئة في رسوم شحن مواد البناء المستوردة، حيث واجه المطورون والمقاولون تحدياً صعباً في دولة الإمارات.
وفي منتصف 2021، واجه قطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي تحدياً كبيراً؛ مع زيادة أسعار الحديد (الهياكل والتعزيزات) والألمنيوم والنحاس والكيماويات بمعدل وصل إلى 25% مقارنة ببداية العام.
وقد عمدت بعض الشركات إلى إنجاز عدد قليل من المشاريع 2020 لتبقى قيد التشغيل. وحتى هوامش الربح القليلة التي حققتها الشركات تضاءلت مع ارتفاع أسعار مواد البناء. مما لا شك فيه فإن انخفاض هامش الربح قد أثر في سلسلة التوريد والمقاولين الذين اضطروا إلى تعليق المشاريع وإنهاء عقود الموردين أو المشاريع.
نجحت بعض شركات الإنشاءات بالوقوف بوجه التحديات من خلال الكفاءة العالية، وباعتماد أسلوب أن القيمة يمكن تحقيقها من خلال الشفافية والابتكار؛ فالشفافية قادرة على تحديد التحديات الحقيقية - سواء كانت تتعلق بالتكاليف أو الوقت أو الجودة أو من خلال التواصل للتعامل مع هذه التحديات في الوقت المناسب والتركيز على إنجاز المهمة دون المساس بالجودة.
ويتم التواصل مع العملاء وسلسلة التوريد وإطلاعهم على هذه التحديات وتقلبات أسعار مواد البناء. وفي سوق تنافسية، قد يختار المقاولون مشاركة الخسائر عن طريق تحمل جزء من الأسعار، وتحسين التدفقات النقدية للبائعين والحد من المخاطر التي قد تلحق بجميع الأطراف.
ويعتبر التنبؤ بسعر مواد البناء من المهام الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية وجزء من دقة تقدير المشروعات وتتبعها والتحكم بها. 
في العام الماضي، عندما بدأت أسعار مواد البناء في الارتفاع، كان لا بد من التعامل مع هذا التحدي والتواصل مع جميع المعنين لاتخاذ القرارات الحاسمة للمشروع بناءً على تقييم المخاطر الخاص بهم. التواصل مع العملاء أساسي: هل كانوا يتطلعون إلى المضي قدماً في مشاريعهم كما هو مقرر لضمان التسليم في الوقت المناسب، أم أنهم يفضلون التدفق النقدي للمشروع عن طريق إبطاء العمل وإتاحة الوقت لأنفسهم للحصول على رؤية أفضل لاحتياجات السوق. يجب دعم ذلك بتوقعات التدفق النقدي المفصلة التي تمكن العملاء من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات المتوفرة.
هناك حاجة للتعامل مع التحدي كمجتمع واحد، واتخاذ قرارات مالية للتخفيف من تراكم الأعباء. 
التواصل الصريح والشامل يؤدي إلى قرارات واضحة حول المشاريع قيد التشغيل، وحول كيفية إدارتها على أفضل وجه لخدمة المصالح المشتركة للعملاء والمقاولين وسلاسل التوريد.
نتيجة للتخطيط السليم، وتحمل العميل لبعض التكلفة، والتحولات التكنولوجية - مثل وحدات الإنشاء الجاهزة - التي تقلل من متطلبات المواد والعمالة، يمكن إكمال المشاريع في الوقت المحدد لها.
مازال الطريق محفوفاً بالتحديات التي ربما تكون أكبر من التي مضت. ولكن التواصل بشكل واضح يبقى السبيل إلى التعاون بسلاسة مع العملاء والمتعهدين.

* المدير التنفيذي لمجموعة أمانة للمقاولات