خلق الله الحياة وجعل فيها قوانين، فهي تمثل الأسس التي تنظم سلوك الأفراد في مجتمعهم، وهي سارية التطبيق على الأشخاص في مكان وجودهم، وتنظم العلاقات بين الأفراد، وتكون مسؤولة عن وضع السلطة التشريعية لتنظيم حياة الناس في المجتمعات، لأن المجتمع الخالي من القوانين يكون بمثابة غابة يأكل فيها القوي الضعيف، ويسوده الاضطراب، وتطغى عليه الفوضى وعدم التّوازن؛ فسيادة القانون تُضفي على الحياة الاستقرار والهدوء.
فالقانون هو الهندسة الاجتماعية ووسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي، وهو أداة يُعتمد عليها في المجتمع لتنظيم سلوك أفراده؛ فبواسطته يتم تنظيم علاقات الأفراد الإنسانية في المجتمعات المنتظمة، ويساعد كذلك في الحفاظ على التحام أفراد المجتمع وتماسكهم واستقرارهم، وذلك من خلال تحقيق العدالة وتوفير الحرية والأمن، بالتزام الأفراد بالأوامر التي تصدر من السلطات العليا، وينبغي علينا أن نكون على دراية ووعي بالثقافة القانونية ليُتاح لنا معرفة ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات؛ فليس لأي فرد عذر على جهله بالقانون.
تطبق الأنظمة في المجتمعات من خلال القانون الذي يهدف إلى حماية الأفراد فيه من الاعتداء والإيذاء، أو أي شكل من أشكال الشر الممكنة؛ كما يحمي الحقوق والحريات الفردية لهم، ويساعد على حل النزاعات والصراعات؛ فهو أشبه بقاعدة مرجعية لسلوك الأفراد يتعرفون من خلالها إلى ما هو مسموح وما هو ممنوع، ويحافظ على إرساء العدالة الاجتماعية والمساواة في المجتمع، ويضمن الأمن والسلامة، ويعزز الصالح العام، من خلال تفعيل الجهات القانونية المحلية أو الدولية، ويلعب دوراً أساسياً في تقدم المجتمع، من خلال تعديل السلوكيات البشرية الخاطئة تحت مظلة القانون، كما أن له دوراً كبيراً في التغيير والتحديث الاجتماعي على جميع المستويات والصعد.
يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: «إن العدالة حق للجميع، وإن سيادة القانون فوق كل اعتبار، يحتمي الجميع في ظله وينعمون بعدله وسيادته».
وتحرص دولتنا على العدالة والمساواة، من خلال حماية حقوق المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، وذلك بتطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشفافية ومن دون أي تمييز أو تهاون أو مُحاباة.
فسيادة القانون واحترام تطبيقه ركيزتان تحميان العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وهما أساس نهجنا الذي أرسى دعائمه آباؤنا المؤسسون، وقوّت أركانه قيادتنا الرشيدة، وسنظل نحافظ عليه أساساً متيناً في بناء دولتنا في سبيل تحقيق سعادة ورفاهية شعبنا، والرقي بمستقبل أجيالنا القادمة، فنحن أبناء الوطن وبناته نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة بالمحافظة على سيادة القانون، ولا ندخر جهداً في سبيل إعلاء راية الحق والعدل والمساواة، وسنواصل الاستمرار في ترسيخها في ربوع وطننا الغالي.
